ترنّح بنية الصرف الصحي وتفلّت الحدود يهدّدان بانفجار الحالات
شهد العام 1993 ثبوت آخر إصابة بالكوليرا في لبنان. العقود الثلاثة، بالمعايير التقليدية، هي زمن سحيق لما تخلّلتها من أحداث، صحية أم خلاف ذلك، أنستنا الكوليرا تحديداً. كيف لا وكابوس كورونا كان آخرها. خلنا أنها، أي الكوليرا، ذهبت من هنا إلى غير رجعة. لكنّ تباعد الأزمنة لا يمنع تكرار أحداثها، وها هي تُطلّ برأسها من جديد.
أصل كلمة «كوليرا» يوناني وهي تعني تدفّق الصفراء (وهو سائل يساعد الجسم في عملية الهضم). المرض ضارب في القِدَم، وثمة من يقول إن أبقراط أتى على ذكره في كتاباته. انتشر على مستوى العالم في القرن التاسع عشر وحصد أرواحاً بالملايين منذ حينه. وهو لا يزال يصيب ما يزيد عن 4 ملايين شخص ويتسبّب بوفيات تصل إلى حدود 150 ألفاً سنوياً.
لكن إلى لبنان نعود. الأخبار الآتية من عكار تدعو للحذر: 15 إصابة مؤكّدة منذ منتصف الأسبوع الماضي والترجيحات أن الرقم الحقيقي أعلى. هذا يفتح المجال أمام سيل من الأسئلة: لِمَ لا تقوم مؤسسات المياه بنشر نتائج تحاليل المياه لديها؟ أين وزارة الداخلية والبلديات من فحص مياه الصهاريج، وأين أجهزة الرقابة المختلفة على المياه المستعملة لري المزروعات في عكار، الساحل، البقاع والجنوب؟ أليست كلّها، أو بمعظمها، ملوّثة بمياه الصرف الصحي، كما يتخوّف كثيرون؟ أسئلة تُطرح منذ شهور لا بل سنوات. مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وحدها، مثلاً، سبق ووجّهت عشرات الكتب إلى وزارتي الداخلية والصحة طلباً لفحص المياه. لم يحصل الشيء الكثير، سوى الوصول إلى حافة محظور جديد.
لا حياة لِمَن تنادي
يقول مدير مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، الدكتور ميشال افرام، لـ»نداء الوطن» إن المصلحة تقوم منذ العام 2000 بنشر تقارير عن تلوّث المياه في كافة المناطق اللبنانية ومدى تأثير ذلك على صحة الإنسان. تقارير المصلحة تلك أُرسلت إلى مختلف المسؤولين والأحزاب، لكنّ التجاهل غالباً ما كان سيّد الموقف. ويضيف افرام: «كنّا نحذّر من أنّ المياه ملوّثة بالمجاري كما أنّها تحتوي على معادن ثقيلة ومواد كيميائية، ما سيؤدّي حتماً إلى حالات تسمّم والتهاب الكبد الفيروسي (اليرقان) وكوليرا وغيرها. وقد تبيّن في آخر تقرير نُشر رسمياً عام 2019 قبيل جائحة كورونا أن 90% من مياه لبنان ملوّثة بالفعل. وفي أيار الماضي أصدرنا بياناً أكّدنا فيه أن تلوّث المياه في طرابلس هو وراء حالات اليرقان التي شهدناها».
التعتيم على التحذيرات حول وجود الملوّثات الجرثومية ومعاكسة نتائج تحاليل تلوّث المياه هما السبب في ما وصلنا إليه، بحسب افرام. لكن دعونا نعود أكثر من عقدين من الزمن إلى الوراء. ففي أحد اجتماعات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة سنة 2000، ذكر رئيس اللجنة، النائب السابق محمّد قباني، أن 21% فقط من مياه الشرب التي تصل إلى منازل اللبنانيين نظيفة، والباقي ملوّث. يومها جرى التكتّم على الموضوع لعدم إثارة الرعب بين المواطنين، حسبما قيل. وهذا مجرّد مثال يحيلنا على مجموعة أخرى من الأسئلة: إذا كانت المياه نظيفة كما يصوَّر لنا، لِمَ يتكرّر انتشار الأمراض والأوبئة؟ في أي مختبرات يتم فحص المياه؟ وهل هي معترف بها؟ ثم لِمَ الاختلاف في النتائج عن باقي المختبرات التابعة للدولة؟ وهل ثمة فحوصات يومية تجري، ومن ضمنها في نهاية كل خط (أي في المنازل تحديداً)، للتأكّد من عدم تداخل مياه المجاري على الشبكة؟ لا ننتظر إجابات في هذه العجالة. فلنُكمل.
العدوى والأعراض
أخصائية الطب الداخلي والأمراض المعدية والجرثومية، الدكتورة منى جرادة، تذكّر بداية في اتصال مع «نداء الوطن» أنّنا أمام حالة شديدة العدوى تتسبّب بإسهال مائي حاد وتنجم عن تناول الأطعمة أو شرب المياه الملوّثة ببكتيريا الكوليرا. فترة الحضانة تتراوح بين ساعات عدّة وخمسة أيام قبل أن تبدأ الأعراض بالظهور. نسأل عن الأخيرة، فتجيب جرادة: «هناك مرضى يصابون من دون أن تظهر عليهم أي أعراض فيحملون البكتيريا ويقومون بنقلها خلال فترة تمتدّ من يوم إلى 10 أيام. أما معظم المصابين، فتظهر عليهم أعراض خفيفة أو معتدلة من الإسهال والتقيؤ. في حين أن أقلية تعاني إسهالاً مائياً حاداً فيكون البراز شبيهاً بماء الأرزّ الذي يتسبّب بجفاف شديد وقد يؤدّي إلى الوفاة في حال عدم المعالجة. والحال أن المصاب يشكو من العطش وتتقلّص مرونة الجلد لديه إضافة إلى بروز حالة من ضعف عام في الجسم. وغالباً ما لا تترافق هذه الأعراض مع ارتفاع درجة حرارة المصاب».
إليكم كيف تنتقل العدوى: عن طريق براز فموي عبر استهلاك المياه أو الأغذية والأطعمة النيّئة كالخضار والفاكهة الملوّثة، كما من خلال الأيادي الملوّثة والأطعمة غير المطبوخة بطريقة جيّدة. وفي حين أن الكوليرا تصيب صغار السن والبالغين بالطريقة نفسها، لكن الأطفال والمسنّين ومن يعانون نقصاً في المناعة هم الأكثر عرضة للإصابة ولتدهور الحالة. في هذا الإطار تناشد جرادة: «يجب نقل الشخص المشتبه في إصابته أو الحالة المؤكدة إلى أقرب مركز صحي أو طلب استشارة طبية طارئة، وذلك من أجل التشخيص أو العلاج واتّباع إرشادات سُبُل مكافحة العدوى. العلاج متوفّر في المراكز الطبية وقوامه بشكل رئيسي الأمصال لتعويض السوائل والمعادن الضرورية التي فقدها الجسم، وفي بعض الأحيان المضادات الحيوية».