ملف جهاز أمن الدولة الذي بات يهدد الدولة والحكومة بالشلل التام جراء الخلاف الذي اخذ ابعاداً طائفية ومذهبية، فيما واقع الامور حسب مصادر سياسية متابعة يجب ان تتم الحلول عبر الاطر القانونية وما تنص عليه القوانين وليس «بطريقة» التسريبات الخبيثة، التي يروج لها البعض، ووضع هذا الملف الحساس في اطار النكايات السياسية والمحاصصات.
وردت المصادر السياسية على ما تم تسريبه عن امتعاض مسيحي من ترشيح نائب مدير عام الامن العام لمنصب مدير عام امن الدولة، واوضحت ان هذا الامتعاض يجب ان يهتم بحالة الشلل الذي يصيب مديرية امن الدولة وعدم التلهي بالقشور.
واضافت المصادر «اذا كان البعض يريد اثارة تعيين مدير جديد لامن الدولة قبل انتهاء ولاية المدير العام الحالي، فان المديرية العامة للامن العام ليست الباب الصحيح لتحقيق هذا الهدف، واكدت المصادر «ان ما سرب من قبل البعض عن توجه لدى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لطرح اسم احد العمداء لتولي جهاز امن الدولة غير صحيح مطلقاً، وهذه التسريبات من «خيال مروّجيها» ولا تمت الى الواقع بصلة، والجميع يعرف ان اللواء ابراهيم لا يتدخل في هذا الملف ولم يناقشه مع احد واللواء قرعة يعرف هذا الامر جيداً.
واستغربت المصادر السياسية مثل هذه التسريبات وطرح اسماء بديلة عن مديرها الحالي اللواء جورج قرعة، فيما المطلوب اخراج هذا الملف من التجاذبات والتسريبات والدخول الى جوهره وتفعيل عمل جهاز امن الدولة عبر حلول بعيدة عن المحاصصات كي يعود جهاز امن الدولة الى ما كان عليه في ضرب شبكات الارهاب والدفاع عن امن الوطن.
واكدت قيادات كنسية، ان تغيير اللواء قرعة غير مطروح وخط أحمر ويجب ان يكمل ولايته التي تبقى له سنة و3 اشهر وعدم التفكير في طرح اسماء تلقت وعوداً من جهة معينة بتولي رئاسة جهاز امن الدولة، وانه في حال عدم توليها هذا المنصب لن ترقى الى رتبة لواء، وستتقاعد بعد فترة، والمتضررون من هذا الامر يرمون اسماء ضباط في الاعلام لكي يطرحوا مبدأ معادلة تغيير المدير الحالي والذي هو امر مرفوض مطلقاً.
وعلم ان هذه القيادات الكنسية، ابلغت وزير الداخلية نهاد المشنوق رفضها اي طرح يمس مدير عام جهاز امن الدولة الحالي اللواء جورج قرعة، حتى انتهاء ولايته بعد سنة و3 اشهر. كما تم ابلاغ الرئيس سلام بهذه المعادلة.
وفي ظل هذه الاجواء تعقد الحكومة جلسة الاثنين وبندها الاول جهاز امن الدولة ولا حلول في الافق في ظل تأكيد الوزراء المسيحيين وتحديداً التيار الوطني الحر والكتائب والوزير ميشال فرعون على تمسكهم بصلاحيات امن الدولة ورفضهم لاي مسّ باللواء جورج قرعة، ورفض التوقيع على اي معاملات للاجهزة الامنية اذا لم تشمل مصاريف جهاز امن الدولة، فيما يصرّ الرئيس سلام ووزيرا امل على ان يشمل التوقيع على المعاملات المدير ونائبه أسوة بالعمل المتبع في كل اجهزة الدولة. وان الوزراء المسيحيين «يفتعلون» مشكلة غير موجودة بالاساس ويتمسك هذا الطرف بأن المدخل هو تشكيل مجلس قيادة لجهاز امن الدولة وعدم تسييس هذا الملف.
وفي ظل هذه الاجواء فان جلسة الاثنين ستكون «متوترة» بأمن الدولة ومفتوحة على كل الاحتمالات.
