برغم الكتمان الذي يلفّ الحوار الدائر بين «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية» بهدف التوصل إلى ورقة مبادئ مشتركة يعقد بعدها لقاء العماد ميشال عون وسمير جعجع، إلا أن ما يرشح من معلومات يبين أن ثمة مصلحة متبادلة في عقد اللقاء، وإن كان الثمن الذي تريده «القوات» كبير وذلك على قاعدة أنه «طالما يريد عون الرئاسة، فإن لائحة المقايضة طويلة من قبل جعجع الى حدّ الشراكة ومن موقع الندّية والتكافؤ في الأحجام سياسياً ونيابياً ووزارياً».
وتشير المعلومات إلى أنه «طالما لا تبرز في الأفق ملامح انفراجات إقليمية وبعدما فوّت أفرقاء الداخل اللبناني فرصة لبننة الاستحقاق الرئاسي، سنبقى ننتظر الفرج الرئاسي من الخارج إلا إذا حصل أمر داخلي كبير يكسر المراوحة ويؤدي إلى انطلاق عجلة المؤسسات الدستورية».
التحوّل الداخلي المقصود هو من نوع توصُّل عون وجعجع إلى تفاهم رئاسي في إطار إعلان نيات لا يمكن الإخلال بأي من مندرجاته، ولعل العقدة المركزية تتمثل في إصرار «القوات» على خوض الانتخابات النيابية المقبلة بلوائح تحالفية مشتركة في كل لبنان»، يقول أحد المتابعين للحوار بين الرابية ومعراب.
ويُضيف أن «القوات» تريد ثمناً كبيراً للسير بالتوافق الرئاسي على «الجنرال»، في المقابل، لا يمكن لميشال عون أن يربح الرئاسة ويخسر الانتخابات النيابية بحيث تتقلّص كتلته النيابية وطنياً لمصلحة «القوات»، وإذا كان عون يمون على حلفائه لجهة التصويت لمصلحة اللوائح النيابية المشتركة مع «القوات» وتحديداً في المناطق التي فيها تنوّع سياسي وطائفي ومذهبي، فإن السؤال المطروح مَن يضمن أن «القوات» باستطاعتها أن تضمن التزام حلفائها بالتصويت لهذه اللوائح في المناطق التي يتحكّم بنتائجها حلفاء «القوات» مثل دوائر الأشرفية وزحلة والكورة، حيث يكون تصويت «تيار المستقبل» هو المرجح».
ويشير الى أن تلبية «التيار الحر» مطالب «القوات» وصولاً الى اللوائح الانتخابية المشتركة، تضمن وصول عون الى سدّة الرئاسة، لكن عملياً من دون كتلة نيابية مسيحية كبيرة، ما يؤدي إلى تكبيل الرئاسة الأولى ويحدّ من إمكان تنفيذ خطاب القسم»!
ويختم المتابع: «إذا لم يحصل اتفاق على القانون الانتخابي واللوائح النيابية المشتركة، فإن الحوار بين «التيار» و «القوات» لن يتجاوز إعلان النيات الذي لا يتضمّن بالضرورة آلية تنفيذية كتلك التي يتمتع بها التفاهم الشامل المتكامل، وعندذاك على اللبنانيين انتظار التسويات الإقليمية ليكون لبنان جزءاً منها وفق سلة متكاملة من الرئاسة الى الحكومة الى قانون الانتخاب في نسخة مكرّرة عن مؤتمر الدوحة وربما تكون أكثر منه وأقل من طائف».
