رغم ملاحظات رئيس الجمهورية على المادة 80 لن يتردد فخامة الرئيس على التوقيع على الموازنة التي ستنشر في الجريدة الرسمية غدا حسب مصادر مقربة من قصر بعبدا الا انه في الوقت ذاته قد يبعث برسالة الى مجلس النواب لاستيضاح المادة 95 التي تنص على مرحلة انتقالية لتشكيل هيئة وطنية لالغاء الطائفية الا ان هذه الهيئة لم تتشكل بعد وهي غير موجودة وبالتالي الاجتماعات الدورية لهذه اللجنة ايضا لم تحصل. ومن جهته ارسل الرئيس نبيه بري بعض الافكار مع الوزير سليم جريصاتي الى الرئيس وهو سيكتفي بذلك بانتظار ما سيصدر عن الرئاسة الاولى ليبني على الشيء مقتضاه. وفي هذا السياق، تتضارب المعلومات حول ردة الفعل الذي ستحدثها الدعوة الى جلسة نيابية لتوضيح المادة 95 حيث يعتبر البعض انها ستنهي الالتباس الحاصل في المجلس النيابي في حين يعتبر البعض الاخر انها ستؤدي الى المزيد من البلبلة والتأزيم في وقت لا تتحمل البلاد المزيد من الخلافات. وتقول اوساط وزارية ان المادة 80 تنص على وقف التوظيف وقد اضيف عليها حفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بالتعيين من اجل عدم هدر حقوق هؤلاء وقد وافق عليها رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان وصوت عليها المجلس النيابي فلماذا هذه الضجة الان على المادة 95 والحديث عن تهديد الوفاق الوطني؟
وفي السياق ذاته، علم ان كتلة لبنان القوي ستطالب في مجلس النواب بقانون مكرر معجل يلغي السطور الثلاثة التي اضيفت في اخر لحظة على الموازنة والتي تضرب مبدأ المناصفة في الوظائف بين الطوائف حسب التيار الوطني الحر. اما خيار الطعن بالموازنة فهو امر مستبعد وغير محبذ من التيار الوطني الحر لانه بذلك يضرب الموازنة.
وفي هذا السياق، قال النائب السابق ادمون رزق للديار وهو كان من المشاركين في اعداد اتفاق الطائف: ان المادة 95 «عندما وضعناها وانا صغتها شخصيا في الطائف كانت من اجل العبور الى المواطنة وتخطي الطائفية من اساسها وليس فقط الطائفية السياسية. والحال ان هذه المادة وضعت من اجل الخروج من الطائفية الى الدولة العلمانية، انما الغاء فقط الطائفية السياسية فذلك يعني الغاء طائفة وضرب التنوع الديموغرافي وهذا ما لم يرد في المادة 95 ولذلك يجب الارتكاز على مبدأ المناصفة في كل الوظائف والفئات الى حين الغاء الطائفية وتحول لبنان الى دولة علمانية. وكشف رزق ان اول مجلس نيابي انتخب على المناصفة كان عام 1992 ومع ذلك لم يطبق المادة 95 التي نصت: على مجلس النواب ان يؤلف هذه الهيئة لالغاء الطائفية ولكن مرت 27 سنة على التاخير في تنفيذ هذه المادة واليوم الحالة تقضي باللجوء الى الوفاق الوطني ووضع اسس جديدة له لا تلغي حقوق طائفة بل تلغي الطائفية من اساسها. ولفت رزق الى ان المجلس النيابي عام 1992 كان اول مجلس ينتخب على قاعدة المناصفة خلافا للمجالس النيابية حيث كان مبدأ المناصفة غير موجود قبل اتفاق الطائف وفي مجال التعيينات كان يحصل المسيحي على 6 من اصل 11 وظيفة في كل مؤسسات الدولة.
ولفت النائب السابق ادمون رزق في حديثه للديار ان الهدف كان من هذه المادة الغاء الطائفية من النفوس ويكون ذلك عبر وضع برنامج تربوي ينزع الطائفية ويأتي بجيل بعيد عن الفرز الطائفي وهذه الهيئة تتألف من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب الى جانب شخصيات فكرية واجتماعية تعمل على برنامج يلغي الطائفية ويواكب المرء منذ الحداثة الى التخرج مشددا ان المادة 95 تقضي بنهج تربوي يقوم به السياسيون كما يشارك فيه شخصيات علمانية مثقفة تنشر العلمانية والتطور والانفتاح في النفوس والعقول. ورأى النائب رزق ان من يتمسك بالمادة 95 لالغاء الطائفية السياسية فهو يسعى لضرب الوفاق الوطني وخلخلة التركيبة اللبنانية المعروفة بتنوعها الديمغرافي. وايدت اوساط مسيحية خوفها على المناصفة واكدت ان المسيحيين ليسوا طارئين على البلد وهم من مؤسسي الكيان اللبناني والمناصفة من حقهم وليست منّة من احد والمسيحيون من مؤسسي هذا الوطن والمناصفة حق من حقوقهم وعلى الشريك المسلم الحفاظ على التنوع.
من جهة اخرى، قالت المصادر القواتية ان تفسير الوزير سليم الجريصاتي للمادة مستجد وتتساءل لماذا لم يستخدم هذا التفسير في الطائف منذ دخول التيار الوطني الحر الى السلطة. وتشير القوات الى ان الوزير باسيل يتعمد الاستفزاز لاسباب شعبوية وخلق اجواء طائفية مشحونة ومتوترة ولذلك يجب التنبه الى كيفية طرح مواضيع حساسة ودقيقة خاصة اذا كانت تتناول الطوائف الاخرى علما ان القوات تتمسك بالمناصفة والتنوع ولا يمكن لاحد ان يزايد عليها في موضوع الحفاظ على حقوق المسيحيين في السلطة.
مبادرة جديدة للواء ابراهيم: هل ينعقد مجلس الوزراء هذا الاسبوع؟
في غضون ذلك، وفي وقت اشترط الوزير السابق طلال ارسلان عدم عقد مجلس الوزراء قبل تحقيق العدالة حيال ما حصل مع الوزير صالح الغريب في قبرشمون قائلا: «كيف يمكن للوزير صالح الغريب الجلوس الى طاولة الحكومة مقابل وزير حرّض على قتله»؟، قالت اوساط وزارية ان اللواء عباس ابراهيم يحمل مبادرة جديدة لا تتضمن خلوة في قصر بعبدا بين ارسلان ووليد جنبلاط والرئيس ميشال عون لتحصل مصالحة لاحقا بل ترتكز على ابعاد حادثة البساتين عن جلسة مجلس الوزراء الى ان تتبلور المفاوضات الحاصلة مع ارسلان وحلفائه ويتبين الحل الذي سيرضي الطرفين. وفي السياق ذاته، قالت مصادر مقربة من الرئيس سعد الحريري ان الجهود تتكثف في سبيل حلحلة عقد مجلس الوزراء وعدم ضرب العمل الحكومي واشارت الى ان الرئيس بري ماض في تذليل العقبات وايجاد حل لحادثة قبرشمون.
وقالت مصادر قواتية للديار انه يجب الفصل التام بين مسار جلسات الحكومة وبين مسار الامن القضائي في حادثة البساتين مشددة الى عدم العودة الى نغمة التعطيل وعند كل عنوان سياسي يصار الى استخدام المؤسسات الدستورية من اجل تحقيق اهداف محددة اي العودة الى مرحلة ما قبل التسوية الرئاسية حيث كانت تتعطل المؤسسات عند طرح اي ملف. واشارت المصادر الى ان حزب القوات اللبنانية يعتبر ان هذه السياسة مدمرة للبنان وما يحصل هو «خطيئة» خاصة ان الوضع لا يحتمل التعطيل وذلك يضرب فصل السلطات والاستقرار والاقتصاد في ظل مرحلة اقتصادية حرجة. ولفتت المصادر القواتية الى ان الحلف القائم بين القوات والرئيس الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي او ما يسمى بالحلف الثلاثي حسب المصادر القواتية يشكل حلفاً سيادياً وتوازنياً في لبنان ويحمل شعار لبنان اولا وكشفت هذه المصادر الى ان الحادثة المفتعلة لها اهداف تعطيلية محاولة لاسقاط الحلف الثلاثي اي القوات – الحريري – الاشتراكي انما سيواجه الحريري كل محاولات التعطيل وستسقط كل المحاولات الهادفة الى طرد هذا الثلاثي من الحكم وتحقيق اهداف بعيدة عن لبنان.
وتابعت المصادر ان القوات كانت تعتبر انه مع اقرار الموازنة كان الجميع سيضع سيدر والاستثمارات حيث هناك ربط بين موازنة 2019 وتدفق الاموال والاستثمارات الى لبنان وطرح موازنة 2020 الا ان الواقع ليس كذلك. واضافت: «للاسف دخل لبنان مرحلة تعطيل ممنهجة ومبرمجة من خلال استعمال المؤسسات للضغط كما انه لا يحق لاي طرف سياسي ان يفرض ايقاعه على الدولة ومؤسساتها في مسار يقرره وحده فضلا عن ان خيار المجلس العدلي هو قرار بيد الحكومة واذا كانت هذه الحكومة منقسمة حيال حادثة معينة من هنا لا يمكن لاحد ان يضغط على الحكومة للاقتراع على قاعدة: اما العدلي او لا حكومة. ولذلك هذا المسار لم يجرب ابدا في السابق والدليل ان لبنان يمر بمرحلة من اصعب المراحل اقتصاديا كما ان الوضع يتأزم اكثر فاكثر حيث ان الاستقرار السياسي غير موجود وبالتالي لن يكون هناك استقرار اقتصادي ولا استثمارات ولا مستقبل واعد اذا استمرت الامور على هذه الحال.
