يبدو ان القوى السياسية المسيحية تقترب اكثر من اي وقت مضى من الوصول الى قناعة بأن النظام السياسي الحالي لم يعد ينفع وانه بات يفترض التفاهم على تغييره. ورغم خروج بعض الاصوات المنبهة من خطورة تبني المسيحيين طرحا مماثلا باعتبار ان اي نظام جديد قد يُفقدهم مزيدا من الصلاحيات والدور في ظل الواقع الديموغرافي الحالي وميزان القوى الداخلي، الا ان القيادات المسيحية اصبحت على قناعة ان اللامركزية الموسعة قد تكون الحل الامثل للمسيحيين، وهو طرح لا يلقى قبولا لدى كثير من القوى المسلمة التي لا تزال متمسكة باتفاق الطائف وتطبيقه كاملا.
وتعتبر مصادر نيابية في “التيار الوطني الحر” ان “ما يجري راهنا على صعيد عمل حكومة تصريف الاعمال والتعيينات في ظل شغور سدة الرئاسة، يشكل إمعانا في خرق “الطائف” الى حدّ إلغائه بممارسات تجري في ظلّ فقدان التوازن في المؤسسات مع غياب رئيس للجمهورية وتفرّد الدويكا في إدارة البلد وأخذ القرارات حتى لو على حساب القانون والدستور. ” وترى المصادر في حديث لـ “الديار” ان “كل ذلك يشكل خطرا على الصيغة التشاركية والميثاقية التي قام على أساسها “الطائف” والتي يتمّ نسفها في الآداء الحالي للحكومة ومن يشارك فيها ويدعمها” معتبرة ان “القوى المسيحية مدعوة لتجاوز كل الخلافات السياسية لمواجهة هذا الخطر الوجودي على المسيحيين ودورهم في النظام السياسي اللبناني ودرس كل الإحتمالات الممكنة لتعديل الصيغة المنتهية الصلاحية”.
وفي وقت يعتقد قسم من القوى المسيحية انه يفترض اليوم استبدال طرح انتخاب رئيس بطرح تغيير النظام، يعتبر القسم الآخر ان اي بحث او نقاش بهذا الموضوع يجب ان يحصل بعد انتخاب رئيس لانه هو من يفترض ان يقود هذا النقاش ويُشرف على هذه المفاوضات والا يكون المسيحيون بذلك ينتدبون بشكل مباشر او غير مباشر رئيس المجلس النيابي نبيه بري للقيام بهذه المهمة، وهو ما يفترض ان تكون كل القوى السياسية المسيحية مجمعة على رفضه.
بالمقابل، تستغرب مصادر نيابية سنية الجو المسيحي المستجد الذي يدفع لتغيير النظام كما حديث البعض علنا عن “الانفصال”، مشددة في حديث لـ “الديار” على ان “الأولوية اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية يعمل على تطبيق “دستور الطائف”، وليست لطروحات لا تخدم مصلحة المسيحيين ومواقعهم في النظام، ولا تصون المناصفة، وتشكل قفزة في المجهول”. وترى المصادر ان “أي تغيير للنظام يحتاج إلى مناخات وطنية مؤاتية ليست متوافرة اليوم في ظل ما تواجهه البلاد من ظروف استثنائية، ولا يمكن الخوض فيه من دون خارطة طريق أساسها الحوار الوطني، وأي حوار وطني اليوم لا يمكن أن يتم في ظل غياب رئيس الجمهورية، لا بل أي حوار اليوم يجب أن يكون فقط من أجل انتخاب رئيس للجمهورية قبل أي شي آخر”. وتضيف:”أي خوض في مطلب تغيير النظام يحتاج إلى عدالة ومساواة بين اللبنانيين، وهذا ليس متوافراً في ظل فائض القوة الموجود لدى مكون لبناني، بفعل امتلاكه للسلاح الذي اعتاد ان يستخدمه لفرض أمر واقع، فما بالك بأن يوضع السلاح على طاولة تغيير النظام وتأثيره ما دما لم نصل بعد إلى حل في موضوع الاستراتيحية الدفاعية .. أسئلة برسم القوى المسيحية التي تلوح بهذا المطلب”.
وبمقابل عدم حماسة الأكثرية النيابية السنية لطرح تغيير النظام في الظروف الراهنة، يبدو الموقف الشيعي ملتبسا نوعا ما. من منطلق انه قد يكون هناك مصلحة شيعية بطرح المثالثة راهنا في ظل ميزان القوى الحالي، الا ان حزب الله يتروى كثيرا في مقاربة الملف لعلمه انه سيؤدي لانقسام كبير في البلد قد لا تُحمد عقباه.
