أثار التقرير الذي نشرته “الجمهورية” عن تقليص المساحات التي يمتلكها المسيحيون جدلاً واسعاً في الأوساط المعنية، فتحرّك معنيّون ونواب ومسؤولون، وهذا كان هدف “الجمهورية”، فيما انتقده آخرون من أصحاب العقول المحدودة، وتهافتوا لاستغلال التقرير لغايات سياسية ضيّقة وشخصية وباتجاه معاكس لما قصدناه، من خلال نشر هذا التقرير، ألا وهو الإضاءة على المشكلة لإيقاظ حواس النائمين، وخصوصاً المعنيّين منهم ونقصد هنا صراحة المسيحيين.
عندما نشرت “الجمهورية” تحقيقها عن مساحة لبنان التي لم يعد يمتلكها المسيحيّون بنسبة مرتفعة كما كانت في السنوات الغابرة، أكّدت بالأرقام وبالوثائق التراجع المقلق للمساحات التي بات يملكها المسيحيّون والذي أصبح يوازي الـ36%، بعدما كان قد تجاوز في الماضي الـ86%. ولم تكن جريدة “الجمهورية” تهدف من خلال نشر التقرير التقليل من قيمة المسيحيِّين أو الإشارة إلى أنّهم لم يعودوا يمثلون الأكثرية لا حجراً ولا بشراً، وهم بالتالي لم يعودوا يستحقون تسلّم زمام الحكم أو إدارة البلاد، بل هدفت إلى الإضاءة على واقعهم الحالي لكي يستفيقوا ويتحرّكوا قبل فوات الأوان، والتوقف عن التفريط بمساحة أراضيهم، لأنّ مسؤولية التخلّي عنها تقع في الدرجة الأولى عليهم لتتدحرج مسؤوليات البيع على الآخرين إن كان عبر صكوك ممسوحة أو غير ممسوحة، أو بواسطة عقود مسجّلة او لم تسجّل بعد بانتظار عودة عجلة العقارية !
وبالتالي، من غير الجائز أن تُرمى المسؤولية في غير محلها. بالإشارة الى مسؤولية كتاب العدل بشكل أساسي ومسؤولية الكنيسة في وقف التفريط بأراضي الأوقاف المسيحية ووهبها للأجانب ولطوائف غير مسيحية لسنوات عديدة، من خلال عقود استثمار. وعليه، لا يجب تحميل اللوم للدولة العليا أو “العميقة”، التي لديها القوة ربما لتثبيت تلك الملكيات والتشبّث بها وعدم التراجع عنها. كما يجب إدانة تصرّف بعض كتاب العدل الذين يتاجرون بملفات مساحات لبنان، ويجب أن تتمّ ملاحقتهم وتوقيفهم.
من هنا، تؤكّد “الجمهورية” على صحة المعلومات التي وردت في تقريرها الأول عن نسبة المساحات التي خسرها المسيحيون بشكل تدريجي. كما تؤكّد على الوثائق والأرقام التي حصلت عليها من مصادر ثابتة، وزارات ومراكز استقصاء وأبحاث
ومن مؤسسات إحصائية لها باع طويل في حركة المساحة والأرض، بالإضافة إلى رحلة استقصاء قامت بها في مناطق لبنانية عدة.
قبل فوات الأوان
من جديد، تؤكّد “الجمهورية” على الأرقام التي وردت ضمن تقريرها الأول، والتي تضيف إليه اليوم أرقاماً جديدة تُظهر حركة البيع والشراء للأراضي على امتداد مساحة لبنان، منذ 2013 ليكون مجموعها 36,558,000 م².
وفي السياق، أفادت “حركة الأرض” التي تعمل على ملف بيع الأراضي منذ 30 عاماً لـ”الجمهورية” بلسان رئيسها طلال الدويهي، بأنّها قد أرسلت كتاباً إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في 1/9/2024 تطلب منه التحرك بموجب السلطة المعطاة له كرئيس حكومة، والالتزام بنصوص الدستور قبل فوات الأوان، لأنّ ما يحصل يستدعي التدخّل السريع من قبل المشرّع للحفاظ على صيغة العيش المشترك والوحدة الوطنية، وما يحصل أيضاً من عمليات بيع من شأنه أن يؤدي إلى اضمحلال الطائفة المسيحية الأساسية في المجتمع اللبناني، وخوفاً من أن تصبح لاجئة في هذا الوطن .
نشرة عن بعض التعدّيات على الأراضي التي يملكها مسيحيّون:
1- عقار في منطقة العيرونية – مجدليا قضاء زغرتا الزاوية (أصحاب المُلك إيفا طربيه وشقيقتها) المساحة 18 ألف متر مربّع.
2- في القبيات (ضمّ المحمية) دعوى أمام القضاء بحق آل جعفر بتهمة التعدّي على عقارات من ضمن المحمية (وكيلهم المحامي جوزيف مخايل)
3- تعدّيات على أراضي المسيحيِّين في دير جنين عكار.
4- استمرار التعدّيات على أراضي القاع وهناك أكثر من 700 شكوى أمام القضاء.
5- تعدّيات على العقارات المملوكة من مسيحيّين في جبل الريحان بركة جبور جزين.
6- عمليات بيع بعقد بيع ممسوح غير قانوني ينظّمه عدد من كتاب العدل يتجاوز قانون تملك الأجانب (البيوعات لفلسطينيّين وسوريّين).
علماً أنّ هناك نماذج عن هذه العقود، بحيث يبرز فيها الفلسطينيّون بطاقتهم كلاجئين، بالإضافة إلى اتمام عقود بيع ممسوحة للسوريّين تتجاوز 3000 متر فيما هي بحاجة لمرسوم تملك أجانب. وتجدر الإشارة إلى أنّ غالبية صفقات البيع في أكثريتها في البقاع الغربي، ساحل الشوف، الجنوب، البقاع الشمالي، الجنوبي وكسروان امتداداً إلى الكورة.
وتتجاوز عمليات البيع مساحات 20,000 متر مربّع متجاوزة قانون تملك الأجانب.
وقد تمّ تسجيل عملية بيع في قضاء زغرتا في بلدة راسكيفا- داريا، بحيث تمت عملية بيع عقار مساحته حوالي الـ30 ألف متر زيتون بموجب وكالة المحامي طوني خوري، إلى شخص سوري بموجب عقد ممسوح.
وهناك الكثير من عمليات بيع في عكار وطرابلس والكورة والبترون وجبيل وكسروان وعلى مجمل الساحل وأحياناً في الجبل، وخصوصاً طريق الشام امتداداً لعاليه وبحمدون وصوفر إلخ… مثلاً بيع مشروع سكني في حراجل كسروان لشركة عقارية مملوكة من شيعي.
وبحسب مصادر قوى الأمن الداخلي، هناك أكثر من 5800 تعدٍّ على المشاعات من أشخاص معروفين لبنانيّين وسوريّين بين الجنوب والبقاع. ويكفي الاطّلاع على التقرير التالي عن حجم البيوعات (أراضي المسيحيّين) منذ بداية العام 2013 بالأمتار المربّعة، لتبيان هذه المخاطر بالأرقام:
أكثر من 36 مليون م²… بيوعات مبرمجة لأراضي المسيحيين
التقرير: من العام 1/1/2007 حتى 1/1/2013.
-زغرتا الزاوية: 2,176,000 م²
2,000,000 م² (معتدى الفوار – اغتصاب آل طربيه)
-الكورة: 2,740,000 م² (مباع للسنّة والسوريّين)
-البترون: 1,500,000 م² (معروض للبيع)
380,000 م² (مباع)
– جبيل: 1,870,000 م² (مباع لمسلمين مختلف)
3,750,000 م² (معتدى لاسا)
10,000,000 م² (معتدى أفقا)
-الضنية المنية 20,000,000 م² (قرية حوارة)
2,220,000 م² (مباع)
– عكار 810,000 م² (مباع للسنّة والعلويّين)
– طرابلس 672,000 م² (مباع للسنّة والعلويّين)
– كسروان 3,600,000 م² (مباع للسنّة والشيعة)
-النبطية 800,000 م² (مباع للشيعة)
– جزين: 3,300,000 م² (مباع السنّة والشيعة)
5,750,000 م² (معروضة للبيع آل اندراوس)
3,400,000 م² (وضع اليد)
-القرى الحدودية: 700,000 م² (مباع للشيعة)
450,000 م² (وضع اليد)
-مرجعيون: 320,000 م² (مباع للشيعة)
-صور: 680,000 م² (مباع للشيعة)
-الشوف: 4,950,000 م² (مباع للشيعة والدروز والسنّة)
-عاليه: 820,000 م² (مباع للشيعة والدروز والسنّة)
-زحلة: 618,000 م² (مباع للشيعة والسنّة)
3,200,000 م² (معروض للبيع آل الخوري)
-بعلبك الهرمل: 85,000,000 م² (وضع اليد على مشاع القاع وسرعيت – اغتصاب)
3,000,000 م² (مباع)
-بشري: 850,000 م² (مباع للسنّة)
-المتن الجنوبي: 1,400,000 م² (مباع للشيعة)
– المتن الشمالي: 1,380,000 م² (مباع للشيعة والسنّة)
-بيروت وضواحيها: 1,800,000 م² (مباع)
2,000,000 م² (وضع اليد)
-صيدا: 740,000 م²
المجموع: ستة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وثمانية وخمسون ألف متر مربّع.
ملاحظة: هذا التقرير خالٍ من بيوعات بموجب وكالات وأسماء في الشركات.
في الخلاصة، تُشير عمليات البيع والشراء شبه المنظمة للأراضي، والتي تنقل ملكية عقارات كبيرة من مسيحي إلى أفراد من لون طائفي آخر، مخاوف جدّية وكبيرة من خطورة ضرب صيغة العيش المشترك القائم على اختلاط اللبنانيّين الجغرافي والثقافي. ويوماً بعد يوم وعاماً بعد عام، يخسر المسيحيون مساحات شاسعة من الأراضي، معها يخسرون وجودهم الراسخ منذ دهور على أرض لبنان، ما يؤدّي عملياً إلى تشويه صورة لبنان التعدّدي، وسط غزو مبرمج لشراء أملاك المسيحيّين تحت شعارات عدة، لكن بهدف تكريس حضور الطوائف الأخرى سياسياً في المناطق المسيحية.
