إستغربت مصادر مسيحية حزبية السكوت المسيحي الفاضح حالياً عن عودة الصلاحيات الى رئاسة الجمهورية، لانها الشرط الاساسي لاستعادة التوازن في لبنان وإعادة الاستقرار الى السلطة، في حين كانت القيادات المسيحية تطالب بذلك بشكل دائم، لكن وعلى ما يبدو فالوصول الى بعبدا اليوم هو الذي يشغل بال هؤلاء، اذ يتناسون او ربما لا يريدون «ان يزعّلوا» الافرقاء الاخرين او الحلفاء من الطوائف الاخرى، كي يحققوا اهدافهم اولاً بالوصول الى الكرسي الرئاسي. فيتخوف هؤلاء من ان تكون إستعادة هذه الصلاحيات على حساب بقية الطوائف وبالتحديد الطائفة السنية، التي حصلت على عدة صلاحيات خلال محادثات النواب اللبنانيين في مدينة الطائف السعودية في العام 1989، بعد تسوية خارجية نتجت منها وثيقة الوفاق الوطني التي ادخلت جملة من الإصلاحات الدستورية والسياسية على النظام السياسي اللبناني على حساب المسيحيين.
وقالت هذه المصادر: «في السابق شهدنا دعوات مسيحية لإصلاح الثغر الدستورية لتمكين السلطات بما فيها رئاسة الجمهورية من ممارسة دورها بصورة فاعلة، ولطالما وُجه من قبل بعض الاطراف الانتقادات والشكاوى ضد اتفاق الطائف الذي ادى الى إضعاف صلاحيات الرئيس خلال التوزيع الطائفي للرئاسات الثلاث، لكن المهم وقبل فوات الاوان تعديل هذه الصلاحيات لكي يستعيد الموقع الاول دوره الاساسي»، مشددة على حصول ذلك قبل وصول الرئيس الى قصر بعبدا الذي يحتاج الى وقت طويل على ما يبدو لان السياسة الاقليمية لم تسمح له بعد بالوصول، واستغربت عدم وجود آلية لتفادي ازمة الفراغ الرئاسية بعد مرور كل هذه المدة.
وذكّرت انه في خطابات القسم الرئاسية كان يُذكر هذا الملف دائماً، وخصوصاً خلال قسم الرئيس الاسبق ميشال سليمان، ورأت انه لا توجد مسؤوليات من دون صلاحيات، كما لا يجوز طرح موضوع الصلاحيات من زاوية عدائية لموقع رئاستي الحكومة ومجلس النواب، بل لتمكين الرئيس المسيحي من القيام بدوره ومهامه على اكمل وجه وبشكل فعال، وأول ما يجب التفكير فيه في هذا الصدد هو منحه حق حل مجلس النواب ضمن شروط يتم الاتفاق عليها، والهدف من هذه الصلاحية تمكين رئيس الجمهورية عند نشوء خلاف على مسائل جوهرية بين الحكومة ومجلس النواب من العودة الى الشعب الذي هو مصدر السلطات، وفي هذا تعزيز للديموقراطية وللنظام البرلماني، واشارت الى انه من المستحسن منح رئيس الجمهورية صلاحية دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد بصورة استثنائية واذا دعت الحاجة الى ذلك، من دون ان تكون هذه الدعوة مقيدة بموافقة رئيس مجلس الوزراء، مشددةً على ضرورة اعتماد الدقة في طرح هذه المسألة، لأن لبنان دولة قائمة على توازنات دقيقة جداً، واستغربت التناقض الذي يلجأ إليه المطالبون بالجمهورية الثالثة لتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، فيما يعمدون في الوقت عينه الى الانتقاص من حقه في ممارسة الحكم.
وتابعت هذه المصادر: «اذا أردنا فعلا أن يكون رئيس الجمهورية حَكماً، فيجب أن يتمتع بالقرار والحسم، وإلا فسنبقى في الخلافات والمنازعات في كل مسألة مطروحة في لبنان لانها ستؤدي الى ازمة طائفية، اذ ستعتبر احدى الطوائف بأنها المعنية لان تعديلات الطائف نقلت السلطة من رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء ورئيسه، وألغت معها دور الرئيس في حسم الخلافات إذا وقعت في المجلس، خاصة أن دستور الطائف اشترط أكثرية الثلثين لاتخاذ قرارات تعتبر مصيرية».
ورأت المصادر المسيحية انه وسط تفاقم هذه الازمات وتكرارها وفتح الثغر الخلافية كل مدة من خلال رسائل يتم توجيهها عبر البعض، اصبح من الضروري أن يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات دستورية واسعة تعطيه القدرة على مواجهة الأزمات وحلّها على غير طريقة الدول العربية، فلبنان المتمّسك بديموقراطيته يزداد أكثر فأكثر اقتناعاً بأن وجود صلاحيات دستورية واسعة في يد الرئاسة ما يزال ضرورة للحفاظ على الديموقراطية والا بقي لبنان رهينة الأزمات، خصوصاً ان الصلاحيات المحدودة لا تتناسب اليوم تحديداً مع موقع الرئاسة، اذ تقوم بتعطيل الدور الذي يحرص الكثيرون على تأديته، ومع ذلك هناك من يحاسبه وكأن النظام المعتمد هو نظام رئاسي، فيحمّله اكثر بكثير مما يحتمل، لكنها اعتبرت ان تعديل اتفاق الطائف لن يكون مهمة سهلة لا سيما ان هناك طوائف تعتبر ان هذا الاتفاق منحها مكتسبات لن تقبل التنازل عنها بسهولة.
وختمت المصادر المسيحية الحزبية «بأن ممارسة أي رئيس للحكم منذ اتفاق الطائف أثبتت وجود خلل كبير، خصوصاً حين كان مجلس النواب مقفلاً والحكومة معطلّة فحصلت تشنجات سياسية، والحصيلة كانت جمود المؤسسات، كما يحصل اليوم ، لذا نرفض تكرار ذلك التاريخ، والملف يجب ان يُطرح بقوة، لان لبنان وشعبه هما من يدفع الثمن دائماً وليس السياسيون».
