بعد مضيّ اكثر من ربع قرن على حدوث تسوية خارجية نتج عنها اتفاق الطائف، الذي بات وثيقة دستورية ادخلت جملة من الإصلاحات الدستورية والسياسية على النظام السياسي اللبناني، وعلى الرغم من كل تلك السنوات التي مرّت، لا تزال معظم بنود هذا الاتفاق حبراً على ورق. ما يجعل بعض السياسيين يتذكرونه كل فترة، فيطلقون الدعوات الى ضرورة تطبيقه او إدخال إصلاحات دستورية فيه، من دون ان يلقوا الاذان الصاغية من المستفدين منه، على صعيد نيلهم صلاحيات جديدة.
من هذا المنطلق، لم يكن دستور اتفاق الطائف منذ توقيعه محطة لجمع اللبنانيين بل لخلافهم بين مؤيد ومعارض، ما جعل هذا التفاوت يدفع كل فترة ببعض سياسييّه للحديث عن ضرورة تطبيقه بصورة فعلية ، لانه وبحسب هؤلاء انتج بنوداً لتوحيد اللبنانيين من خلال المناصفة التي اوجدها ، فيما على الخط الاخر يطلق البعض صرخة لتعديله لانه لم يعط أي مناصفة، وبالتالي سرق صلاحيات طائفة ليعطيها لطائفة اخرى، وهكذا تتفاعل الخلافات ككل حدث او مطلب بين فريقيّ النزاع 8 و14 آذار، او بين طائفة واخرى كما اعتاد اللبنانيون دائماً.
والبارز في هذا الاطار ما اطلقه النائب وليد جنبلاط عبر تغريدة على « تويتر» بحيث دعا الى تعديل اتفاق الطائف، ما طرح جملة تساؤلات حول توقيت هذه الدعوة، مع العلم بأن جنبلاط كان من اول الرافضين للتعديل، اذ كان وفي كل مرة يدعو فيها زعيم مسيحي الى إعادة النظر في اتفاق الطائف ، كان يعتبر «بأن البلد لا يستطيع ان يتحّمل مجدداً اتفاق طائف جديد، ويرى انه عندما وصلنا الى هذا الاتفاق ا استغرق الامر من العام 1975 الى العام 1989 ولا اعتقد اننا سندخل مجدداً في هذه الدوامة».
اما اليوم وبحسب تغريدة جنبلاط ، فقد تنبّه الى ان الوزير أصبح وفق الطائف حاكماَ بأمره، ويتصّرف على قاعدة «الامر لي» على حساب الادارة، وبالتالي فهذا الاتفاق لم يعط للوزير أي مهلة زمنية لتوقيع المرسوم ، وهذا يتطلب ضرورة الاسراع في المعالجة لتحسين وضع الادارات بهدف التفعيل.
الى ذلك ورداً على ما كتبه جنبلاط، رأت مصادر مسيحية بأن الاخير ينتقد اليوم وضعية الوزراء الذين اصبحوا الحاكمين بأمرهم ،مع العلم بأن وزراءه لطالما كانوا الحاكمين، وهذا ما شهدناه على مدى عقود من الزمن، وسألت: « الان تنبّه الى هذه الثغرة؟ فأين كان حين كنا نطرح وما زلنا دعوات متتالية لتعديل صلاحيات رئيس الجمهورية الذي بات بعض الوزراء يلعبون دوره بسبب سيطرة احزابهم على الساحة السياسية ؟، فهو كان رافضاَ لها، مع العلم بأن تعديل هذه الصلاحيات سيؤدي الى إستعادة التوازن في لبنان واعادة الاستقرار الى السلطة، لتمكين السلطات بما فيها رئاسة الجمهورية من ممارسة دورها بصورة فاعلة، بعد أن ثبُت فشل الحكم بثلاثة رؤوس، ما ادى الى إنتاج أزمات متعددة وإستدعاء التدخلات الخارجية كالعادة لإعادة الوفاق بين أركان الحكم.
واشارت هذه المصادر الى أن الطائف أقام شللاً في المؤسسات الدستورية في لبنان، فهو مثلاً لم يضع أي آلية لتفادي ازمة عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وقالت: «هل يُعقل أن يتأخر مثلاَ انتخاب الرئيس كل هذه المدة؟، وهل ُيعقل ان يتأخر تأليف الحكومة مدة 11 شهراً من دون ان يكون رئيس الجمهورية قادراً على فرض التأليف او دعوة الرئيس المكلف إلى الاعتذار لتكليف سواه؟
وتابعت: اذا أردنا فعلا أن يكون رئيس الجمهورية حَكماً، فيجب أن يتمتع بالقرار والحسم، وإلا فسنبقى في الخلافات والمنازعات في كل مسألة مطروحة في لبنان، اذ لا بدّ ان تؤدي الى ازمة طائفية، لان الطائفة السّنية ستعتبر بأنها المعنية لان تعديلات الطائف نقلت السلطة من رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء ورئيسه، وألغت معها دور الرئيس في حسم الخلافات إذا وقعت في المجلس، مذكّرة بأن تيار «المستقبل» لطالما ردّد بأن أي اقتراح لتعديل الدستور بحاجة الى نقاش وطني بظروف مُلائمة بعيدة عن الظروف الاستثنائية التي نعيشها، كذلك الامر بالنسبة الى حزب الله الذي يطالب بإستبدال الدعوة الى تعديل اتفاق الطائف بتطوير النظام .
وختمت المصادر المسيحية بالتمني على القيادات المسيحية لو تجهد وتحارب سياسياً من اجل إعادة الصلاحيات الى الرئاسة الاولى قبل ان يتباروا بالترشح الى هذا المنصب، وبالتالي لكي يتفقوا ولو لمرة واحدة من اجل مصلحة المسيحيين.
