رغم الوعود التي قُطعت بوقف العمل في مشروع ردم الحوض الرابع، ومحاولة طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، الا ان ذلك لم يتحقق، ولم يناقش لأنه طرح من خارج جدول الاعمال، في حين اكدت مصادر متابعة ان أعمال الردم استكملت امس، بما يوحي بوجود قرار بتجاوّز ارادة المعترضين، وعلى رأسهم بكركي وكل الأحزاب المسيحية.
أخذت قضية الحوض الرابع في مرفأ بيروت تتفاعل على الصعيد السياسي، بعدما كان النقاش في بدايته يأخذ المنحى الاقتصادي. وقد جاءت المفاجأة امس من مجلس الوزراء، اذ في حين كانت تتوقع بكركي ومعها الاحزاب المسيحية الخمسة التي كانت مُمثلة في الاجتماع امس الاول، ان تتم مناقشة الملف، على طاولة الحكومة، لم يحصل هذا الامر، رغم محاولة اكثر من وزير طرح الموضوع من خارج جدول الاعمال.
هذا الوضع المستجد تواكب مع تسريع وتيرة الاستعدادات للمباشرة في عملية ردم الحوض الرابع، وكأن المتحمسين للتنفيذ على سباق مع الوقت لفرض امر واقع جديد يصعب تغييره. واكد مصدر على الارض ان الاعمال المتصلة بالردم تواصلت امس.
وتشير المعلومات الى ان اجتماع نواب بيروت امس الاول برئاسة الوزير ميشال فرعون، واعلان وزير السياحة في ختامه عن دعم فكرة ردم الحوض الرابع، تبين انها لا تعكس موقفا موحدا للمجتمعين بدليل ان النائب نديم الجميل اصدر بيانا عقب اللقاء اوضح فيه موقفه من القضية والتي اختصرها بضرورة طرح الموضوع على مجلس الوزراء.
مصادر وزارية
الى ذلك، قال مصدر وزاري لـ«الجمهورية» ان القضية ليست مسيحية بل اقتصادية ووطنية. وتساءل عن الجدوى التي تحتّم انشاء حوض مثل الحوض الرابع ودفع كلفة باهظة لقاء ذلك، ومن ثم اعادة طمره. فهذا الأمر لا يبدو مقبولا من الوجهة المنطقية.
لكن ذلك لا يمنع ضرورة اللجوء الى دراسات اقتصادية موثوقة لتبيان الاضرار او الجدوى من خطوة مماثلة. لكن بانتظار الحصول على الدراسات لا بد من وقف الأعمال في ردم الحوض.
صياح
من جهته، أكّد النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح لـ«الجمهورية» أن «الامور متجهة نحو التصعيد بعدما صمّ المسؤولون آذانهم عن مطالبنا»، لافتاً الى ان «هناك نيّة بعدم الردّ على مطالب المسيحيين مجتمعين وهذا الأمر نرفضه».
واوضح صياح أن «خطوات التحرّك وطريقته تدرس في الـ24 ساعة المقبلة، لكننا لن نُقدم على خطوة تضر مصالح المواطنين او تؤثر على الحياة العامة»، لافتاً الى ان «إجتماعات الأحزاب المسيحية مفتوحة وهذه القضية لن تمرّ بلا رضى المسيحيين الموحدين خلفها».
حكيم لـ«الجمهورية»
من جهته، كشف وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ»الجمهورية» ان محاولات عدة جرت امس في مجلس الوزراء لطرح قضية الحوض الرابع الا ان رئيس الحكومة أصر على تأجيل هذا الموضوع على اعتبار انه غير وارد في جدول الاعمال، وعلى اعتبار ان قضية التطورات في الجنوب تحظى بأولوية الاهتمامات.
لكن حكيم أكد ان حزب الكتائب يتعاطى مع هذا الملف بجدية، ولن يقبل بأن يتم تجاهله، وسيصر على طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل.
القوات اللبنانية
المسؤول في «القوات اللبنانية» غسان الحاصباني الذي مثل الحزب في اجتماع بكركي قال لـ«الجمهورية»: طُرحت في اجتماع بكركي أول من أمس أفكار عدة لمعالجة هذا الموضوع، ونسعى الى الاتفاق على كيفية إجراء هذه المقاربة.
وتوقع أن تلتئم اللجنة مجدداً في اليومين المقبلين. وقال: كنا نعوّل على حكمة رئيس الحكومة والوزراء ان يتناولوا هذا الملف خلال جلسة مجلس الوزراء نزولاً عند رغبة كل الاطراف المسيحية وذلك وفق ما جاء في البيان الصادر امس عن اجتماع بكركي.
كما كنا طلبنا وقف أعمال الردم في المرفأ أقله الى حين التوصل الى اتفاق بغض النظر عن القرارات الممكن ان تصدر عن الحكومة. لكن للأسف حتى الساعة لا تزال هناك آليات تعمل في المرفأ من أجل ردم الحوض الرابع.
وقال: بنظرنا هناك ضرورة لطرح هذا الملف على مجلس الوزراء من أجل تحديد المسؤوليات بالشكل الصحيح ووضع خطة شاملة تتم فيها تسمية من يحدّد هوية ووجهة استعمال مرفأ بيروت وبقية المرافئ اللبنانية.
وردا على سؤال، قال: لا يمكن الاعلان من الآن عن الخطوات الممكن اتخاذها من أجل حل هذا الملف قبل أن نعاود الاجتماع والاتفاق على الخطوات التالية مجتمعين.
النقابات تتحرك
الى ذلك، عُلم ان النقابات المعنية تتحرّك على الأرض وتجري التحضيرات اللازمة لتنفيذ الإضراب الإثنين المقبل. وشدد المعترضون على الردم، على ضرورة توضيح جملة من الأمور:
– أولاً: الجدوى الإقتصادية من الردم.
– ثانياً: استمرار عمل جميع المتعاملين والعاملين في مرفأ بيروت.
– ثالثاً: حركة عمل الشاحنات ولا سيما تلك التي تتعاطى نقل البضائع المختلفة، كالحديد والخشب وغيرها.
– رابعاً: قانونية قرار الردم الذي يستند إلى مرسوم يضمن إنشاء الحوضين الخامس والرابع وليس ردمهما.
– خامساً: المشروع قد يأتي بشركة كبيرة تدير العمل من المصدر إلى المؤسسة، وهذا ما يخشاه أصحاب الشاحنات وسط وجود منتفعين كثر.