قرأ مصدر وزاري سابق يتماهى مع مواقف 14 اذار في محطة التمديد للمجلس النيابي، وبصرف النظر عن كل ما شاب هذه المسألة من حملات واعتراضات واحتجاجات في الشارع، إيجابية تصبّ في مصلحة المسيحيين قبل أي طائفة أخرى، وذلك في الوقت الذي يستمرّ فيه الشغور الفاضح في رئاسة الجمهورية نتيجة تعذّر التوصّل إلى قرار مسيحي في الدرجة الأولى لانتخاب رئيس جديد. ورفض المصدر نفسه الحديث عن تنازلات فرضها قرار التمديد من قبل القوى والأحزاب المسيحية التي ساندته، مشيراً إلى أن انهيار «الهيكل» سيكون على رؤوس المسيحيين دون غيرهم سواء لجهة الوصول إلى الفراغ في السلطة التشريعية، أو لجهة طرح مصير النظام السياسي الحالي على بساط البحث الداخلي، وبالتالي، الوصول إلى حائط مسدود في كل ما لهذا التعبير من معنى كارثي على الصعيد الوطني.
وفي ضوء الظروف الإقليمية المحيطة بالساحة اللبنانية واستحالة التوافق أو التقاطع في وجهات النظر الإقليمية والدولية تجاه هذه الساحة، فإن أي عودة إلى المربّع الأول وإعادة صياغة الدستور تعني وبحسب المصدر الوزاري، حكماً سقوط كل الميثاقيات الحالية وتفلّت الوضع السياسي، بعدما يكون الفراغ قد امتدّ من رئاسة الجمهورية إلى المجلس النيابي فالحكومة، وصولاً نحو الفراغ الشامل الذي يكرّس فتح أبواب الفوضى على كل المستويات، ولا سيما في الشارع المحتقن بالتوتّر المذهبي والصراعات والإنقسامات العامودية.
وانطلاقاً من هذه الصورة الأولية عما ستكون عليه الأوضاع لو رفضت كل الكتل، وتحديداً المسيحية منها، التوقيع على قانون التمديد لولاية ثانية لمجلس النواب، فإن المصدر الوزاري السابق قلّل من أهمية المكاسب الشعبية المترتبة عن رفض التمديد، وأكد أن الفراغ المرتقب لن يكون ذو فائدة على الصعيد العام، بل على العكس، فإن شلل وتعطيل المؤسّسة التشريعية التي تؤمّن سير عمل المؤسّسات إلى جانب حكومة المصلحة الوطنية، هو سقوط للبنان، وليس انتصاراً للديمقراطية، إذ بعد التعطيل للإنتخابات الرئاسية، وتعذّر إجراء الإنتخابات النيابية، سيكون مصير الحكومة الحالية على المحكّ. وأضاف المصدر ذاته، أن التوافق شبه مستحيل داخل هذه الحكومة بسبب وجود 24 فيتو على أي قرار هام يجب أن يتّخذ، وبالتالي سيكون من السهل تعذّر السير بالحكومة في ظل الفراغ الرئاسي والنيابي فيما لو تعثّر التمديد.
وكرّر المصدر الوزاري عينه، تأكيده أن استمرار الفراغ الرئاسي هو القضية التي يجب أن تحتلّ الأولوية في المرحلة التي تلي طي صفحة التمديد النيابي، ذلك أن حجم الخسارة المسيحية يزداد مع كل يوم يمرّ من دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وشدّد على أن التعاطي مع هذا الفراغ كأمر واقع من قبل بعض القوى السياسية المتردّدة حتى الساعة في الذهاب إلى الإنتخابات الرئاسية، سينعكس بشكل مباشر على الحقوق التاريخية المسيحية. وأوضح أن التركيز بين كل القوى المسيحية يجب أن يقتصر على اختيار رئيس قوي ذات صفة تمثيلية، وقادر على تكريس معادلة الشراكة مع باقي الطوائف. واعتبر أن مقاربة الإستحقاق الرئاسي يجب أن تكون مشابهة لمقاربة الشركاء الآخرين في الوطن، والذين يختارون الشخصية الأقوى في طائفتهم لتولّي الموقع الرسمي المخصّص للطائفة.
وفي سياق متصل، لاحظ المصدر نفسه أن أهمية إعداد قانون جديد للإنتخابات يوازي أهمية الإنتخابات التي تأجّلت بفعل التمديد، متوقّعاً تطوّرات على هذا الصعيد في الأسابيع المقبلة، ومن الممكن أن تؤدّي إلى امتصاص الحملات والإحتجاجات الشعبية ضد التمديد، خاصة إذا تزامنت ولادة هذا القانون مع انتخابات رئاسية، وهو أمر غير مستبعد فيما لو استمرّ الإنفتاح في المواقف ما بين «حزب الله» وتيار «المستقبل».