على رغم كلّ الاختلافات الاستراتيجية والخلافات على كثير من الملفات في الداخل وفي إدارة الدولة بين حزب «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر»، يتمكّن الطرفان، الأكثر تمثيلاً مسيحياً، بـ»وحدة الموقف» من إحباط كثير من الطروحات التي تهدّد الشراكة الوطنية والدور المسيحي في الدولة والبلد، وآخرها «مؤامرة قانون الانتخاب»، بحسب قول رئيس حزب «القوات» سمير جعجع. ويأتي طرح البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي «حياد لبنان»، وتَمسُّكه به وتسويقه لدى الدوائر الدولية المعنية، «خطوة استباقية» لأيّ طرح لتغيير النظام، بحسب مصادر مسيحية تؤكد أنّه لا يوجد لدى المسيحيين في لبنان سوى حلّين: «إمّا التزام «اتفاق الطائف» بكلّ مندرجاته، ومنها نزع السلاح غير الشرعي والميثاق الوطني خصوصاً لجهة الحياد، وإمّا اللامركزية الموسّعة التي تصل الى الفدرالية».
في قداس الشهداء في أيلول الماضي الذي أُقيم في المقر العام لـ»القوات» في معراب، تناوَل جعجع المؤتمر التأسيسي الذي يُلوّح به. وبردٍ هجومي، أبدى الاستعداد للمشاركة في مؤتمر كهذا، على أن يكون على جدول أعماله طَرْحَا الحياد واللامركزية الموسعة.
وكان لافتاً أنّ جعجع لم يقُل اللامركزية الإدارية الموسعة، بل أسقط كلمة إدارية، كذلك لم يتكلّم عن اللامركزية السياسية أي الفدرالية، وترك هذا الطرح مفتوحاً. من جهته، تحدّث رئيس «التيار» النائب جبران باسيل عن اللامركزية الموسعة الإدارية والمالية، وليس فقط الإدارية.
وفي حين، يتخوّف كثيرون على الوجود المسيحي في لبنان، حيث تدفع الأزمة بكثير منهم الى الهجرة، ترى جهات سياسية مسيحية عدة أنّ الخوف الآن ليس على الوجود المسيحي في حد ذاته، بل على لبنان بكامله، وبالتالي، على المكونات اللبنانية كلّها. فعندما يسقط لبنان وتختفي الدولة، مثلما قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، يكون الخطر مُحدق بجميع اللبنانيين من دون استثناء. وتعتبر هذه الجهات أنّه يجب وضع حدّ للأزمة المالية الاقتصادية الراهنة التي تؤدي الى هجرة جميع اللبنانيين بلا استثناء، والمواجهة المطلوبة هي من طبيعة وطنية لإنقاذ الوضع الحالي وترسيخ الاستقرار المالي ثمّ السياسي لكي يبقى المواطن اللبناني في أرضه، ومنع تذويب لبنان بفعل أزمة كبرى من هذا النوع.
في الموازاة، تشير الجهات نفسها الى أنّ هناك ملفات تتعلّق بالشراكة الوطنية، وتستدعي تقاطعاً مسيحياً حتى من موقع الخلاف والخصومة السياسية، وحتى لو كانت هذه الخصومة من طبيعة استراتيجية، على غرار التقاطع الذي حصل بين «التيار» و»القوات» على قانون الانتخاب، لأنّ هناك مسائل ذات بُعد ميثاقي وليست فقط مسألة مسيحية، وإنّ قانون الانتخاب من طبيعة ميثاقية بين اللبنانيين وله علاقة بتركيبة لبنان الأساسية الفعلية والتعددية. وبالتالي، بمقدار خطورة الأزمة المالية الاقتصادية التي يجب مواجهتها باندفاع وطني ومبادرات وطنية، هناك أيضاً ملفات لا يجب السماح إطلاقاً بالمَس بها حرصاً على صورة لبنان ووجهه وتركيبته، بحسب المصادر المسيحية.
وعلى عكس الانطباع السائد في لبنان، ترى هذه المصادر أن لا خطر على وجود المسيحيين كمجتمع في لبنان، على رغم الأزمة التي قَضت على تجارتهم وأنظمتهم الاستشفائية والمصرفية والتعليمية. وتعتبر أنّ الأزمة هي على الجميع، ولا تستهدف المسيحيين تحديداً. وتوضِح أنّ الوضع المسيحي في لبنان هو أفضل من وضع المسلمين، فالسُنّة مأزومون بفِعل انفصالهم عن مرجعيتهم، حيث أنّ تيار «المستقبل»، الذي يمثّل الحَيثية السياسية السنية، مَفصول عن مرجعيته السعودية. كذلك، إنّ السُنة منفصلون عن عمقهم العربي والخليجي، ويعيشون حالة إحباط في المنطقة من العراق الى سوريا فلبنان. أمّا الشيعة فيعيشون أزمة أكبر من السُنة، بحسب المصادر نفسها، خلافاً للاعتقاد الشائع بأنّ وضعهم جيّد لأنّهم يملكون السلاح وترسانة صواريخ، فوضعهم مأزوم في العراق وسوريا وإيران وفي لبنان جرّاء الأزمة المالية، فضلاً عن العقوبات حيث يعاني منها رجال الأعمال الشيعة ولا يمكنهم السفر بحرية ويتخوّفون من اعتبار أنّهم يدعمون «حزب الله»، وبالتالي من إدراجهم في أيّ لحظة على لائحة العقوبات، كذلك يَجد أيّ شيعي صعوبات كثيرة للعمل في أي دولة، وبالتالي إنّ الطائفة الشيعية مأزومة بسبب «الحزب».
في المقابل، تشير المصادر المسيحية الى أنّ المسيحي متضرّر مثل الجميع في لبنان، لكنّ وضعه هو الأفضل مقارنةً مع الوضعين السني والشيعي.
وتؤكد أنّ الأحزاب والتيارات المسيحية، ومعها البطريركية المارونية، حين تُوحِّد الموقف وتواجِه وتستشرس مثلما فعل «التيار» و»القوات» في وجه قانون الانتخاب، يَهابهم أي طرف يحاول المَس بحقوق المسيحيين ودورهم، لكنّ الأساس هو أن «نعرف كيف نضع حداً وخطاً أحمر للطرف الآخر مهما كانت اعتباراته، أطائفية كانت أو سياسية». وبالتالي، المطلوب وحدة الموقف في الأساسيّات، بحسب هذه المصادر، التي ترى أن لا داعي لـ»جبهة مسيحية» بل أن نلتقي في الموقف.
حين توحّد المسيحيون أتوا برئيس جمهورية تَمثيلي، وبـ15 وزيراً على طاولة مجلس الوزراء بعد العام 2016، كذلك أقرّوا قانون انتخاب تمثيلي، ومنعوا أخيراً محاولة تغيير قانون الانتخاب أو فرض «الديموقراطية العددية»، وهذا على رغم اختلافاتهم. وتقول المصادر المسيحية: «لا يراهن أحد على أنّه يُمكنه أخذنا الى أي مكان، فنعلم أين هي الخطوط الحمر التي ممنوع أن يتجاوزها أي طرف». وتؤكد «أنّنا في حال ذهبنا الى تغيير النظام، لن نسمح إطلاقاً بالمَس بالمناصفة، وبأيّ محاولة للنيل ممّا تبقى من صلاحيات على مستوى الدستور، من مثالثة أو غيرها، وسنذهب الى نظام لا مركزي، وهناك جهوزية لذلك». وتشير الى أنّ «بكركي تتقدّم في هذا الموضوع، وهي عندما طرحت الحياد، كأنها تقول إمّا الحياد على مستوى البلد وأن نحيي الميثاق والدستور، أو هناك بديل وهو اللامركزية الموسعة أو الفدرالية». وتؤكد أنّ «المسيحيين ليسوا في خطر» لهذه الجهة، وهناك بطريرك ماروني على استعداد للذهاب قدماً دفاعاً عن الوجود المسيحي في لبنان، انطلاقاً من منع المَس بوجودهم الدستوري المؤسساتي تحت أي عنوان، وإنّ بكركي واعية جداً لهذا الأمر بدءاً من قانون الانتخاب، ويُمكن المرجعية الروحية المارونية تنسيق الموقف مع أكبر قوتين وكتلتين نيابيتين مسيحيتين أي «القوات» و»التيار»، وبالتالي فرض عدم حصول أي مَس بوجود المسيحيين ودورهم.
