التباعد بين “القوات” و”التيار” ينعكس على كل الملفات ومن ضمنها الحكومة
تُعتبر عطلة نهاية الأسبوع حاسمة بالنسبة إلى مصير الحكومة المنتظرة، إذ ان الإتصالات ستتكثّف قبل موعد الإستشارات المقرّر بعد غد إلا إذا ما تأجلت مجدداً.
دخلت رحلة التكليف والتأليف مرحلة جديدة من البحث بعد إعلان رئيس “التيار الوطني الحرّ” الوزير جبران باسيل عزوفه عن المشاركة في الحكومة المقبلة وانتقال تياره إلى صفوف المعارضة.
وكما يبدو فإن “التيار الوطني الحرّ” لن يسمّي الرئيس المستقيل سعد الحريري لرئاسة الحكومة وترك الحرية لحلفائه في الكتلة، ما يعني أن أكبر كتلة مسيحية لن تقدم على تسمية الحريري.
هذا الأمر يطرح جدياً مسألة التكليف خصوصاً أن الثورة تطالب بحكومة اختصاصيين مستقلة تلبّي مطالب الشارع وسط إصرار الحريري على هذا النوع من الحكومات التي تُعتبر إنقاذية، لا حكومات محاصصة سياسية أوصلت البلاد إلى الإنهيار.
وفي السياق، تتوجّه الأنظار إلى الكتل المسيحية والأحزاب الأساسية ومن ستختار، فالنواب السنة بأغلبيتهم سيرشحون الحريري، ورئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” يؤيد الحريري، أما الثنائي الشيعي فقد يلعب لعبة تقاسم الأدوار بين “حزب الله” وحركة “أمل”.
وفي نظرة إلى توزّع النواب المسيحيين على الكتل، فإنهم يتوزعون على الشكل الآتي:
– 25 نائباً ينتمون إلى تكتل “لبنان القوي” بعد انسحاب نائبي كسروان شامل روكز ونعمة افرام من التكتل.
– 15 نائباً ينتمون إلى كتلة “الجمهورية القوية”.
– 3 نواب ينتمون إلى كتلة حزب “الكتائب اللبنانية”.
– 3 نواب ينتمون إلى كتلة تيار “المردة”.
هذا بالنسبة إلى النواب الذين ينتمون إلى الكتل المسيحية الصرف ويبلغ عددهم 48 نائباً مع روكز وافرام، بينما هناك 3 نواب ينتمون إلى كتلة الحزب “القومي السوري”، 3 نواب في كتلة “المستقبل”، نائبان في كتلة “اللقاء الديموقراطي”، نائبان في كتلة “التنمية والتحرير”، نائبان في كتلة “الوسط المستقل”، وهناك عدد من النواب المستقلين وهم: بولا يعقوبيان، إيدي ديميرجيان، فريد هيكل الخازن، ميشال المرّ.
في 30 تشرين الأول عام 2014 وقف رئيس مجلس النواب نبيه بري أثناء معركة التمديد الثانية لمجلس النواب بعد إعلان تكتل “التغيير والإصلاح” مقاطعته الجلسة ونية “القوات” المقاطعة أيضاً، وشدد على تأمين الميثاقية المسيحية لجلسة التمديد، وقال: “هناك نواب مسيحيون في كتلتي والكتل الأُخرى، وهناك كتل أعتبر أنّهم يمثلون العصب المسيحي، وأنا أتناول هذا التمثيل من خلال أحجام كتلهم في مجلس النواب ولست معنياً بالشارع، وتأتي في الطليعة كتلة التغيير والإصلاح ثم كتلة القوات اللبنانية فكتلة الكتائب وكتلة النائب سليمان فرنجية، فإذا لم يحضروا لن تكون هناك جلسة، وإذا لم يكن العصب المسيحي موجوداً في الجلسة عند التصويت وليس فقط في الحضور فستكون هذه الجلسة مهدّدة وستكون لي كلمة”.
هذا الموضوع عاد ليُطرح مجدداً في تسمية رئيس الحكومة الجديد، فموقف الكتل المسيحية بات في حكم المعروف، فإذا أعلن الحريري أنه مرشح مجدداً، فإن الأنظار تتجه إلى الكتل المسيحية وعلى رأسها كتلتا “الجمهورية القوية” و”لبنان القوي”، فموقف “لبنان القوي” بات محسوماً بعدم تسمية الحريري إلا إذا حصل تطوّر ما أو اقتضت الظروف تسمية الحريري، وحزب “الكتائب” أعلن عزمه تسمية السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة.
وأمام كل هذه المعطيات، تُرمى كرة نار ميثاقية التسمية في ملعب “القوات” مثلما رُميت في ملعبها أثناء التمديد لمجلس النواب في خريف 2014 ووضعتها بين خيار عدم التمديد للمجلس والذهاب إلى الفراغ البرلماني وبين التمديد على مضض، فاختارت عدم الوقوع في الفراغ، فإذا لم تُسمِّ “القوات” في استشارات الإثنين الحريري فإنه سيفتقد أصوات الكتل المسيحية الأساسية.
لكن كل ذلك لم يُبدّل شيئاً من موقف “القوات” حتى اليوم، وهي لن تخضع لابتزاز لعبة الميثاقيّة لأن إنقاذ البلد أهم من لعبة الطوائف والأسماء.
وتؤكّد “القوات” أن موقفها بات واضحاً وهي “لن تسمّي أي رئيس حكومة لا يلتزم بتأليف حكومة اختصاصيين مستقلة”، وهذا الأمر تردّده منذ مدّة. وتلفت إلى أن تواصلها مع “بيت الوسط” مستمرّ وحالة التشاور دائمة، والرئيس الحريري يؤكّد أنه ملتزم بتأليف حكومة اختصاصيين مستقلّة، وبالتالي فإننا لا نرى أن هناك مشكلة مع الحريري في هذه النقطة.
وتشدّد “القوات” على “أننا في انتظار ما سيعلنه الحريري، فهو حتى الساعة لم يعلن أنه مرشّح أو أنه سيسمّي شخصية بديلة، وعندما يعلن ذلك مع رؤيته للحكومة المستقبلية سيجتمع تكتّلنا النيابي وسنتخذ الموقف المناسب الذي يتلاءم مع قناعاتنا”.
وفي السياق، يُطرح سؤال وهو ماذا لو قبل الحريري تحت وطأة الازمة بحكومة اختصاصيين ليست مستقلة فماذا سيكون موقف “القوات”؟ بالنسبة إلى هذه النقطة، تشير “القوات” إلى أنه “لا مجال للعب على نقطة الإختيار بين حكومة اختصاصيين مستقلة أو اختصاصيين يتبعون للأحزاب، فنحن نرفض حكومة اختصاصيين تابعة للأحزاب لأن المشكلة في ذهنية إدارة الدولة، فالمشكلة ليست مثلاً في استبدال وزيرة الطاقة ندى البستاني بوزير آخر يسميه التيار، ونظرية تسمية اختصاصيين من قِبل الأحزاب والكتل يطرحها باسيل وليس الحريري وهذا الطرح مرفوض لأن الحريري متمسك بحكومة اختصاصيين مستقلّة، وبالتالي فإن موقفنا من تسمية أي رئيس لا يلتزم بهذا النوع من الحكومات هو نفسه ولن يتبدّل”.
وبما أن لعبة التكليف تختلف عن لعبة التأليف، يتخوّف البعض من أن يتمّ وعْد الحريري بالسماح له بتأليف حكومة اختصاصيين مستقلّة، من ثمّ يتم الإنقلاب على الاتفاق، عندها يتمّ أخذ أصوات “القوات” ومنْح ميثاقية مسيحية لعملية التكليف، فيما شروط التأليف قد تختلف نظراً إلى التطورات السياسية، في وقت يبقى الأساس ماذا يريد الشارع وكيف ستتحرك الثورة في ملف تأليف الحكومة؟