الاتصالات لم تتوقف لتركيب قانون للانتخابات يتوافق عليه الجميع، فبالاضافة للمشاكل بين القوى هناك وجهات نظر مختلفة بين القوى داخل الطائفة الواحدة، لكن المصادر المتابعة لمجرى قانون الانتخاب، تؤكد ان النسبية هي المتقدمة مع دوائرها الوسطى، رغم كل ما يشاع في الاعلام. وفي هذا الصدد تؤكد المصادر ان المرجعيات الرسمية والحزبية والسياسية متوافقة على ضرورة، التهدئة السياسية والاعلامية وعدم رفع نبرة الخطاب او الموقف السياسي، لاتاحة المجال لأن تأخذ المشاورات حقها بهدؤ، علّ وعسى يصل اللبنانيون الى اخراج قانون للانتخابات يتوافق مع الجميع ولا يستهدف احد.
الصيغة الاكثر قبولاً هي صيغة النسبية، مع دوائر متوسطة، اذ تبلّغ التيار الوطني الحر، رفض المستقبل رسمياً للقانون التأهيلي، صحيح ان المستقبل لن يحضر جلسة التمديد ان حصلت في اي وقت، لكنه كما عمد الى ارضاء، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في هذا الخصوص، ايضاً تماشى لارضاء حليفه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ومن ثم الرئيس نبيه بري في رفض اقتراح رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وبالتالي اصبحت حياة التأهيلي معدومة بالكامل، لصالح النسبي .
البحث الحالي ليس في التمديد التقني، الذي رضي به الجميع، والذي سوف يوافق عليه الجميع، لضرورات قانون الانتخاب ومعرفة، الناخب والمرشح لطبيعته، مع الصوت التفضيلي، وكيفية استخدام هذا الصوت بما يتوافق مع المصلحة الوطنية والعيش المشترك.
الا ان البحث المرتفع الحرارة، تكمن في عدد الدوائر وكم عددها تسعة او عشرة دوائر،او اربعة عشرة دائرة، وكيفية ضم الدوائر واي دائرة مع اي دائرة، مثلاً الخلاف بين النائبين وليد جنبلاط وطلال ارسلان، الاول يريد عاليه والشوف، فيما الثاني،يريد ضم عاليه والشوف وبعبدا ليصبحوا دائرة واحدة.وهكذا في كل التفاصيل حول هذه الدوائر. وهو ما يؤكد ان المقص الانتخابي، يفتح فكيه وفق شهية القوى ومصالحها. لكن بذات الوقت هناك اصوات من داخل المرجعيات،تؤكد انه ليس المطلوب تشويه النسبية، من خلال الدوائر، وحصر الدوائر بثلاثة مقاعد، اذ على الاقل، يجب ان تكون الدائرة تضم وفق المتابعين للقانون، خمسة مقاعد على الاقل، والافضل لاستخدام النسبية استخداماً جيداً، ان تكون تضم الدائرة، تسعة مقاعد.
المصادر تشير الى ان هذه المسائل، هي التي تأخذ حالياً الوقت في البحث، في الابواب البديلة لوقوع او ايقاع البلد في ازمة دستورية، من خلال الفراغ، الذي يرفضه الى اليوم كل القوى الرئيسية، في البلد.
ومن الخلافات الراهنة انه لا يجوز التصويت على قانون الانتخاب، بل يجب التوافق الوطني، لأن هذا القانون يؤسس لسلطة ولا يجوز، من يتحدث عن غبن التمثيل، ان يعمل على حشر خصماً سياسياً من داخل المسيحيين او من خارج المسيحيين، وطالما يؤسس القانون لمرحلة سياسية جديدة، فأن طبيعة لبنان، التعددية، وخوف الكل من الكل بالغبن والاستئثار، هو يؤدي الى ضرورة التوافق، وهنا يصبح التوافق ضرورة وطنية.
هل الابواب موصودة للتوافق؟
تؤكد مصادر مرجعية سياسية،ان النقاش رغم حدته بناء جداً، وان اعتراضات رئيس التيار الوطني الحر، يمكن ان تجد لها مخارج وحلول، من خلال حفظ الجميع في شكل الدوائر وجوهرها، وبحفظ الصوت المسيحي. والجميع في موضوع الصوت المسيحي والمقعد المسيحي، متوافق على ان يأتي المسيحيون في لبنان بمقاعدهم النيابية،او بالشكل الدقيق،بأن ينتخب المسيحيون نوابهم، كون بعض المقاعد،بطبيعة مكانها الجغرافي، تشارك فيه الاكثرية الطائفية، والمقعد النيابي، يكون لطائفة اخرى،وهذا مشهد نيابي متكرر في اكثر من قضاء او محافظة، وبالتالي لا يمكن تجاوز هذه الواقعية الانتخابية، كالمقعد الشيعي في جبيل والماروني في طرابلس، والارثوذكسي في حاصبيا، والدرزي في بيروت. والسني في بعلبك الهرمل.
لذلك الدراسات تؤكد ان الدوائر الوسطى مع النسبية الكاملة، تعطي المسيحين امكانية انتخاب ما يقرب الخمسين مقعدا، بأصوات المسيحيين. ومثلهم بالنسبة للطوائف الاسلامية.
لكن اذا جرى الاصرار على التأهيلي، في الانتخاب المذهبي، يعني كما يجب تقسيم الصوت المسلم جرت المطالبة بتقسيم الصوت المسيحي، اي كما يُراد ان ينتخب الشيعي – شيعيا، والسني سنيا، والدرزي درزياً، يجب ان ينتخب الماروني مارونيا، والارثوذكسي ارثوكسياً والكاثوليكي كاثوليكيا، وكذا الامر بالنسبة للعلويين والارمن والاقليات. ولن يقبل الطرف الآخر بأن تجري تجزئة اصوات المسلمين واعتبار المسيحيين طائفة واحدة، مع الاسف اشديد تقول المصادر الى هذا المستوى جرى النقاش، في وضع اقليمي، ملتهب طائفياً ومذهبيا.