يتفق مسيحيو «14 آذار» على أحقية مطالب تظاهرة 29 آب. يتفقون ايضا، على وجوب عدم التعميم في الكلام عن الفساد، والذهاب الى فتح الملفات وتسمية الفاسدين بالاسماء والوقائع. يتفقون كذلك على خريطة طريق المتظاهرين الذين، برأيهم، اجمعوا أنها تبدأ بانتخاب رئيس. أما مخاوفهم الابرز فتتمثل بنقطتين: حرف التظاهرات عن مطالبها المحقة، واستخدامها من قبل جهات سياسية لاغراق البلاد في الفوضى والانقلاب على الدولة.
تبدو «القوات اللبنانية» الطرف «الاكثر انسجاما مع نفسه»، بحسب مصدر مسؤول في «القوات» يؤكد أن «مطالب المتظاهرين هي نفسها مطالبنا. ولقد شارك بعض الشباب والصبايا من القوات بالتظاهرة بملء حريتهم وتعبيرا عن ضيقهم المشروع.. وبرافو عليهم».
يعود المسؤول القواتي الى فترة تشكيل هذه الحكومة ليؤكد «كنا اول من طالب بحكومة تكنوقراط. فهذه الحكومة التي عجزت عن صياغة بيان وزاري، كيف يمكنها أن تكون منتجة وتهتم بقضايا الناس الحياتية؟».
لا تبدو «القوات» شديدة التمسك بالحكومة من حيث المبدأ، لكنها تخاف على البلد من الفوضى. لذا اختارت من مطالب المتظاهرين «البند الاول الذي يطالب بانتخاب رئيس فورا». هذا برأي المسؤول «المدخل الاساسي لتقدم هذه الحكومة الفاشلة والفاسدة استقالتها الى رئيس الجمهورية».
لا يتهرب المصدر القواتي من الاقرار بأن حلفاءهم شركاء اساسيون في هذه الحكومة كما في الكثير من سابقاتها التي حكمت البلد لاكثر من عقدين. يشرك آخرين في تحمل المسؤولية في محاولة للتخفيف من ثقلها. يقول «هنالك مسؤوليات مشتركة واسباب متعددة لهذا الواقع ناتجة عن ارتباطات سياسية وسيادية. ومن الاسئلة التي يجب التوقف عندها: لماذا لم تكن وزارة الطاقة مرة مع تيار المستقبل منذ 1992 الى اليوم؟ اليس غريبا أن تكون دائما مع حلفاء النظام السوري؟ مع العلم أن اكبر نسبة من الدين العام يمكن نسبتها الى الفساد والهدر في ملف الكهرباء».
تاييد «القوات» لمطالب التظاهرة لا يمنعها من أن تنبه من «وجوب تجنب الفوضى. فنحن مع قلب الطاولة لانتخاب رئيس وليس لتحويل لبنان الى ما يشبه الحالة الليبية. هدفنا، وهدف الشباب أن نربح دولة لا أن نخسر بلدا. لذا كان الدكتور سمير جعجع أول من أيد المطالب التي تسلك طريقا واضحا، من دون أن يغفل عن وضع اشارات على أرصفتها منعا لانزلاق المتظاهرين الى مهاو لا يريدونها لحراكهم ولا للبلد».
يعتبرالوزير بطرس حرب أن المتظاهرين «كانوا وسائل تعبيرنا فصرخوا كما نصرخ نحن». ولكن هل يستوي في الشكوى المواطنون والنائب الوحيد المستمرة نيابته، اضافة الى النائب عبد اللطيف الزين، منذ ما قبل اتفاق الطائف الى اليوم؟
يجزم حرب بالايجاب «وضعنا في خانة العجز في مجلس الوزراء. فلا الامور تسير كما يفترض بها، وفي كل جلسة نخوض معركة ضد التعطيل، ولا يمكننا الاستقالة حفاظا على آخر سلطة ممسكة بالبلد».
يؤكد حرب أن «الناس محقون في مطالبهم على كل المستويات. فالنفايات المنتشرة وسط غياب الماء والكهرباء والحد الادنى من الحياة الكريمة، اضافة الى المهزلة السياسية التي نعيشها وغياب الديموقراطية، تجعلني دائما اتساءل لماذا تأخر الناس على الاعتراض والانتفاضة؟». ويتمنى على «الابرياء والاطهار الذين نزلوا الى الشارع ليعبروا عن وجعهم الا يسمحوا بمصادرة حراكهم، فيعملوا على الدفع لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة واجراء انتخابات نيابية تفرز طبقة سياسية جديدة. وليضعوا ورقة عمل واضحة يعملون على تحقيقها والفوز بتراكم مكتسبات».
أحد الناشطين في «14 آذار» يطالب بأن «يحمل الشباب ملفات محددة ويذهبوا بها الى نهاياتها. وفي بلد صغير كلبنان لا فساد يبقى مخفيا. فمن طلعت ريحته فليشهروا به ويشرحوا الاسباب. أما التعميم على كل من مارس السياسة ففيه اجحاف».