كان بعد ناقص قوى 14 اذار ان يصبح مسيحيوها اكثر من طرف، جراء الخصومة على الجلسة التشريعية، حيث يرى حزب الكتائب ان لا افضلية على الانتخابات الرئاسية، فيما ترى القوات اللبنانية ان من واجبها التفاهم مع كتلة المستقبل على اساس تقديم «تشريع الضرورة» على ما عداه، الامر الذي يبشر بخلاف استراتيجي بين الجانبين مع ما يعنيه ذلك من تباين قد يصل الى ابعد من الخلاف على موضوع رئاسة الجمهورية، او ان الامور مرشحة لان تصل الى تغيير مواقف بالنسبة الى حصة من هي الافضل رئاسيا بين رئيس حزب القوات سمير جعجع وبين رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد المتقاعد ميشال عون، الى حد تقديم مصلحة الاخير على مصلحة الاول قياسا على ما سبق حصوله؟!
هذا المشهد لا بد وان يعطي مفعولا مغايرا في المستقبل المنظور، لاسيما ان الذي قال ان ترشيح جعجع ما كان ليحصل الا لقطع الطريق الرئاسي على عون، لكن الصورة قد تغيرت مع تحديد موعد للتشريع النيابي الضروري على رغم محاذير اللعبة السياسية التي في حال اخذ حزب الكتائب موقفا مغايرا من جعجع، عندها سيكون عون رئيسا للجمهورية من دون منازع وليس افضل من خلاف على بدايات الصراع المختلف من ان يصبح خلافا على النتائج، حيث سيجد اكثر من طرف نفسه محرجا، باستثناء القوات التي غيرت موقفها لاسباب غير معروفة الى الان؟!
الملاحظ في هذا السياق ان ما تردد عن ان الرئيس العتيد لن يكون لا جعجع ولا عون، لن يتردد تكرارا بعد اليوم، حيث ان جلسة الانتخاب اما ان تكون لمصلحة الجنرال «بفارق منخار» او لمصلحة مرشح ثان يعرفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، والمقصود هنا هو الوزير السابق جان عبيد، ليس لانه افضل من غيره بل نكاية بقوى 14 اذار مجتمعة ومتفرقة، خصوصا ان جعجع اصبح خارج السباق قياسا على ما ارتكبه من مخالفة حبا بأن يكون مختلفا عن غيره من المسيحيين الذين تعني لهم الانتخابات الرئاسية غير ما تعنيه بالنسبة الى الناخبين المسلمين، من غير حاجة الى اعلان طلاق صريح من جانب حزب الكتائب نكاية بكل من لا يرى رأيه؟!
هذه المسرحية التشريعية – للضرورة، لا بد وان تعطي نتائج سياسية خصوصا ان القوات عندما فضلت عدم المشاركة في الحكومة كانت ترغب في تعويض المقاطعة صوتا انتخابيا يصب في مصلحة «الحكيم» والشيء بالشيء يذكر بالنسبة الى ما فعله التيار الوطني – وتكتل التغيير والاصلاح اللذين خطفا ثمار التوزير ما كانا يرغبان فيه من حقائب وزارية سحبت من تحت اقدام القوات اللبنانية عن سابق تصور وتصميم، اضافة الى ان القوات لم تدرك مساوئ الابتعاد عن الحكومة وهي لو كانت في الوزارة لما كان اتفاق على التشريع النيابي ولا كان تمديد لمجلس النواب في المرحلة اللاحقة!
اما وان القوات لم تعرف كيف تلعب الاوراق التي بين يديها، او انها لعبتها بصورة مغايرة للواقع، خصوصا ان قدرات القوات افضل كثيرا من قدرات الكتائب، الا ان الرئيس الجميل حدد الهدف الذي يريده كبديل وزاري عن القوات وربما عن المرشح الرئاسي سمير جعجع ايضا.
هل هذا التصور من ضمن الاستراتيجية السياسية للقوات اللبنانية، ام انها استراتيجية من يعرف كيف يحدد موقفه السياسي القادر على ان يتغير في تركيبته وفي تحالفاته اللاحقة، اضافة الى ان جلسة مجلس النواب اليوم الاربعاء ستعطي انطباعات غير التي كانت سائدة قبل ايام قليلة، لاسيما بالنسبة الىما بوسع القوات اتخاذه من مواقف مغايرة تصر عليها من دون ان تعرف مجالات التعاطي لاحقا بالنسبة الى تحالفاتها!
هذا ما يقوله الواقع الاستراتيجي لقوى 8 اذار الذي لم يتغير، فيما تقول مصادر مطلعة ان جلسة الانتخابات الرئاسية ما كانت لتعقد مهما بدلت الكتائب من مواقفها، لان قدراتها النيابية محدودة قياسا على ما بين ايدي القوات من اصوات انتخابية، والشيء بالشيء يذكر بالنسبة الى ماهية اللعبة الرئاسية التي توصف بانها محسومة مهما كان عدد المتبارين ومهما كان عدد الذين مع والذين ضد، اضافة الى ان الذين يقولون ان لا انتخابات رئاسية في المستقبل المنظور هم من ضمن ما يقال عن استرايجة القوات اي ان لا مجال لاجراء الانتخابات الرئاسية في عمر هذا المجلس النيابي؟!
الفرد النوار