فيما لايزال ملف النفايات عالقاً في مجلس الوزراء، بشرنا وزير الزراعة المكلف بهذه القضية الحساسة اكرم شهيب بأنه سيطرح الموضوع على مجلس الوزراء، في الوقت الذي تنشط الاتصالات والمساعي لعقد الجلسة في موعد اقصاه اليوم الجمعة او غدا السبت لاقرار الخطوة بمعزل عن التوتر السياسي الذي رافق الموضوع منذ أكثر من أربعة أشهر بالتمام والكمال، والمهم في هذا الصدد تأمين المخرج المالي اللازم الذي يتطلبه الصرف على تصدير النفايات الى الخارج، حيث تردد ان الدولة المعنية باستقبال نفاياتنا هي النروج او بلجيكا، على أمل استكمال المعامل المحلية للحرق او للتصنيع بحسب ما هو سائد في الخارج؟!
الجديد في هذا الصدد ان المدعي العام المالي تعهد باعلان نتائج التحقيق في الملف الذي سبق ان أحيل الى بحث من دفع للشركات لمنع المناقصة عن «سوكلين» التي كانت تقدر آنذاك بسبعة مليارات دولار ذهبت هدرا بعدما كان المقصود منها خفض الهدر وليس العكس؟؟
المهم في هذا الموضوع ليس كشف الهدر وحده، بل تحديد اجراءات تكليف سوكلين بعد وقف مطمر الناعمة عن العمل، ويقال في هذا المجال ان الهدر فاق السبعة مليارات دولار في أقل من سنة، حيث لا يعقل ان يستمر التعتيم على الأموال المهدورة لأكثر من أربع سنين من لحظة احالة ملف الهدر على النائب العام المالي، الذي تعهد أخيراً بأنه سيكشف النقاب عما لدى الدولة من معلومات هذا في حال صدق ما تعهد به في هذا المجال، وبحسب ما صدر عنه للذين راجعوه أخيراً وتعهد لهم صراحة بأنه لن يبقى ساكتا عن كشف مجالات الهدر!
وما هو أكثر أهمية في هذا الملف هو معرفة طريقة جمع النفايات من عدد من المدن والقرى والشوارع المزروعة بالأوساخ التي تؤثر على البيئة وكأن لا شيء يزيحها عن كاهل الذين تأثروا بها منذ شهور، حيث عمت الأضرار مختلف المناطق ومعها الأوبئة بمستويات مخيفة، من دون ان يتأثر أي مسؤول بما حصل ولطخ سمعة لبنان ولوث مناخه وينابيعه جراء رمي النفايات في المرتفعات وفي الأودية على السواء!
الذين مع كشف المعلومات عمن سرق وعمن نهب الملايين لغايات ومصالح شخصية، هم غالبية الشعب اللبناني، لاسيما ان بوسع فاعليات تزويد القضاء بالمعلومات اللازمة عن الفساد، اضف الى ذلك أنه سبق للقضاء ان حقق في بعض مراحل الهدر بالنسبة الى الذين غطوا صفقات سوكلين من غير ان يكشف أحد عنها، باستثناء بعض من لوثتهم الصفقات المشبوهة وهؤلاء ليسوا قلة في النتيجة، وبوسع أي واحد منهم اطلاع القضاء على معلومات دقيقة عمن سرق ونهب وعمن غطى التحقيقات ومنع السير بها قدماً؟
وثمة من يجزم بأن بعض الشركات المستجدة على صعيد ملف النفايات تعرف من هم المتورطون، حيث لا يعقل ان لا يدلوا بدلوهم عندما يحين اوان كشف الحقائق والدلالة على المتورطين في هذا الموضوع الحيوي الذي بلغ ذروة خوف الحكومة من الخوض فيه لأسباب أكثرها مادي ومعنوي في وقت واحد، ما حتم اللجوء الى ترحيل النفايات مقابل مليارات الدولارات.
وفيما يؤكد الوزير شهيب أنه يأمل في ترحيل النفايات قبل الأعياد كحل موقت لـ18 شهراً، تؤمن كل بلدية خلالها متطلبات الادارة المتكاملة للنفايات باعتماد هرمية التخفيف والفرز من المصدر والكنس والجمع والتعاون مع بلديات أخرى او اتحاد بلديات في المعالجة النهائية. كما لفت شهيب الى ان المسألة تكمن في تحديد مصادر التهويل وهذا مناط بوزير المال علي حسن خليل في فترة أقصاها مساء الاربعاء المقبل، وعلى ضوء ذلك يوجه رئيس الحكومة تمام سلام الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء لبت موضوع التمويل (…).
وإذ تحفظ شهيب عن تسمية الشركة او الشركات التي سوف تتولى ترحيل النفايات وتحديد الكلفة، لفت الى امكان اعتماد شركتين تتوافر لديهما الشروط المطلوبة صمانا لنجاح خطوة الترحيل.
وعما اذا كان الترحيل سيتم قبل مطلع العام الجديد امل الوزير شهيب بذلك، لكنه شدد على أهمية اتخاذ الاجراءات الادارية والمالية قبل تحديد موعد الترحيل، في موعد اقصاه مطلع الاسبوع المقبل، بعدما كان بالامكان عقد الجلسة اواخر الاسبوع الجاري؟!
