جمهورية تعوم فوق المفاجآت
وطروحات صعبة في الأزمنة الصعبة
ظهر التفتيت في الموقف المسيحي، مع ظهور التنوع في الموقف السياسي، وبين التفتيت والتنويع ثمة واقع ينشأ على الطريق بين المواقع والمراكز.
وقف الرئيس حسين الحسيني في داره، وهو يرنو الى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، على مسافة أمتار من منزله، وراح يتساءل عن مصير البلد الرازح تحت عباءات تحولت الى ما يشبه الكيانات الطائفية، وما اذا كان لبنان يتجه الى الوحدة في التنوع، أو الى الشرذمة في اطار التوحد.
والرئيس الحسيني لا يحب الكلام ويؤثر الصمت، ربما لأنه يعتقد أن الوطن تحدق به مخاطر مصيرية، ويكاد لا يقوى على تجاوزها. لقد عادت تلك اللحظات، الى مؤتمر دعا الى عقده في فندق البريستول بحضور قادة بارزين في السياسة، لم تصدر عنه نتوءات أو مواقف تسيء الى مغزى الوحدة في التنوع، لأنها القاعدة الأساس في قيامة لبنان من بين الأنقاض. يومئذٍ غادر القاعة، والمؤتمر لا يزال منعقداً، قال الرئيس رشيد الصلح إن الحكم في لبنان اسلوب، لا نهج، ومواقف لا حقائق.
إلا أن صديقه نصري المعلوف بادره بعبارة ذهبت مثلاً سائراً: الحكم ميثاق، وعندما تغيب الميثاقية يغيب لبنان.
عندما كان الرئيس العماد ميشال عون، منفياً في فرنسا، وانتقل من مرسيليا الى لا هوت ميزون، جلس في حديقة منزله، يحوطه سياسيون قادمون من لبنان، أبرزهم الأمين العام السابق لوزارة الخارجية فاروق أبي اللمع، والمحامي جورج جبر رئيس الاتحاد الديمقراطي والمهندس عبدالله الزاخم الرئيس السابق لجمعية المصارف اللبنانية، وبادرهم: أنا مصغٍ اليكم، هاتوا ما عندكم، أنا جاهز للإجابة عليها.
ضحك الأمير فاروق من جوابه، وقال له: دولة الرئيس، إننا ندرك أنه يصعب علينا جمع الغرباء عن لبنان قسراً، ولذلك، فقد أعددنا مانيفست ينطوي على مبادئ اصلاحية، جئنا الى باريس لنعرضها على الرئيس الشيخ أمين الجميل وعلى العميد ريمون اده وعليكم، للاتفاق عليها، ما دام لقاؤكم صعباً، في جلسة مشتركة. ورحّب الجنرال بأصدقائه الوافدين اليه، وراح يناقش المانيفست. وفي اليوم الثاني كان الرئيس الجميل قد استقر في داره الباريسية كما حضر العميد اده من منتجعه الصيفي في شواطئ الأطلسي للقاء الوفد اللبناني.
بعد خمسة أيام باريسية، غادر الوفد عاصمة الأناقة والجمال، ومعه أناقة فرنسية الطابع، لبنانية المحتوى والمغزى للعودة الى بيروت. وفي مطار شارل ديغول، التقى الوفد اللبناني رجل الأعمال اللبناني نزار يونس صدفة، وبحث معه الغاية من قدومهم الى باريس، والأهداف التي يسعون اليها.
وقال الأمير فاروق أبي اللمع، أمام الجميع: كنا ثلاثة ندور، لمدة خمسة أيام، ونعود ثلاثة الى بيروت ب اتفاق باريسي بعد خمسة أيام لانقاذ الجمهورية من الاندثار.
وأردف: لبنان صغير بحدوده، لكنه كبير في خلافاته. وحسناً اننا نسعى الى الانقاذ، لا الى الخراب.
بعد ربع قرن، يعود اللبنانيون الى القضية نفسها: إنها رئاسة تبحث عن انقاذ، والطامحون اليها يبحثون عن أنفسهم، لا عن مستقبل الجمهورية، وهم يدورون من حولها كما قول الكثيرون، ولا يهتدون الى مخارج من أزمة تتربص بها.
هل الخلاف بين الحلفاء، أشد وطأة من الخلاف بين الأخصام.
سؤال يطرحه الآن النقيب محمد البعلبكي، ويشدد على ان ارادة الوفاق والتوافق بين اللبنانيين، هي عماد جمهورية الواقعية السياسية.
ويقول نقيب الصحافة السابق إن ذريعة الحرية، عند الكاتب اللبناني، هي أقوى من الذهاب الى النوعية السياسية، و لأنها تفقد طعمها ومذاقها ساعة تنحرف الى الخصومة.
في العام ١٩٦٤ كان نقيب الصحافة اللبنانية عفيف الطيبي عائداً من قصرالذوق بعد اجتماع عاصف مع رئيس الجمهورية فؤاد شهاب. حمل النقيب سبحته، وأخذ يدغدغها بين يديه. وقال لأمين سر النقابة يومئذٍ النقيب زهير عسيران: أمضيت ساعة في نقاش صاخب مع فخامة الرئيس: كلانا يريد حرية الصحافة، والأشقاء العرب والأصدقاء يشكون من أن الصحافة اللبنانية، تعرقل هذه المسيرة. كلانا، فخامة الرئيس وأنا، مع الحرية، ونريدها مع الأشقاء، حافظة للاثنين: المصالح العربية، وقداسة الكلمة في بلد الكلمة الحرة. وقد عرضت شخصياً موضوع الرقابة الذاتية.
هل هذا ما يجثم على صدر لبنان وهو يواجه الكارثة السياسية، بين جمهورية معطلة منذ عام وثمانية أشهر ، في ظل طبقة سياسية مختلفة على الحرية وعلى المفاهيم السياسية، وتنوء رازحة تحت معايير الكفاية والمصالح العربية واللبنانية، وحول آفاق التعابير الحافظة لحقوق الجميع.
ثمة تساؤل مريب: هل يصح الخلاف حول هذه المبادئ بين حليفين من ٨ آذار، هما الرئيس العماد ميشال عون والوزير السابق النائب سليمان فرنجيه، وهل صحيح ان ١٤ آذار أيدت بادئ الأمر الجنرال وأيدت لاحقاً زعيم تيار المردة؟
وهل صحيح أن ١٤ آذار حاولت ضرب اثنين من ٨ آذار لتحويل الأنظار عن نهايتها المأسوية، كما يقول العقيد جوني عبدو؟
وهل صحيح أن لبنان، يعيش في كنف جمهورية بلا أفق ولا رئيس، وهل صحيح أن لبنان قد يستمر سنة كاملة أو ربما بضع سنوات، والرئاسة الأولى فيه تبحث، أو يبحث أركانها، عن رئيس يقودها الى حكم سليم، لا الى جمهورية يتناوب على حكمها الضعفاء؟
كان الرئيس كميل شمعون يقول للرئيس سليمان فرنجيه وللأستاذ ادوار حنين في أيام ١٩٧٦، إن الجمهورية لا تعود جمهورية يحترمها اللبنانيون، اذا ما شعروا أن رئاستها باتت ضعيفة.
وعقب رئيس الجمهورية يومئذٍ، بأن الجمهورية تتعرض للتسويف، والى أنواء جامحة تحاصرها، لأن في لبنان معارضة تراهن على دعم الغرباء لا على دعم اللبنانيين الأقحاح.
كان الرئيس فرنجيه يشير الى هيمنة المنظمات الفلسطينية على الساحة اللبنانية، مما يحول دون التوافق، مشيراً بذلك، الى ما حدث مع الرئيس أمين الحافظ. وكشف أن نائب طرابلس موريس فاضل صعد الى بعبدا، وطرح اسم الرئيس الحافظ باسم الرئيس رشيد كرامي، بعد استقالة الرئيس صائب سلام، وخروج تكتل الوسط من السلطة السياسية. الا ان الرئيس كرامي تخلّى عن نائب كتلته لأنه أبدى تجاوباً مع فرض حالة الطوارئ.
هل تتكرر الأزمة الآن، بعد استشهاد رشيد كرامي في الطائرة التي جرى إسقاطها في الأجواء، فوق البترون وجبيل، وقيل يومئذٍ، إن الزعيم الطرابلسي ومعه في الطائرة نفسها وزير الداخلية الدكتور عبدالله الراسي، وهو متوجه الى ميدان سباق الخيل، لتوقيع اتفاق سلام لبناني مع الرئيس كميل شمعون، كما يورد ذلك النائب والوزير الراحل ميشال ساسين.
ويجيب الوزير الراحل نصري المعلوف قبل رحيله، أنهم اغتالوا رشيد كرامي لأنهم يريدون احباط محاولة سلام جديدة، على الساحة اللبنانية.
الا ان هذه الأفكار، تبقى في الأسرار لا في التصريحات.
قبل جلسة نيابية حدد رئيس البرلمان نبيه بري، موعدها في الثامن من شباط الحالي، خرج الامين العام ل حزب الله السيد حسن نصرالله وأعلن تأييده المطلق للرئيس ميشال عون، أللهم الا اذا قرر الخروج من السباق الرئاسي، والا يؤيد الوزير السابق النائب سليمان فرنجيه.
وبعدد ذلك انفجرت أزمة جديدة عنوانها الدولة في اطار الصراع على الوظائف والمراكز.
صحيح ان السيد نصرالله شدد على أهمية التنوع السياسي، لكن لا أحد يشير الى الخلل الاداري في الوظائف العامة.
صحيح، أن السيد حسن نصرالله، حصر اهتماماته بالسلطة السياسية، وأكد وقوفه الى جانب مرشح قوي ودعمه لكل من يستطيع السير بلبنان الى السلام والاستقرار. لكن الصحيح أيضاً، أن مسألة الوظائف في الادارة، باتت هي الموضوع، لأن كل وظيفة في الدرجة الثانية لا الأولى تملأ بموظفين من غير الطوائف التي كان المسؤولون المحالون الى التقاعد يشغلونها، وهذه كارثة ادارية وسياسية في آن، وجاء عرض الموضوع في الصرح البطريركي الماروني في بكركي، مشكلة طارئة وجاثمة على الجميع، اضافة الى مشكلة بقاء رئاسة الجمهورية من دون رئيس لمدة سنة وثمانية اشهر.
وهذه المشكلة بالذات، تطرح مستقبل البلاد، بين التكبير والتصغير على بساط البحث. وهذا الأمر يشغل بال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل وأعضاء المكتب السياسي بمن فيهم نائب الرئيس الأول جوزيف أبو خليل والنائب الثاني الوزير السابق للشؤون الاجتماعية، الذي يحمل أفكاراً حديثة في المفاهيم السياسية، والذي شغل مناصب سياسية عالية في بلاد الشرق والغرب.
ويؤكد كثيرون ان الوزير السابق سليم الصايغ، يحمل أفكاراً شابة، تؤهله لدور كبير يضطلع به على صعيد ترسيم الحدود المقبلة لوزير ذي عقل منفتح ومنسجم مع الرئيس الجديد للحزب. ويقال ان الرئيس السابق للجمهورية الشيخ أمين الجميّل، سينصرف قريباً الى تحديث صورة بيت المستقبل ليكون الجريدة لأبرز حكم مارسته الكتائب اللبنانية.
الانجاز والافلاس
ويقول المفكر السياسي نزار يونس إن واقع الفساد وتقاسم المغانم والمؤسسات العامة هو الذي أودى بالواقع الى وهاد الترهّل، والى تسلّط الهيمنة على المؤسسات من جراء ارتفاع الاهدار والفساد. وانتشار المخالفات على مختلف الصعد. وهذا ما جعل السلطة تجنح، في الغالب الى المصالح والمغانم عند كل شخص لا الى الاستقامة.
كما أدى تفسّخ هذه المؤسسات وارتهان اداراتها وتسييسها، الى تدني مستوى الخدمات التي تؤديها والى إرهاق ميزانية الدولة والمواطنين، من جراء ارتفاع الكُلف كنتيجة حتميّة للاهدار والفساد والتسيّب.
وصارت الخصخصة، في ذهن الناس، الوصفة السحرية للانقاذ. والخصخصة تعني بيع المرافق العامة التي يضطلع القطاع العام بتسييرها الى القطاع الخاص، على غرار الاتجاه السائد في العالم. ويبرّر ذلك كون القطاع الخاص أقدر من القطاع العام على ادارة الشؤون الاقتصادية.
اذا كانت المنافع الاقتصادية للخصخصة أمراً مسلّماً به، فإن خطورتها السياسية أمر لا نقاش فيه، خاصة في دولة صغيرة كلبنان، إذ يعني انتقال ملكية المؤسسات العامة كهرباء، ماء، اتصالات، نقل، مطارات ومرافئ الخ… الى أية جهة، الاتاحة لها امتلاك امكانات كبيرة في أي مواجهة أو تناقض في المصالح مع الدولة. فتنازل دولة صغيرة هشّة البنيان عن حضورها في أي حقل يؤدي الى تفريط اضافي بسلطة هذه الدولة لمصلحة هيمنة القوى المالية عليها وعلى قرارها والامعان في تهميش الشأن العام.
والمصلحة الوطنية التي تحتّم علينا ايجاد حلول عاجلة لتفادي إفلاس الدولة الكامل والمتمادي، توجب علينا في الوقت ذاته ايجاد الحلول التي توفّر تشغيل مرافقنا بكفاءة بالتعاون مع القطاع الخاص.
لقد تناولت خريطة الطريق الشأن المالي، لجهة التأكيد على ضرورة اشراك القطاع الخاص في تحمّل أعباء تمويل تحديث وتطوير المرافق العامة اللازمة لتحفيز بيئة الأعمال. وقد تمّ التعبير عن الاقتناع بأن المبادرة الفردية، المحرّك الرئيسي للاقتصاد الوطني، تبقى الملاذ الأخير الذي يعوّل عليه – والذي له مصلحة في ذلك – للنهوض الاقتصادي والاجتماعي، مما يدعو الى معالجة الأسباب الموضوعية لأزمة الثقة المستفحلة بين القيادة السياسية وعالم رجال الأعمال.
وتحوّل النقاش في إشكاليات المالية العامة الى مبارزات سياسية بين أطراف اقتصر همّهم على تبادل الاتهامات في ما بينها، من دون التطرّق الى الجوهر، كما لو أن التطرّق الى أصل العلّة وتداعياتها من المحرّمات الممنوع تداولها. لا ندّعي الإحاطة الشاملة بواقع وتعقيدات ادارة المال العام الموزّعة على أكثر من طرف، في ظلّ تشابك المسؤوليات وتعدّد الآراء وتضارب المصالح والسياسات، وفي غياب استراتيجية حكم واضحة وملزمة للدولة المشتتة النصاب.
في ضوء ذلك، يقول نزار يونس اننا سنكتفي بمقاربات سريعة ترمي الى إبراز الحاجة الماسّة الى إقرار استراتيجية وطنية لادارة المالية العامة وإصلاح مواطن الخلل فيها، بغية تفادي محاذير الاستمرار في سياسة الانفلاش والمغامرة التي قادت الى افلاس الدولة ونضوب امكاناتها، وسنتناول العناوين الآتية: آفة الدين العام، الاصلاح الضريبي، منهجية الموازنة العامة، والسياسة النقدية.
من غير الجائز في مواجهة هذه الأخطار المحدقة، الاستمرار في الهروب الى الأمام، واعتبار آفة الدين العام شرّاً لا بد منه أو مرض عضال يفيدنا التعايش معه قبل أن يفتك بالعليل. ولا يكفي للخروج من النفق المظلم انتظار معجزات، أو الاعتقاد أن في اعادة هيكلة الدين أو جدولته حلاً للمشكلة.
لا مجال لمعالجة آفة الدين العام اذا لم تتناول المعالجة أصل العلّة، ولا فائدة من الاستمرار في الهروب الى الأمام من دون اعادة نظر جذرية في السياسات الاقتصادية والمالية، ومن دون العمل على ما من شأنه تخفيض الفوائد المتوجّبة.
كما أن لا جدوى من الاستمرار في ادارة الدين العام وفقاً للتيسير ومن دون استراتيجية هادفة توحي الاطمئنان بالنسبة الى المخاطر الائتمانية على سندات الخزينة، وهذا ما يتعذّر بلوغه من خلال السياسة المتّبعة وما لم نلجأ الى انشاء صندوق مستقل لادارة الدين العام يوفّر للدائنين ثقة أكبر في حوكمة الادارة المالية، وفي الضمانات المتوافرة لتسديد الديون. ونكتفي بطرح بعض الأفكار من دون ادّعاء استيعاب أو استشراف حلول لها:
١ – إنشاء صندوق مستقل ضامن للدين العام، على أن تديره هيئة تضم ممثلين عن وزارة المال والبنك المركزي ونقابة المصارف وسواهم.
٢ – تمويل هذا الصندوق بواسطة مداخيل استثنائية وموجودات عينيّة بما في ذلك:
الأملاك العامة المهملة أو المغتصبة أو السائبة كالأملاك البحرية والنهرية، وأملاك سكك الحديد والطرق والمسالك التي أصبحت خارج القوانين.
الشجاعة والرغبة في إيلاء مسؤولية قيادة خطة النهوض الى هيئات ومؤسسات متحرّرة من هيمنة أطراف نظام المحاصصة.
الحرص على الشفافية والنزاهة في ادارة العلاقة بين الأطراف، ليطمئن الشعب الذي لا بد من دعمه واحتضانه لخطة النهوض.
إن التحليل الموضوعي لواقع وقدرات كل من الدولة والقطاع الخاص، اضافة الى التجارب الحاصلة في دول تعاني ما نعانيه، تؤكد أن التمويل الضروري لكُلف المرافق العامة لن يكون أمراً شائكاً. وبالامكان المراهنة على توفير التمويل اللازم لأعمال التجهيز والتحديث، التي تقدّر كلفها بخمسة وعشرين مليار دولار، للمباشرة باطلاق خطة النهوض، توزّع على الشكل التالي:
خمسة عشر مليار دولار من القطاع الخاص، لتأهيل وتطوير المرافق الخدماتية ذات الطابع الاستثماري والمشاريع التي يمكن تنفيذها بعقود B. O. T. وعقود شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام.
خمسة مليارات دولار من المنظمات الدولية والبلدان الصديقة، تقدّم بشكل مساعدات وهبات وقروض ميسّرة لتمويل مشاريع المحافظة على البيئة ومعالجة التشوّهات الحاصلة في المشهد، والمشاريع ذات الطابغ الانمائي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
خمسة مليارات دولار من الايرادات التي ستتوفّر للخزينة العامة من فائض التنمية الناتج من خطة نهوض المرافق العامة، وتعتمد لتمويل البنى التحتية التي لا حاجة لايلاء تنفيذها الى القطاع الخاص، ولتمويل المشاريع التي تنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
