مع إقرار الموازنة بعد مخاض عسير، عاد ملف حادثة قبرشمون الى الواجهة مجدداً، خصوصاً أنّ هزاته الارتدادية لم تتوقف بعد، في ظل العجز المتمادي منذ أسابيع عن جمع «شتات» مجلس الوزراء. أما المحاولات المبذولة للمعالجة فلم تصل حتى الآن الى نتيجة، بفعل تمسّك الجهات المعنية بجوهر طروحاتها، وإن أبدَت أحياناً ليونة في الشكل. فماذا عن وقائع المفاوضات بين «القبور» التي نبشتها حادثة قبرشمون؟
على الرغم من تكثيف مساعي الوساطة بين أطراف أزمة قبرشمون خلال الفترة الماضية وما رافقها من مبادرات واقتراحات لتقريب وجهات النظر المتباعدة، إلّا أنّ الواضح انّ «الحل الوسط» الذي يمكن ان تتسِع عباءته لخلدة والمختارة لا يزال متعثراً وسط تمسّك النائب طلال ارسلان وحلفائه بإحالة ملف الحادثة الى المجلس العدلي ورفض النائب السابق وليد جنبلاط وآخرين ذلك، من دون ان تنجح فكرة اللجوء الى المحكمة العسكرية في إحداث الخرق المطلوب.
وهناك من طرح خلال المفاوضات إخراجاً يقضي بأن توضع القضية من حيث المبدأ في تصرّف القضاء العسكري، ثم يُعلن انه ليس صاحب الصلاحية او الاختصاص للنظر فيها، فتُحال عندها الى المجلس العدلي، لكن يبدو انّ البعض كانت لديه خشية من ان يتحوّل القضاء العسكري من «ممر» الى «مقر»، فلم يعبر الاقتراح «مضيق» الهواجس.
وفي المعلومات أنّ ارسلان يعارض مبدأ الاحتكام الى المحكمة العسكرية، وبالتالي يرفض ان يناقش تفاصيل هذا الاقتراح، مبدياً إصراره على اعتماد المجلس العدلي، وهو أبلغَ الى المفاوضين «انّ مسألة التفتيش عن المخارج او الاخراج «مش شَغلتي»، وإذا كان مطلوباً التسويف ما حدا يحكي معي. ما يهمني إحالة القضية الى المجلس العدلي في نهاية المطاف، وغير ذلك لا يعنيني».
وعندما اجتمع الرئيس سعد الحريري بإرسلان يرافقه الوزير صالح الغريب، قبل أيام، حاول رئيس الحكومة تليين موقف «المير» وتشجيعه على القبول بمعالجة سياسية للملف، فردّ ارسلان بأنه منفتح على الحلول السياسية، ولكن بعد اتّباع المسار القضائي الصحيح الذي يفضي الى الاستعانة بالمجلس العدلي، «امّا قبل ذلك، فلا مكان للتسويات على حسابنا».
ويتمسّك الرئيس ميشال عون من جهته باعتماد الحل الشامل والمتدرّج تحت مظلة الدولة، وقوامه ثلاث طبقات تتوزّع بين أمنية وقضائية وسياسية. وبالتالي، هو يرفض قلب الهرم واختزال المراحل، وهذه هي المعادلة التي تحكمت بإيقاع تحرك وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي على «خط الاستواء» السياسي، خلال الايام الماضية.
وعندما جرى التداول في إمكان احتواء الازمة من خلال لقاء مصالحة يرعاه عون في قصر بعبدا، أتى الرد من رئيس الجمهورية كالآتي: «أنا لستُ رئيس عشيرة. خلّيهم يعملوا المصالحة عند المشايخ… بالنسبة إلي، المعالجة تتم عبر المؤسسات الامنية والقضائية ومجلس الوزراء».
وإزاء تعثر خيارات المحكمة العسكرية والمصالحة العشائرية والتوافق على المجلس العدلي، راح البعض يدفع في اتجاه السعي الى عقد جلسة «آمنة» لمجلس الوزراء، يجري خلالها التصويت على مطلب الإحالة الى المجلس العدلي، من دون ان تنفجر الحكومة من الداخل، كما يتخوّف الحريري، بحيث تقدّم الجهات المعنية نوعاً من الضمانات او التطمينات بعدم الاستقالة، مهما كانت النتيجة.
أبدى ارسلان تجاوباً مع مبدأ التصويت في مجلس الوزراء، وحين سأله أحد الوسطاء عن رد فِعله لو خسر في التصويت، وهل يطلب من الوزير الغريب الاستقالة؟ أجاب أنه سيتقبّل النتيجة.
لكنّ الحريري المترقّب لا يزال متردداً في خوض مغامرة الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ان تكون مسبوقة بالتفاهم، بسبب تخوفه من «الأضرار الجانبية» التي قد تترتب على اعتماد سلاح التصويت لحسم خلاف حسّاس، ينطوي على مقدار كبير من التعقيدات.
كذلك، لا يبدو الرئيس نبيه بري متحمساً للأمر، وهو يفضّل الحل «التوافقي والوفاقي» بَدل التصويت الذي قد يؤدي الى إحداث شرخ في جسم الحكومة الهَش، إضافة الى انه سيضع بري في موقف حرج حيال حلفائه وفي طليعتهم «حزب الله».
وغالب الظن، أنّ عون لا يمانع في الركون الى التصويت في مجلس الوزراء للخروج من مأزق واقعة قبرشمون، إذ من جهة تكون حكومة العهد الاولى قد عادت الى العمل، ومن جهة أخرى يكون مطلب الحليف الارسلاني قد تحقق، مع العلم انّ المتحمّسين لهذا المخرج يفضّلون في الوقت ذاته عدم ترؤس عون للجلسة، لأنّ اي خسارة لفريقه السياسي في التصويت ستبدو انكساراً له.
ويؤكد مصدر في تكتل «لبنان القوي» انّ التكتل يقبل بطرح خيار المجلس العدلي على التصويت حتى لو لم يكن الفوز بمرسوم الاحالة مضموناً، مشدداً على ضرورة ان تُبدي كل مكونات الحكومة استعداداً لاحترام هذه القاعدة الديموقراطية وتجنّب الاستقالات.
أمّا ارسلان فيشدّد على انه ليس في وارد ان يبيع أو يشتري على حساب الدم والحق، مؤكداً لـ»الجمهورية» أنّ تمسّكه بموقفه غير نابع من مزاج شخصي وإنما من التوصيف الجرمي الذي يفرض حُكماً إحالة محاولة قتل وزير الى «المجلس العدلي». مضيفاً: المفارقة انّ جريمة الزيادَين أحيلت الى «العدلي»، بل كادوا يطلبون رفعها الى محكمة دولية، إنما عندما تصل الامور إلينا تتغير المعايير وتنقلب المقاييس.
ويعتبر ارسلان انّ استمرار البعض في الاعتراض على مطلب المجلس العدلي يدعو الى الريبة، متسائلاً: مم يخافون؟ إذا كانوا براء من الكمين ومحاولة الاغتيال، فلماذا يهربون من «العدلي»، بدل ان يكونوا أكثر المتحمّسين له لإثبات براءتهم؟
ويوضِح انه مستعد، متى أحيلت جريمة قبرشمون الى المجلس العدلي، لأن يرفع الغطاء عن الجميع، «ولن أعارض أن يستدعي القضاة من يريدون، سواء كان المُستمَع إليهم يحملون صفة مطلوبين او شهود، وليوقفوا او يطلقوا من يشاؤون، لأنّ لي كل الثقة في هذه المرجعية القضائية».
وماذا لو سقط اقتراح المجلس العدلي بالتصويت؟ يجيب ارسلان: عندها لكل حادث حديث، ولكن الأكيد أنّ الكثر سيبصقون على هذه الحكومة.
