تزامن بالأمس الإجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة مع انعقاد جلسة مجلس النواب التشريعية التي انحصرت بمشروع سلسلة الرتب والرواتب التي تأجلّ إقرارها لأسباب مطلبية، في حين اعتبر بيان المطارنة «انتخاب رئيس للجمهورية هو الضرورة الشرعية والوحيدة وما عدا ذلك مخالفة صريحة للدستور».
وفي الوقت الذي تتشابك فيه الملفات الأمنية والمعيشية والإقتصادية، فإن انتخاب رئيس للبلاد يبقى أولوية على طاولة بكركي الى جانب ملف العسكريين المخطوفين و«الظاهرة الإرهابية اللادينية»، وملفّات أخرى أخلاقية وتوعوية ودينية بما فيها «الحرص على تاريخ طويل من العلاقات المسيحية – الإسلامية».
وبهذا تتلاقى المرجعيات الدينية في لبنان جميعها حول ضرورة انتخاب رئيس جديد للبنان وضرورة تحرير العسكريين المخطوفين، وتؤكّد ذلك التصريحات التي صدرت عن تلك المرجعيات المسيحية والإسلامية بمختلف مذاهبها في كل المناسبات وأبرزها بعد تنصيب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. هذا لم يمنع المطارنة بالأمس من إعادة «مناشدة المرجعيات الإسلامية الرسمية اتّخاذ موقف صريح وواضح من الظاهرة الإرهابية اللادينية».
في قراءة تحليلية لمدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم فإن «القمة الروحية المسيحية-الإسلامية التي عُقدت في دار الفتوى منذ أسبوع أدانت ما تقوم به المنظمات الإرهابية ووصفتها بـ «الشراذم المسلّحة» التي تحتجز العسكريين، وموقف المطارنة هذا يسجّل للتاريخ». ويتابع «إن موقف الأمس لا يشكّك إطلاقا بنوايا المرجعيات الروحية الإسلامية، وإنما هو مساند لموقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي مثّل في القمة الروحية الكنيسة المارونية، والمناشدة تؤكّد ما صرّح به البطريرك في القمة المشتركة».
ولفت أبو كسم الى أن «عيد الأضحى المبارك سيحلّ بعد يومين على لبنان ولا بدّ أن تكون الخطابات مطمئنة للبنانيين»، منوّها بموقف المفتي دريان الأخير: «الحوار والتلاقي بين اللبنانيين هو السبيل الوحيد لمواجهة الإرهاب والعنف». وأضاف بلغة مشتركة «نحن كمسلمين نرفض هذا العنف ونرفض هذا الإرهاب ونرفض التكفير، ونحن كمسيحيين أيضا نرفض ما يرفضه المسلمون».
وشدّد أبو كسم في قراءته على أن «ما ورد في بيان المطارنة الموارنة هو تأكيد على ما جاء في القمة الروحية المشتركة، وليس تشكيكا». وأضاف «إنه تأكيد المؤكّد، وما يصدر عن المرجعيات الدينية كلّها مواقف محترمة ونبني عليها».
سياسيا، هل يتناقض إصرار المطارنة الموارنة على «الضرورة الشرعية والوحيدة لانتخاب رئيس مع الجلسة التشريعية لمجلس النواب من دون تسميتها ووصفها بـ «مخالفة صريحة للدستور»؟ يؤكّد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جوزيف المعلوف على أن «الأولوية من دون شكّ هي لانتخاب رئيس للجمهورية وفي الوقت عينه لا يمكن تعطيل البلد وإهمال ما هو ضروري، فهناك مشاريع قروض كان يفترض تمريرها، ففي عدم دراستها ضربة للبنى التحتية في لبنان وسيطال بعدها التعطيل خصوصيات الشعب».
ويتابع «لو لم يتم التشريع في البند المتعلّق بدفع الرواتب للموظفين لمدة شهرين لكنّا وقعنا في مشكلة أخرى في إطار إيجاد موارد لتأمين رواتب الموظّفين». وأمِل «أن يدرك المعطّلون في القريب العاجل خطورة عدم انتخاب رئيس للجمهورية وسط تزاحم الملفات الأمنية والإقتصادية والدستورية، متمنيّا أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وإجراء الإنتخابات النيابية، ومن واجبنا الدستوري الأساسي انتخاب رئيس للجمهورية، ونأمل من أصحاب السيادة أن يمارسوا الضغط على المعطّلين ليتم الإنتخاب سريعا».
واعتبر المعلوف أن «دراسة السلسلة هي ضرورة تشريعية، وجلساتها لم تغلق، بل هي مفتوحة أساسا على جلسات لاحقة، وهمّنا أن نؤمن السلسلة ليرتاح المواطن في هذه الضائقة التي يمرّ بها وتعويض الأثر السلبي لوجود اللاجئين السوريين وإعادة الثقة للإستثمارات في ظلّ عدم وجود رئيس للجمهورية والوضع الأمني القائم، ونأمل في تحسين الدورة الإقتصادية للمواطن من خلال إعطائه الزيادات في السلسلة».
وبعد محاولات حثيثة من بكركي لدعوة المعطّلين للمشاركة في جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، أعرب المعلوف عن أن «حزب القوات» يعوّل دوما على دور المرجعية المارونية في استمرارها في دعوة المعطّلين للمشاركة، علما بأن المعطّل معروف ودوره واضح وهو «حزب الله» بالتعاون مع «التيار الوطني الحرّ».
وختم «نأمل أن تستمر هذه الضغوط لربّما تستيقظ الضمائر ونتّجه الى انتخاب رئيس للجمهورية لتبدأ عجلة الدولة باستعادة هيبتها وسلطاتها الدستورية بما فيها إجراء انتخابات نيابية بعد الجمهورية، فالخطورة تزداد اليوم بغياب رأس للجمهورية».