للمرّة الأولى في تاريخ لبنان، تحدث عملية Water gate في القصر الجمهوري… ولم تكن لتحدث، لولا أنّ فخامة الرئيس السابق ميشال عون… يعرف هذا الحدث وسكت، أو أنه لا يعرف…
على أي حال هذه الفضيحة هي نسخة طبق الأصل عمّا يُعرف بـ»ووتر غيت» التي أجبرت الرئيس الاميركي ريتشارد نيكسون على الاستقالة.. لكن حظ فخامة رئيسنا السابق كبير، لأنّ عهده انتهى.
أما في ما يختص بردّ فخامة الرئيس السابق ميشال عون في بيانه عن قضية التجنيس، وكي لا تضيع البوصلة فإنّ عندنا بعض الاسئلة نتمنى على فخامته إن كان وقته يسمح له بأن يجيبنا عليها:
السؤال الأول: لم يذكر فخامة الرئيس السابق عون عدد المتقدمين للحصول على الجنسية..
السؤال الثاني: لماذا لم يستجب عون لطلب دولة رئيس الحكومة بأن يكون لمرسوم التجنس مردود مالي للدولة اللبنانية التي تحتاج الى المال وخصوصاً ان مليارين من الدولارات يمكن أن تحل مشكلة الكهرباء؟..
السؤال الثالث: يقول فخامته إنّه لم يعرض على دولته مشروع التجنيس لتوقيعه، بل ان اللوائح التي أُعِدّت كانت ستحال الى المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للأحوال الشخصية للتدقيق فيها وفقاً للأصول..
ونحن بدورنا نسأل فخامته: لماذا لم يُرْسل أسماء المنوي تجنيسهم الى المديرية العامة للأمن العام وإلى المديرية العامة للأحوال الشخصية ليرى إن كانت هناك ملاحظات ليأخذ بها قبل أن يعرضها على دولته.. فلماذا الاختباء وراء أوهام غير حقيقية..؟ مثلاً يتحدث فخامته عن انه إذا كانت الأم لبنانية، يجب أن يكون لها الحق في تجنيس أولادها، فلماذا لم يُعْطِ اسماً وحداً من آلاف الاسماء التي يرغب أصحابها بإعطائهم الجنسية؟
السؤال الرابع: يقول فخامته إنّ طلبات التجنيس هي من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية وفقاً للدستور… وقد تم درسها بدقة وفرزها وفق معايير صارمة ومُحدّدة وتم استبعاد الطلبات التي لا تتناسب مع هذه المعايير. فالسؤال هنا: هل جاء في حديث دولته انه يريد أن يمنع الرئيس من صلاحياته الدستورية الحصرية وفقاً للدستور؟ كل ما في الأمر ان دولته قال بالفم الملآن: لن أوقع على مرسوم فيه الآلاف من الاسماء… فلماذا لم يُجبْ فخامته الرئيس السابق على هذه النقطة؟ من ناحية ثانية، هل هناك في القصر الجمهوري دوائر تلغي عمل ودور دوائر الامن العام ودوائر الأحوال الشخصية؟ فلماذا لا نلغي الامن العام ودوائر الأحوال الشخصية في مثل هذه الحال؟
السؤال الخامس: يقول فخامة الرئيس السابق في بيانه، إنه يطلب من الرئيس ميقاتي أن يعطيه اسماً دفع المال لقاء الحصول على جنسية، أو اسم شخص طلب منه المال أو تعرّض للابتزاز أو الرشوة.
نحن نثق بأنّ فخامته الرئيس السابق فاتح «كاريتاس»، وأنه يقوم بتجنيس 4 أو 5 آلاف مواطن و300 علوي فقط لمجرد انه عمل اجتماعي.
يا فخامة الرئيس لو كانت هذه نيّتك ونحن نصدّق.. فلماذا امتنعت عن قبول مشروع الرئيس ميقاتي بأن يُصار الى قانون يحصّل للبلاد المال في ظروف صعبة، خاصة وأنّ الكثير من البلدان تعطي إقامات أو جنسيات لقاء مبالغ كبيرة؟ وبما انك تعتبر نفسك «بيّ الكل» أليْس الاجدى بك أن تفعل ولو عملاً واحداً في تاريخك من أجل الشعب اللبناني المظلوم الذي سئلت عنه في يوم من الأيام: الى أين نحن ذاهبون؟ فكان جوابك: «الى جهنم».
بالعودة الى حديث الرئيس ميقاتي في الـL.B.C في برنامج ماريو عبود، هناك عدّة محطات يجب التوقف عندها وهي:
أولاً: قال الرئيس ميقاتي في ردّه على تشكيل حكومة إنه أعطى رئيس الجمهورية السابق لائحة بأسماء الوزراء والوزارات، وكان جواب الرئيس السابق إيجابياً… ولكن في اليوم الثاني وبعد مراجعة «رئيس الظل» كما سمّاه الرئيس ميقاتي وهو في الحقيقة الرئيس الحقيقي وليس ميشال عون بل صهره الذي رفض التشكيلة، فمن هنا جاء رد الرئيس السابق: إنّ التشكيلة ليست ميثاقية ولا دستورية.
ثانياً: تحدّث الرئيس عن الكهرباء وأوضح ان الذي عرقل مشروع الكهرباء هو جبران باسيل في مكانين: أ- رفض تأليف الهيئة الناظمة، وقال إنه يريد أن يكون عدد أفراد الهيئة ستة، بينما القانون ينص على ان العدد 5 فقط.
ثانياً: يريد أن يجبرنا على شراء أرض كان قد اشتراها بمبلغ زهيد، ويريد أن يبيعها للدولة بسعر غالٍ، بحجة معمل سلعاتا بالرغم من ان الدولة تملك قطعة أرض ملاصقة لمعمل سلعاتا، وطبعاً رفضت هذا الشراء.