يعود عمّال «سيتي بلو» إلى العمل، إلا أن هذا لا يعني عدم توقفهم عنه مجدداً مطلع الشهر المقبل، ما يعني أن بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت على موعد جديد مع تحمّلها مسؤولية جمع النفايات من الطرقات، فهل تملك هذه الأخيرة القدرة والإمكانات للقيام بكل الخطوات، من الكنس إلى اللمّ والجمع والنقل؟
أربعة أيامٍ بلا “سيتي بلو” في ضاحية بيروت الجنوبية. لا يمكن تخيّل المشهد في ذلك المكان الذي استحال بين ليلة وضحاها مكبّاً كبيراً للنفايات. المارّ، خلال تلك الأيام، في الشوارع الداخلية لمناطق الضاحية كان سيصطدم عند كلّ مفترق بمكبّ نفايات استحدثه السكان هناك. مكبات على مدّ العين والنظر، إذ لم تعد محصورة فقط بالنقاط التي كان يحدّدها اتحاد البلديات سابقاً قبل نقلها إلى مطمر الكوستابرافا.
قبل حلول الأزمة، كان اتحاد بلديات الضاحية قد حدّد عشر نقاطٍ ضمن المنطقة كمكباتٍ كبيرة “مركزية”، يتكفّل بنقل نفاياتها إلى المطمر. ومع توقّف عمّال شركة “سيتي بلو” عن العمل بسبب عدم تقاضيهم لرواتبهم، أضافت البلديات 5 نقاطٍ أخرى ضمن نطاقاتها الجغرافية، لعدم قدرتها على نقلها إلى المكبات المستحدثة أصلاً.
خلال الأيام الأربعة الماضية، قامت البلديات بما كانت تقوم به شركة “سيتي بلو”. صحيح أن عمال شركة “سيتي بلو” قد أعلنوا أمس عودتهم إلى العمل، إلا أن توقفهم عنه، الذي بات شهرياً، يعني أن الضاحية على موعد جديد مع انتشار النفايات في الشوارع، وبلدياتها مع مهمة طارئة تقوم على الكنس واللمّ والجمع والنقل، فهل تملك هذه الأخيرة القدرة والإمكانات للقيام بكل الخطوات؟
ما يمكن فعله
لا يختلف الجواب من بلدية إلى أخرى، إذ تقود كلّ الإجابات إلى خلاصة واحدة مفادها أن “البلديات غير قادرة على حمل هذا العبء”، يقول رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، محمد ضرغام. وهذا واقع تعيشه البلديات اليوم “وينسحب على المستقبل”، يضيف ضرغام. لذلك، كان وفد البلديات إلى رئاسة الحكومة، أول من أمس، حاسماً في مطلبه “حلّوا أزمة السيولة ولا تحمّلوا البلديات ما لا طاقة لها عليه”، يكمل زهير جلول، نائب رئيس بلدية برج البراجنة.
رفع سقف السحوبات في المصارف المتعاملة مع «رامكو› من 10 ملايين إلى 4 مليارات
ما تفعله البلديات اليوم هو “ما تقدر عليه”، يقول جلّول. لكن، هذه القدرة محدودة بوقت، وربما كانت البلديات أعلنت الاستسلام لو لم يعد عمال “سيتي بلو” إلى أعمالهم. فخلال الفترة الماضية، واجهت البلديات صعوبات كبيرة، إذ لم تكن قدراتها اللوجستية والبشرية تتناسب مع مشروع رفع النفايات. وهذا أمر حاسم، بحسب جلّول. فبالنسبة إلى الطواقم البشرية، يشير الأخير إلى أنه خلال أزمات النفايات، تستعين كل بلدية بموظفيها، إن كان في وحدة الأشغال أو في أية وحدة أخرى “يمكنها المساعدة”، فيما تسدّ النقص بـ”استئجار عمال”، وهو ما فعلته في الأيام الأخيرة بلدية برج البراجنة. أما بالنسبة إلى المعدّات، ففي الغالب تخسر البلديات هذا الرهان، إذ إن جلّ ما تستخدمه هذه الأخيرة “بوبكات وبيك آب”، فيما المطلوب اليوم للانخراط في مشروعٍ بهذه الضخامة آليات ومعدّات من نوعٍ آخر، حيث تواجه البلديات معضلة تأمين معدّات أخرى للعمل “كالجرافات والشاحنات الكبيرة خصوصاً أن بعض المكبات الكبيرة تحتاج إلى هذا الأمر”، على ما يقول جلّول. وحتى اللجوء إلى معداتٍ مغايرة لتلك الموجودة في البلدية دونه عقبات وأكلاف، إذ إن “ما يمكن أن تنقله عربات “سيتي بلو” دفعة واحدة قد يحتاج منا إلى شاحنتين أو أكثر لأن شاحنات الشركة مزوّدة بمكبس وهو ما يضاعف حمولتها، على عكس الشاحنات العادية”، يقول ضرغام، مشيراً إلى أنه “في الوقت الذي تستطيع فيه شاحنة “سيتي بلو” حمل 13 طناً من النفايات مثلاً، تبلغ سعة الشاحنة العادية 7 إلى 8 أطنان”. وهو ما يرتّب جهداً ووقتاً، خصوصاً “إذا ما أخذنا في الاعتبار كمية النفايات اليومية والتي تبلغ بحدود 680 طناً”، يقول ضرغام، ويضيف إليها جلول “الزيادة التي تحدث في العادة خلال شهر رمضان، كما الزيادة التي تتأتّى اليوم من ضم منطقة حي السلّم إلى نطاقنا كما يحدث خلال أزمات النفايات”. وهي نسبة يقدّرها جلول بـ300 طن، “لتصبح الكمية اليومية 1000 طن من النفايات”. كلّ هذا ما يرتب أكلافاً مضاعفة.
الكلفة المادية
بالأرقام، يتحدث ضرغام عن بدلاتٍ تدفعها اليوم البلديات ولم تكن في الحسبان، ومنها استئجار المعدات. ويعطي مثالاً هنا أن “أجرة الشاحنة يومياً لا تقل عن 250 دولاراً أميركياً والجرافة حوالى 350 دولاراً أيضاً”، من دون احتساب الأكلاف المتعلقة باستئجار العمال.
كل ذلك يحدث فيما البلديات لم تتقاضَ فلساً واحداً من الصندوق البلدي المستقل منذ عام 2019. وهي إن كانت تحتاج إلى تلك المبالغ اليوم لسدّ حاجات حالات الطوارئ، إلا أنها لم تعد تفي بالغرض، إذ لا تزال تحتسب على أساس دولارٍ تبلغ قيمته 1500 ليرة لبنانية. وفي هذا السياق، يشير جلول إلى “أن مستحقات بلدية برج البراجنة لدى الصندوق تبلغ بحدود ثلاثة مليارات ليرة لبنانية، يُحسم منها مستحقات شركة سيتي بلو بحدود النصف، فيما يبقى النصف لنا”. هذا النصف بحسابات الدولار اليوم، يبلغ بحدود 80 ألف دولار أميركي. وإذا ما أخذنا بحسابات رئيس الاتحاد محمد ضرغام حول كلفة كل يوم في مشروع جمع النفايات، والتي يقدّرها بعشرة آلاف دولار، يعني عملياً أن الـ80 ألفاً تكفي لثمانية أيامٍ فقط للنفايات!
وعلى خط أزمة سيتي بلو ـ رامكو والدولة اللبنانية ومصرف لبنان، تبلّغت المصارف التي تتعامل معها شركتا “سيتي بلو” و”رامكو”، أمس، قرار مصرف لبنان برفع سقف السحوبات من 10 ملايين إلى 4 مليارات ليرة.
توقيع اتفاقيّة مدنيّة في حوض المتوسط: وقف الاستعمار الثقافيّ وحفظ الخيرات العامة
مجتمع تقرير حبيب معلوف
باليرمو | للمرّة الأولى في تاريخ العلاقات بين ضفّتَي المتوسط، تطلق مجموعة من ممثلي منظمات ومؤسسات وبلديات وكُتّاب من دول حوض المتوسط (الذين اجتمعوا في باليرمو الإيطالية نهاية الأسبوع الماضي)، مبادرة حملت عنوان «نحو اتفاقية الحقوق في منطقة حوض المتوسط». تهدف المبادرة إلى الاعتراف بالمنابت المشتركة في التاريخ والجغرافيا، وفي ثقافات شعوب حوض المتوسط بغية بلورة هُوية متوسطية جامعة تشكّل منطلقاً للعلاقات بينها.
وللمرّة الأولى يحصل اعتراف متبادل بالثقافات المتنوّعة كما هي، من دون شعور بالفوقية أو الغلبة، لا بل يتمّ الاعتراف بأن بعض الأفكار الغربية الاستعمارية، كانت مدمّرة لموارد الشعوب وحياتها بين ضفّتَي المتوسط.
فقد وقّع المشاركون على اتفاقية تمّت صياغتها نتيجة تفاعل أفكار المشاركين في مجموعات العمل التي تناولت مواضيع تتعلق بالسلام والصحة والماء والغذاء والمعرفة والموارد الثقافية والبيئية، التي اعتبرتها «خيرات عامة»، تنتفع بها الشعوب المتوسطية ضمن إطار يُراعي الاستدامة الشاملة والفروق بين الجنسين والمساواة والأمن والتغيّر المناخي.
صراعات دول خارجية
ترى الاتفاقية أن شعوب حوض المتوسط علاوةً على أنهم أصحاب حقوق، هم أيضاً لاعبٌ جيوسياسي جماعي وفاعلٌ، وأنه لا يمكن أن يكون هناك تحوّل اجتماعي فعلي في بلدان المتوسط إلّا من خلال عمل توعوي يرفض كلّ أشكال «الاستعمار الثقافي»، ويقوم على تنمية العلاقات الواعية، وعلى احترام الإرث الثقافي والتراث التاريخي العريق، واستعادة الهُويات والتقاليد المحلية وتعزيزها وصونها، وذلك بالاستناد إلى شبكة منظّمة ومشترَكة بين المؤسسات المحلية وجمعيات المجتمع المدني.
لم تغفل الاتفاقية ما يدور في المنطقة من حروب مدمّرة، وتعبث في بلدانها صراعات تغذّيها دولٌ من خارج المنطقة؛ متهمة الدول المهيمنة في المنطقة بدعم من الدول الأجنبية والشركات المتعدّدة الجنسيات، بأنها تنفّذ استراتيجيات وسياسات تدمّر مواردها وتتسبّب في زيادة الفقر وانعدام المساواة وتمهد لخصخصة الأملاك العامة. ورأت أنّ التطرّف الإيديولوجي والنَّزْعات القومية المتزمّتة تتحكم أكثر فأكثر في سياسات الدول المفضية إلى الانغلاق على الذات وإلى ممارسات غير إنسانية وإقصائية؛ وإنّ موجات الهجرة الكبرى تشهد على أن أوّل ضحايا المناخ هم بالتحديد أولئك الذين يهربون من التصحّر، وأوّل ضحايا الحروب هم أولئك الذين يفرّون من الحروب المحلية، وأول ضحايا انعدام الأمن هم أولئك الذين يغادرون دولاً يُرغَم فيها أبناؤها على الخضوع للعنف؛ وأنّ معاناة الذين يُسمّون «مهاجرين» تثير القلق وتدعو إلى التأمل والتفكير، ومن شأن هذه المشاعر أن تعزّز ولادة إنسانية جديدة ووطن مشترَك.
موجات الهجرة الكبرى تشهد على أن أوّل ضحايا المناخ هم الذين يهربون من التصحّر
حذر لبنانيّ
واعتبر المجتمعون أن حوض المتوسط منطقةٌ أساسية في الاقتصاد العالمي، إذ يمرّ أكثر من 15% من التجارة البحرية العالمية عبر مياه هذه المنطقة، و20% من القيمة الاقتصادية الدولية مرتبطة بها. ولكن حين تم الحديث عن «دور هذا الحوض المتعاظم بوصفه منتجاً للطاقة»، تحفّظ صوت من لبنان عن هذا الاتجاه محذّراً من أن أي حادثة نفطية أثناء التنقيب أو الاستخراج والنقل، ستكون مدمّرة في بحر صغير وشبه مغلق.
وتعهّد المجتمعون بالعمل على تحسين نوعية العيش في حوض المتوسط، من خلال الاعتراف بقِيَمه وتقاليده وتراثه وهُويته وبكل الشروط اللازمة لتوكيد استقلاله وقدرته على الحكم الذاتي؛ وأنّ استدامة العمليات المفضِيَة إلى استقلال موارده الغذائية وموارد الطاقة فيه والإدارة الجماعية لثرواته وخيراته المشترَكة، وأنماط الإنتاج والاستهلاك القائمة على تقييم الموارد المحلية والاندماج الاجتماعي، هي الشروط السابقة على تحديد الأنموذج التنموي الذي يجب ألّا يكون مرهوناً للمساعدات الخارجية أو غير مباشر، بل معتمداً على القدرات الذاتية وعلى إنتاج علاقات التضامن بين مجتمعاته المختلفة وداخل هذه المجتمعات؛ وأنّ المشاركة ـ في هذا السياق ـ ليست إثراءً لا بدّ منه للديمقراطية فحسب، وإنما هي أيضاً أداةٌ حقيقية لتحرير الحياة اليومية والحياة الجماعية، وهي ممارسة اعتيادية لإدارة (حوكمة) تستهدف تحسين نوعية حياة كل فرد.
نحو سرديّة جامعة
كما أعلن المجتمعون الاتفاق على «أن حوض المتوسط هو بيت لنا جميعاً، وبهُويات متعددة من أجل الاعتراف بسردية مشترَكة لتاريخ متوسطي، من دون إغفال التعدد والتنوّع فيه». وعلى بلورة ونشر سردية جديدة لحوض المتوسط تروي تاريخه بدءاً من القرن التاسع عشر، وتُعيد النظر في مرحلة الاستعمار وما بعد الاستعمار وآثارها ونتائجها؛ ووضع أطلس تاريخي لحوض المتوسط؛ ومعرفة ودراسة وتقييم اللغات واللهجات المحكيّة في سائر أنحاء منطقة حوض المتوسط، وقلب هيمنة الشواطئ الشمالية على الشواطئ الجنوبية.
وتولي الاتفاقية اهتماماً كبيراً بشأن استعادة تملّك الموارد الإقليمية والحفاظ عليها وتفعيلها من قِبَل بلدان حوض المتوسط، ومن منظور الاستدامة الشاملة من وجوهها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية كافة. و»تحرير وتفعيل القدرات والطاقات لما فيه مصلحة الشعب وعلى حساب المصالح السياسية والاقتصادية العائدة لدول خارج منطقة حوض المتوسط».
كما تدعم وتشجّع التوسّع في الاعتماد على موارد الطاقات المتجدّدة التي تُعتَبَر منطقة حوض المتوسط أفضل منطقة لتنميتها، ودعم الانتقال من الاقتصاد القائم على وقود الأحفوري، إلى الاقتصاد الأخضر.
كذلك تشدد على تشجيع المبادرات الرامية إلى التصدّي للمافيات (التي أصبحت معولمة) ولتدخّلها المتزايد في الأنشطة الاقتصادية في كل مكان، وللرقابة التي تمارسها على الأراضي كافة، كذلك تعزيز الاتفاقات بين الهيئات والجمعيات في المنطقة من أجل إنشاء «اتحاد جزر البحر المتوسط» للسياحة المتجوّلة وفي شتّى الفصول، والاهتمام بقضايا النقل والشحن من مكان إلى آخر في عموم منطقة المتوسط، وتعزيز الإدارة المستدامة لمياه المتوسط وشواطئه ووقف تدهور مناطقه الساحلية.
الصحة والإعلام المستقلّ
وأخيراً تؤكد الاتفاقية على الحق في سلامة الصحة والحصول على الرعاية الطبية، والتشديد على التزام شعوب المتوسط بإلغاء براءات الاختراع في مجال اللقاحات التي هي من “المنافع العامة”، واتّخاذ مبادرات ترمي إلى تعزيز النظم الصحية من خلال استثمار مكثَّف في الرعاية الصحية الأوّليّة، وفي معالجة مشكلات الأوبئة، وإطلاق حملات للتثقيف الصحي كالتزام النظافة الغذائية، والتثقيف الجنسي، والأمراض الناتجة من العلاقات الجنسية وتفعيل وتعزيز “المراكز الصحية”، والإسهام في الأبحاث حول العلاقة بين التغيّر المناخي والأمراض.
كذلك كان هناك طرح لبناني بإلغاء براءات الاختراع لما يُسمى “التكنولوجيا الخضراء”، أسوة باللقاحات، والعودة إلى النظام الغذائي المتوسطي النباتي القديم، كمساهمات جوهرية متوسطية في حل مشكلة تغير المناخ بالإضافة إلى إعادة النظر في المفاهيم الغربية المسيطرة مثل التنمية والتقدم والرفاهية.
حق الانتقال وتنظيم الهجرة
تعتبر الاتفاقية أن تنقّل البشر حيثما يشاؤون في العالم هو حقٌّ لا يمكن التنازل عنه وغير قابل للتصرف به. “فلنعمَل على وقف المجازر في بلدان حوض المتوسط، وعلى فتح سُبُل الهجرة المشروعة والآمنة”. والمطالبة بالحق في الهجرة (خارج منطقة حوض المتوسط) على نحو ما هو منصوص عليه في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (عام 1948)، والمطالبة كذلك بالحق بالانتقال من منطقة إلى أخرى والإقامة فيها (داخل منطقة حوض المتوسط). وتجريب نماذج لحوكمة الهجرات تكافح أنشطة قراصنة التهريب عبر البحر، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني المنظَّم، ما يُتيح جمع شمل العائلات وفتح ممرات إنسانية.