مرّ أكثر من 3 أشهر على استقالة حكومة حسان دياب والبلاد ما زالت بلا حكومة تدير الأزمة التي من المتوقع أن تتصاعد في الأشهر المقبلة.
لا يمكن الحديث عن سلطة مستهترة بشؤون البلاد وشجونها من دون الحديث عن معارضة فشلت في تنظيم صفوفها، وفرز قيادة موحدة تتحدّث باسمها وتطرح برنامج عمل إنقاذياً يتناول هواجس المواطنين.
والأهم من هذا كله أن الشارع قد هدأ، ولم يستعرض قواه إلا يوم السبت بعد أيام على انفجار 4 آب، وهذا يعطي دفعاً إضافياً للقوى الممسكة بالسلطة بالإستهتار وعدم الإكتراث بما سيحل بالناس لأنه لا يوجد قوى تحاسبها، بل إن الامور تسير وفق منطق “سارحة والرب راعيها”. وقبل أيام من الإحتفال بذكرى إستقلال لبنان، فان ما طبع ذكرى العام الماضي هو إحياء مجموعات الإنتفاضة الشعبية لهذه الذكرى في عرض نظمته في ساحة الشهداء ليسرق انظار الداخل والخارج على حد سواء.
وتعود ذكرى الإستقلال هذا العام، في حين أن مجموعات الإنتفاضة قد تفرّقت ولم يعد هناك من تأثير لها، كذلك فانها باتت غير قادرة على الحشد مثل العام الماضي، وهذا الأمر يدفع إلى المزيد من اليأس والإحباط لدى الجماهير التي آمنت بأنها قادرة على التغيير أو أقله إصلاح الواقع الفاسد. ولا تلوح في الأفق أي محاولة لجمع المعارضة أو بالأحرى المعارضات، فالأحزاب التي كانت في الثورة تراجعت خطوة إلى الوراء لأن لديها حساباتها ولا تريد أن تدخل في صدام مع بعض المجموعات التي تنادي بمبدأ “كلن يعني كلن”.
أما مجموعات الإنتفاضة المناطقية فقد سيطر عليها التشرذم، فكل منطقة لم تستطع تنظيم صفوفها وسط الخلافات القاتلة، لذلك لم تقدر على تنظيم هيئة تنسيق موحدة، ومعظم الناشطين جلسوا في منازلهم وقسم منهم إما هاجر أو أصابه اليأس ويبحث عن فرصة للهجرة إلى وطن آخر. ولم يستطع إنفجار المرفأ على ضخامته تفجير إنتفاضة جديدة، إذ تبين أن فرض ضريبة على الواتساب يحرّك الشعب أكثر من إنفجار مرفأ بيروت وسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وتدمير اجزاء كبيرة من العاصمة وضواحيها، كل تلك العوامل ساعدت في انطفاء نار الإنتفاضة واستمرار السلطة في إنكارها للواقع. وأمام كل ما يحصل لن يشهد لبنان عرض استقلال مشابهاً للعرض المدني في ساحة الشهداء العام الماضي، وربما تكون “الكورونا” وتفشيها الحجة الحاضرة للإستخدام لكن الأساس يبقى حسب مجموعات من الإنتفاضة الإعتراف بالفشل والعمل على تجديد الإنتفاضة وإلا الوضع ذاهب من السيئ إلى الأسوأ.
كل تلك الأمور تدفع بعض الناشطين إلى التفكير بما قد يحصل في المستقبل خصوصاً ان اللعبة السياسية تطغى على لعبة الشارع، وذلك بعد دخول عوامل عدّة على خط الحراك على الأرض، في حين أن العامل الخارجي يبقى طاغياً على الساحة اللبنانية. ويبدو ان خريطة الطريق لدى الناشطين غير واضحة المعالم مع دخول لبنان زمن العقوبات الأميركية القاسية، وانقسام الناشطين بين مؤيد لفرضها على رجل العهد الأول رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، وبين من رفضها على اعتبار أنها تأتي من قوة خارجية، وهنا ضاعت “الطاسة” أيضاً، وزاد التشرذم، علماً ان أي تغيير يحتاج إلى قوة منظمة في الداخل إضافةً إلى قوة ضغط خارجية تلاقي طموحات الشارع المنتفض.
