لم تكتمل فرحة الناشطين البيئيين والمدينيين بإصدار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، في 12 الجاري، قرار تصنيف بعض الأراضي «مناطق ثروة زراعية وطنية». إذ جوبه القرار بمعارضة واسعة، من وزراء ونواب ورؤساء بلديات ومسؤولين، نزولاً عند رغبة قواعدهم الشعبية بدل السعي لحماية ما تبقى من مساحات خضراء لا تنفك تتناقص.
ومن المقرر أن يلتئم المجلس الأعلى للتنظيم المدني اليوم للبحث في مصير القرار، فيما قال رئيسه إلياس الطويل لـ«الأخبار» إن «من المحتمل تعليق القرار مؤقتاً بعد ردود الفعل السلبية عليه».
التصنيف الذي حمل الرقم 22\2019، شمل تنظيم البناء في المناطق غير المنظمة وغير الموضوعة في الدرس، ولحظ التراجعات الجانبية والخلفية والقطع الصالحة للبناء فوقها والإفراز والإرتفاع والإستثمار السطحي أو العام. واستهدف المناطق المدينية والريفية ومناطق الثروة الزراعية الوطنية ومناطق تواصل الأحراج والأودية والمناطق الطبيعية وخط الأرز اللبناني والبساتين الجبلية ومناطق قمم الجبال. وهو أتى ثمرة جهود طويلة للتنظيم المدني في ضبط البناء العشوائي أو المرخص بطرق ملتوية، والذي افترس المساحات العامة والطبيعية. ووفق إحصاءات التنظيم، فإن أقل من 15 في المئة من الأراضي اللبنانية خاضعة للتصنيف، في مقابل 85 في المئة متروكة للمخالفين والمتعدين (معظمها يقع في الأطراف). مصادر مطلعة على الملف، قالت إن ابرز المعترضين كانوا من الجنوب والشمال.
وكانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لفتت في بيان لها الاسبوع الماضي الى أن «من شأن تعليق القرار أو إلغائه قطع الطريق أمام المشاريع التنموية التي تنفق عليها الدولة مليارات الدولارات عندما تصل إلى مناطق كانت عند وضع تخطيطها مساحات شاغرة».
من ملف : تسوية مخالفات البناء: شرعنة الفوضى
