تتّجه حكومة حسان دياب إلى الانخراط في “وحول” التعيينات الادارية، خصوصاً تلك “المستعجلة”، كما وصفها وزير الزراعة عباس مرتضى، التي لا تحتمل التأجيل، والمقصود بها نواب حاكم مصرف لبنان الذين انتهت ولايتهم آواخر شهر آذار من العام الماضي، وتلك “غير المستعجلة”.
حسب المادة 18 من قانون النقد والتسليف، يعين نواب حاكم مصرف لبنان لخمس سنوات، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المال واستشارة الحاكم، وهم يمارسون الوظائف التي يعينها لهم الحاكم. ولذا اعتبرت الحكومة نفسها “بريئة من دم” التوصية التي سبق للحكومة أن تبنتها في العام 2010 وسميت بآلية التعيينات الادارية، على اعتبار أنّ تعيينات نواب الحاكمية محكومة بآلية خاصة بها.
أما تلك التي وضعت في خانة “غير المستعجلة”، فيفترض أن تنتظر نتائج النقاش الذي ستجريه لجنة وزارية تمت تسميتها لهذا الخصوص، والذي سيتمحور حول الآلية التي ستُعتمد والتعديلات الممكن أن تطاولها في ضوء الاقتراحات المقدمة الى مجلس النواب، مع العلم أنّ الشغور في وظائف الفئة الأولى تخطى الخمسين موقعاً.
وأعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد أنّ “هذه الحكومة هي حكومة تكنوقراط، من الضروري اعتماد آلية واضحة وشفافة للتعيينات الإدارية، لاختيار الأكثر كفاءةً في المواقع الإدارية، بمعزل عن أي اعتبار سياسي. فنحن لا نريد استهداف أحد ولا مراعاة أحد. فالمعيار الوحيد هو الكفاءة”.
قبيل انفجار البركان الشعبي في 17 تشرين الأول المنصرم، كانت التعيينات الإدارية الطبق الأساس على مائدة حكومة سعد الحريري، التي كانت تشمّر عن ساعديها لاقرار سلّة كان يفترض أن تكون الأكبر منذ عقود.
أمّا المقبّلات فكان الخلاف المستعر حول الآلية التي وضعت في العام 2010 وسرعان ما وضعت في الأدراج. يومها كانت “القوات” أكثر القوى حماسة لحماية التعيينات الادارية من المحاصصة، من خلال تحصينها بالآلية التي يفترض أن تسهر عليها وزيرة التنمية الادارية مي شدياق، ولخشيتها من وضعها، أي “القوات”، خارج مربع التفاهم حول أوسع حركة “مناقلات” كان يخطط لها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، لتدخله إلى شرايين الادارة العامة من بابها العريض.
في حينه، حسم رئيس الجمهورية ميشال عون في موقفه في شأن آلية التعيينات مؤكداً أنّ “الآلية وضعت في ظرف معين وهي ليست قانوناً ولم ينصّ عليها الدستور. فلتصبح قانوناً و”يمشي الحال”!
يذكر أن آلية التعيينات أقرتها الحكومة في 12 نيسان 2010 بعدما عملت عليها لجنة وزارية مصغّرة وقدّمها وزير التنمية الادارية آنذاك محمد فنيش.
وتقوم آلية ومعايير التعيين في الفئة الأولى على أساس إعطاء الأولوية للتعيين من داخل الملاك للموظفين من الفئة الثانية الذين يستوفون الشروط، وفي حال تبين أن العدد لا يكفي يعين من خارج الملاك. كما أقرت آلية التعيين من خارج الملاك لجهة تجديد التعيين أو التمديد أو التغيير. وأقر مجلس الوزراء آلية التعيين من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية. كما تم إقرار مبدأ تقييم دوري لإنتاجية ومسلكية المدراء العامين.
وتنص على أنّه تنشر وزارة التنمية الادارية إعلاناً عن كلّ وظيفة من الوظائف المطلوبة لتشكيل الهيئة، مع تفاصيل المواصفات المطلوب توافرها بالمتقدمين. وسيتمّ النشر في 3 صحف محلية، بالإضافة إلى صحفٍ أجنبيّة حيث يتواجد المغتربون. التقدّم إلى الوظائف يتمّ من خلال موقع الوزارة الإلكترونيّ، خلال مهلة تحدّدها الوزارة. عند انتهائها، يتمّ إرسال الطلبات إلى مجلس الخدمة المدنيّة من دون أسماء، حيث يتم التمييز بين المتقدمين للوظيفة عبر شيفرة رقمية. المتقدّمون الذين يحصلون على 65 نقطة من أصل 80 على أساس مؤهلاتهم العلميّة وسيرتهم الذاتيّة، وحدهم يتأهلون لإجراء المقابلة النهائيّة.
تُجري المقابلة لجنةٌ مؤلّفة من رئيس مجلس الخدمة المدنية والوزير المختص (وهو في حالة الهيئة، رئيس مجلس الوزراء) أو ممثل عنه، ووزير شؤون التنمية الإدارية أو ممثل عنه. بناءً على المقابلة، يجري اختيار 3 مرشحين لكلّ منصب: رئيس الهيئة، نائب الرئيس وأمين السر. بعدها، تحال أسماؤهم إلى مجلس الوزراء، فيصوّت عليها ويعيّن من يحصل على ثلثي الأصوات في المنصب الذي ترشّح له.
