مع بدء الحديث عن التحالفات الإنتخابية والتعاون المرتقب بين قوى سياسية مصنّفة في محور المعارضة وقوى مشاركة في السلطة، تكشف أوساط نيابية مواكبة للحراك الإنتخابي في بعض الدوائر التي تشهد اختلاطاً للنفوذ السياسي بين خصومٍ وحلفاء على حدّ سواء، أن عملية خلطٍ للأوراق قد بدأت تُسجّل في الكواليس السياسية لهذه الدوائر، في مواجهة التحركات التي انطلقت من قبل فريق المجتمع المدني أو مجموعات السابع عشر من تشرين الأول، والتي لم تصل بعد إلى مرحلة التوافق على مرشحين يمثلون كل هذه المجموعات، ليعمدوا إلى تشكيل لوائح موحدة تخوض الإنتخابات بوجه اللوائح الحزبية والسياسية التي بدأت تتشكّل وبصرف النظر عن كل الخلافات السياسية الحادة بين بعض أطرافها.
وتؤكد هذه الأوساط أن صعوبات عدة تعترض توحيد لوائح المجتمع المدني والقوى السياسية المعارضة للحكومة الحالية والعهد، لافتةً إلى أن العناوين المرفوعة تكاد تتشابه بين كل المرشحين، ولكن ما من تقاطعات جدية تسمح بتوحيد المواجهة رغم توحيد الشعار الإنتخابي، الذي يركّز لدى غالبية القوى، على إحداث التغيير في التمثيل السياسي الحالي وبدء معالجة الأزمات المعيشية والإقتصادية، على اعتبار أن الإستحقاق الإنتخابي، هو المحطة الأولى التي سوف تتيح للمجتمع المدني، إحداث تغيير على مستوى المؤسسات الدستورية، وأولها بدايةً من المجلس النيابي.
وفيما يبذل معارضون في دوائر الجنوب أو المتن الجنوبي والشمالي، كما في بيروت وكسروان وغيرها من الدوائر «المختلطة» سياسياً وطائفياً، الجهود من أجل ترشيح شخصيات تحظى بتأييد شعبي لافت، تكشف الأوساط النيابية، عن أن الأحزاب لا تزال في مرحلة متأخرة من التضامن والتعاون الإنتخابيين، من أجل إخراج المنافسين «الجدد» من السباق الإنتخابي، وإنما هذا الواقع يبقى عرضةَ للتغيير مع اقتراب موعد الإنتخابات، وبالتالي فإن الفرصة متاحة للذهاب بعيداً في نسج تحالفات ظرفية بين خصومٍ سياسيين، ولكن من السابق لأوانه الكشف عن هذه التحالفات، خصوصاً بين أطراف تشنّ حملات سياسية عنيفة على بعضها البعض، ورغم ذلك تبقى محكومةً بالتفاهم ولو بالحدّ الأدنى على خوض الإنتخابات المقبلة.
ومع انطلاق الحراك الإنتخابي وبدء الماكينات الحزبية الإستعداد للعمل في غالبية الدوائر الإنتخابية، فإن الأوساط النيابية المطلعة نفسها، تعتبر أن الإستحقاق المقبل لن يشبه أي استحقاق انتخابي سبقه، إذ أن كل اللوائح المتنافسة سياسية أو حزبية أو مجتمع مدني أو معارضة أو مستقلة، سوف تخوض المواجهة تحت تأثير التحولات الكبرى سياسياً ومالياً واجتماعياً ومعيشياً، من دون إسقاط حال التوتر والتصعيد على أكثر من محور داخلي وأيضاً خارجي في ظل عمليات خلط الأوراق وصراعات المحاور في المنطقة.
ولذا تتوقع الأوساط نفسها أن يكون العامل الأكثر تأثيراً في الإنتخابات، الإنتماء السياسي والطائفي والحزبي بالدرجة الأولى، ولكن الهاجس الإجتماعي سيحضر بقوة وفي غالبية المناطق وسيــشكل ضغطاً على كل المرشحين، وهو ما سيدفع بعض الأحزاب والتيارات إلى تغيير نسبة كبيرة من نوابها الحاليين لمصلحة وجوه جديدة، بســبب عمليات الإنتقاد الواسعة التي يتعرضون لها منذ 17 تشرين والتي ستؤثر على حجم التأييد العام للقوى والأحزاب الرئيسية في دوائر كبرى.
