شكلت الذكرى الـ42 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وذكرى مئوية لبنان وبالتزامن مع تكليف السفير مصطفى أديب تشكيل الحكومة الجديدة وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثانية للبنان، وعشية بدء الإستشارات النيابية للتأليف اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مناسبة لإطلاق رئيس مجلس النواب نبيه بري جملة من المواقف التي ربما تستحق التوقف عندها ومعرفة رأي القوى السياسية الأخرى بها.
فقد تحدث بري عن الإستخفاف والحقد والأنانية والكيدية السياسية وإنعدام المسؤولية الوطنية والإنكار كمسببات تضع لبنان على حافة خطر وجودي، داعياً المكونات السياسية في لبنان في المعارضة والموالاة والجادين والصادقين في الحراك إلى حوار تحت سقف المؤسسات حول مفهوم الدولة المدنية وصياغة قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ، ولتشكيل حكومة قوية جامعة للكفاءات.
وأكد أن أخطر ما كشفته كارثة المرفأ عدا عناصر الدولة الفاشلة هو سقوط هيكل النظام السياسي والإقتصادي بالكامل وبالتالي لا بد من تغيير في هذا النظام الطائفي والإصلاح في طبيعة النظام السياسي وفقاً لما ورد في إتفاق الطائف والدستور خاصةً في بنوده الإصلاحية.
يرى عضو “اللقاء الديموقراطي”النائب الدكتور بلال عبد الله في حديث لـ”نداء الوطن” أن “المطلوب هو تطبيق الطائف والبدء بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ وإقرار قانون إنتخابات خارج القيد الطائفي وصولاً إلى العلمانية التي طرحها كمال جنبلاط على أن يتم ذلك بشكل تدريجي وصولاً لمناقشة قانون الأحوال الشخصية واللامركزية الإدارية خصوصاً وأن هناك عملاً جدياً في موضوع إستقلالية القضاء وضمان الشيخوخة وقطع شوطاً كبيراً في اللجان النيابية المختصة”.
ويؤكد عبدالله أن “ما نحن بحاجة إليه الآن هو برنامج إقتصادي – مالي لحل الأزمة وليس تغيير النظام كما يحاول أن يوحي البعض كما أننا لسنا بحاجة للعودة إلى مؤتمر سان كلو (الذي عقد العام 2007) وما طرح فيه من أفكار”.
من جهته، عضو كتلة “القوات اللبنانية” العميد المتقاعد النائب وهبي قاطيشا قال لـ “نداء الوطن” إن “كل الطروحات حول الدولة المدنية هي عبارة عن شعارات، فالمطلوب حوار جدي وحقيقي بين اللبنانيين وظروف وحيثيات هذا الحوار غير متوافرة في ظل وجود فريق يضع سلاحه على الطاولة وآخرين ينادون بالديموقراطية”.
وإذ يأمل قاطيشا أن تنجح المحاولات الفرنسية في إيجاد الحلول، يعتبر أنها قد لا تتجاوز (إخراج الرأس من المياه)، مذكراً بالمحاولة التي جرت العام 2008 في عهد الرئيس ميشال سليمان للحوار حول الإستراتيجية الدفاعية “وكيف قيل حينها بأن يلتقي العسكر كخبراء في هذا الملف وقد حضر (قاطيشا ممثلاً حزب القوات) كما حضر الجميع ما عدا “حزب الله” بما يعني أن جميع المعازيم قد حضروا ما عدا العريس”.
ويؤكد عضو المكتب السياسي في “المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش لـ “نداء الوطن” أن “دستور الطائف هو دستور مدني ونحن طبعاً مع تطبيقه ومع قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي على أساس المحافظات كما ورد في الطائف وطبعاً هذا يرتبط مع إنشاء مجلس الشيوخ الوارد في الدستور”.
ويشير علوش إلى أن “الكلام عن الدولة المدنية يبقى كلاماً عاماً وربما البعض يقصد تحديداً قانون الأحوال الشخصية الذي قد يخلق مشكلة عند البحث به خصوصاً لدى المؤسسات الدينية”.
ويرى أن “هناك شيئاً جدياً وجديداً من خلال وجود الرئيس الفرنسي ولكن التوجه والمزاج الشعبي هو إلى المزيد من التفرقة وكذلك النخب التي لم تعد تُخفي تأييدها للتقسيم ، سيما وأن موضوع المثالثة الذي طُرح في سان كلو، هناك إشارات لإعادة طرحه الآن إنما يبقى السؤال المركزي: ماذا عن سلاح “حزب الله”؟.
ولا يرى أو يتأمل علوش “بحلول سياسية شاملة إنما شراء الوقت حتى الانتخابات الأميركية وبالتالي فإن الحكومة التي ستُشكل هي لإدارة المبادرة الفرنسية ورئيس مجلس الإدارة هو رئيس الحكومة إنما يبقى شكل الحكومة والأسماء ومن ثم الملفات التي ستطرحها المؤشر نحو ما يمكن أن يحصل لأن معالجة ملف الكهرباء والحدود والمعابر هي الأساس في الإتفاق مع صندوق النقد كما لا يجب أن يغيب عنا موضوع طرح تغيير مهام اليونيفيل وتعديل القرار 1701 وأن أي حرب قد تحصل قد تخرب كل شيء وأنا لا أرى في الإتفاق الإماراتي –الإسرائيلي إلا السلبيات وليس العكس”.
في الخلاصة ، يتساءل البعض عن إستفاقة الجميع دفعة واحدة تجاه الدولة المدنية ولا سيما رئيس الجمهورية ميشال عون وإرتباط ذلك بما طرح في سان كلو.