هناك ترابط واضح بين نتائج قمة قصر الدرعية، والصيغة المتشددة التي تتبعها واشنطن في محاصرة حزب الله لتجفيف مصادر تمويله. وبين المشهدين مساحة من القلق في بيروت حول تطبيق القانون الأميركي، والتداعيات المحتملة في أكثر من اتجاه.
في الأيام القليلة الماضية، تسابقت الاقلام على الكتابة والتحليل في موضوع دخول القانون الاميركي الخاص بتجفيف منابع تمويل حزب الله حيز التنفيذ في 15 نيسان الجاري.
وترافق هذا الموعد مع صدور اول لائحة اسماء لاشخاص وشركات مشبوهة وضعها القانون الاميركي على اللائحة السوداء. ولم يتوقف الجدال حتى اليوم في الخطوات التي يمكن ان تتخذها المصارف اللبنانية حيال هذه اللائحة، وهل ستنتظر توجيهات من البنك المركزي لتتصرف على أساسها؟
في المبدأ، لا تحتاج المصارف الى تعميم من المركزي في هذا الموضوع الذي سبق وجرى التفاهم حوله منذ فترة طويلة، وقضية الالتزام بأي لائحة سوداء يقدمها الاميركيون، لا تحتاج الى أخذ ورد، ويتم تطبيقها فورا في المصارف.
في المعلومات المتوفرة اليوم، ان الاميركيين يبدون جدية استثنائية في تطبيق هذا القانون. هذا التشدّد يتماهى مع المناخ الذي اشاعته نتائج القمة الخليجية التي عقدت في قصر الدرعية في الرياض وحضرها الرئيس الاميركي باراك أوباما.
وبدا واضحا من المقررات ان هناك توافقا اميركيا خليجيا على ضرورة محاربة حزب الله، وتجفيف مصادر تمويله، واتهم البيان الختامي للقمة إيران بزعزعة استقرار المنطقة ودعمِها لجماعات إرهابية، منها حزب الله. واتّفقَ المشاركون في القمّة على زيادة تبادل المعلومات في شأن الأخطار الإيرانية في المنطقة.
هذا المناخ يرى فيه البعض انه يعكس قراءة اميركية مستندة الى معلومات، مفادها ان وضع حزب الله المالي ليس في أحسن حالاته في هذه الحقبة، وان الإطباق عليه مالياً صار ممكناً في هذه الظروف.
هذا المناخ الذي تعرفه السلطات اللبنانية، السياسية والنقدية، يحتّم التعاطي بحذر مع هذا الملف. من جهة، لا يمكن إلا تطبيق القانون من دون قيد أو شرط، ومن جهة ثانية، سيكون الالتزام قاسيا أحيانا، خصوصا ان الاميركيين يصرّون على رفع كل الخطوط الحمر، وسيتم وضع اسم اي شخص او مؤسسة مشبوهة على اللائحة السوداء، ومن ضمنها المصارف، اذا ما تبيّن أن هناك اي مصرف، كبيراً كان او صغيراً، لا يتعاون كما ينبغي في تطبيق القانون.
ورغم ان تطبيق القانون سيتم على نطاق عالمي، وستلتزم به كل الدول، الا ان لبنان سيكون في وضعية خاصة، صعبة واستثنائية انطلاقا من النقاط التالية:
اولا – ان مسألة رواتب وزراء ونواب حزب الله لا تزال عالقة، رغم كل ما قيل عكس ذلك. ويحاول لبنان اقناع الاميركيين باستثناء هذه المسألة على اعتبار انها مرتبطة بتحويل صغير يتعلق بالراتب فقط. لكن حتى الان، لم يصدر قرار أميركي حاسم، وفي حال قال الاميركيون كلمتهم لجهة وقف حسابات هؤلاء، لن يكون امام المصارف سوى الانصياع.
بالاضافة الى مخاوف مستجدة من أن يشمل الحظر الاميركي مستقبلا رؤساء البلديات المحسوبين على الحزب الذي بات مصنفاً منظمة اجرامية عابرة للحدود، خصوصا ان الرقابة لم تعد تقتصر على التحويلات بالدولار، بل بالعملات كافة، بما فيها الليرة اللبنانية طبعا.
ثانيا – ان موقف حزب الله الذي عبّر عنه سابقا امين عام الحزب السيد حسن نصر الله يعارض الانصياع للتوجيهات الاميركية، وينبغي الانتظار لمعرفة ردة فعله عندما يبدأ التطبيق العملاني للقرار، خصوصا في حال صدرت لوائح اسمية شملت شرائح واسعة من البيئة الشيعية المقيمة والمغتربة.
ثالثا – ان توسيع مروحة اللوائح السوداء قد يشمل مؤسسات واشخاص لديهم ثقلهم المالي في البلد وبالتالي، قد يؤثر ذلك على الحركة المالية على كل المستويات، في وقت يمر فيه السوق اللبناني باسوأ حالاته.