IMLebanon

انسداد آفاق الحلول.. والحوار «استيعابي»

“يقتصر على قادة الكتل النيابية وسلام” بري: حوار في أيلول حول الرئاسة والحكومة والمجلس

لم تفلح الأجواء الإيجابية التي عكسها الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية في ترجمة نفسها على الأزمات في لبنان والمنطقة، في ظل استمرار الصراعات الإقليمية والدولية.

صحيح أن الحوارات والنقاشات الجدية حول كل ازمات المنطقة، خصوصا سوريا واليمن، قد بدأت في العديد من الاتجاهات، لكن أبواب الحلول العملية ما تزال مغلقة بأقفال مواقف السعودية وتركيا الرافضتين حتى الآن للحلول الواقعية إن في اليمن او في سوريا.

أما بالنسبة إلى لبنان، فإن مصادر قيادية في قوى «8 آذار» تعتقد أن الأزمة السياسية والمعيشية في لبنان ناتجة عن تحكم المافيات السياسية في الأوضاع ورفض الحلول الجذرية، ولذلك قد تبقى الأوضاع في لبنان متأزمة اذا لم تحصل تطورات جذرية تغير اتجاه الأوضاع وتدفع الاطراف الداخلية لإجراء حوار حقيقي بشأن الانتخابات الرئاسية وبقية الملفات الاساسية، والا فان خيار التمديد للمجلس النيابي مرة ثالثة سيكون احد الخيارات المتوقعة او اتجاه الاوضاع نحو ازمة مفتوحة لا احد يستطيع ان يحدد افقها.

ومع ان هذه المصادر تؤكد اهمية الاتفاق النووي والايجابيات الكبيرة التي حققها لايران وحلفائها، فانها تشير الى ان القيادة الايرانية تتعاطى ببرودة وحذر مع الاتفاق ونتائجه بانتظار الموافقة النهائية عليه إن في اميركا او في داخل ايران، وذلك حرصاً على عدم ذهاب الاوضاع الى ما تريده بعض الاتجاهات الغربية من رهان على تخريب الوضع الداخلي في ايران ومن اجل إبقاء حالة التوتر والحواجز امام التأثيرات الاميركية والغربية في المجتمع الايراني.

وحول تأثير الاتفاق على الحلول السياسية في لبنان والمنطقة ترى المصادر أن الاتفاق ساعد على اطلاق الحوار المباشر بين ايران والدول الكبرى مما قد يساعد في نقاش الحلول للازمات المختلفة، ولكن الحلول السياسية لهذه الازمات تحتاج الى وقت لان هناك صعوبات كبيرة وخلافات حقيقية بين مختلف دول المنطقة، ولاسيما مع السعودية وتركيا. ففي سوريا لا يزال هناك رهان سعودي – تركي على اسقاط الرئيس بشار الاسد او إخراجه من اي حل سياسي مستقبلي، رغم ان التطورات تجاوزت هذا المطلب سورياً واقليمياً ودولياً واصبح الرئيس الاسد جزءاً من اي حل مستقبلي. وبانتظار اقتناع السعوديين والاتراك بالحلول المطروحة فالمعركة مستمرة وان كانت التطورات الميدانية لن تغيّر كثيراً في النتائج الواقعية في ظل توزع السيطرة على سوريا بين النظام والمجموعات المسلحة.

واما في اليمن فترى المصادر القيادية في «8 آذار» أن السعودية تريد ان تفرض سيطرتها على هذا البلد وفرض الحلول التي تريدها مع حلفائها. ورغم تراجع الحوثيين وحلفائهم عن عدن ومناطق جنوبية فإنهم لا يزالون يشكلون قوة فاعلة وحقيقية في اليمن، ولا يمكن لأي فريق ان يحكم البلد وحده ولا بد من التوصل الى تسوية عادلة تحمي الشعب اليمني من الحرب المدمرة التي تشنها السعودية اليوم.

أما في لبنان، فإن «8 آذار» ترى أن الصراع مستمر لحين الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية، وأن العماد ميشال عون سيــظل هو الخــيار الاول لقوى «8 آذار» الى ان يأخذ هو بنفسه قراراً مغايراً، مما قد يؤدي الى البحث عن مرشح آخر يوافق عليه الجميع. وبانتظار التوصل الى حلول سياسية، فان الازمات المعيشية والاجتماعية ستزداد لأن القوى الفاعلة والمؤثرة داخلياً تستفيد مما يجري ولو على حساب الشعب، وهناك مافيات سياسية فاعلة تعطل التوصل الى حلول حقيقية للأزمات القائمة.

وتستبعد مصادر «8 آذار» التوصل الى حلول سريعة للأزمات قبل انتهاء العام 2015 وحلول العام 2016، الا اذا حصلت تطورات سريعة داخلية أو إقليمية او دولية تدفع الأطراف الفاعلة للجلوس الى طاولة الحوار للبحث عن حلول متكاملة لكل الازمات ان في لبنان او المنطقة، علماً أن الدعوة التي وجّهها الرئيس نبيه بري مؤخراً إلى الحوار لا تدخل في سياق البحث عن حلول، وإنما هي في إطار استيعاب الوضع اللبناني وتبريد الساحات في انتظار اقتناع الأطراف بأن أوان الحلول قد حان فعلاً.