بتاريخ 31 آب الماضي، أصدرت رئيسة دائرة التنفيذ في بعبدا، القاضية جيهان عون، قراراً أنذرت فيه كلاً من «مجلس الإنماء والإعمار» و«اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية» والشركة الملتزمة أعمال مطمر الكوستابرافا، شركة «العرب للتجارة والمقاولات»، بوجوب تنفيذ حُكم إقفال مطمر الكوستابرافا، وأعطت مهلة خمسة أيام من تاريخ تبليغ القرار من أجل التنفيذ.
وكان قاضي الأمور المُستعجلة في بعبدا، القاضي حسن حمدان، قد أصدر بتاريخ 31 كانون الثاني الماضي، قراراً بالوقف الكلي لأعمال نقل النفايات إلى المطمر بعد أربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار إلى الجهات المذكورة. جاء قرار القاضي حمدان بناءً على استحضار قدمه عدد من المحامين الناشطين بوجه الجهات المعنية، عرضوا فيه مسألة طمر النفايات غير المفروزة والمباشرة بالطمر قبل إنشاء كاسر الأمواج، مُثيرين مسألة تأثير وجود المطمر الملاصق لجدار مطار رفيق الحريري الدولي على سلامة الطيران المدني، ومُطالبين بإقفال مطمر الكوستابرافا نهائياً.
وعلى الرغم من مُضي نحو شهرين على انتهاء المهلة التي حددها قضاء العجلة لإقفال المطمر نهائياً (انتهت المهلة في 18 حزيران الماضي)، إلا أن القرار لم يُنفّذ، لأن الجهة المُدعية لم تلجأ إلى دائرة التنفيذ، واستمهلت استكمال جلسات محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان التي كانت تنظر بطلب استئناف قرار الإقفال، الذي تقدّم به اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية في 7 شباط الماضي.
يقول المحامي حسن بزي، أحد المحامين الذين تقدّموا بالشكوى: «إننا انتظرنا من محكمة الاستئناف البتّ في الدعوى وإعطاء حكم نهائي، وكنا قد أعطينا وعداً بعدم اللجوء إلى دائرة التنفيذ قبل إصدار المحكمة قرارها النهائي، على أن تصدر المحكمة قرارها قبل انتهاء شهر آب. وبما أن شهر آب مضى، نكون قد أُعفينا من وعدنا بعدم تنفيذ الحكم».
يُذكر أنه إذا قبلت محكمة الاستئناف في الأيام المُقبلة طلب الاتحاد، وفسخت قرار القاضي حمدان، فإن المطمر سيبقى مفتوحاً والأعمال ستبقى جارية، أمّا إذا طالت الجلسات من دون إصدار أي حكم، فإن قرار الإقفال سيُنفّذ.
بحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ الجهات المعنية لم تتبلّغ بعد قرار الإنذار، وبالتالي لم تسرِ مهلة الأيام الخمسة. تقول مصادر «الإنماء والإعمار» إن المجلس سبق أن أرسل إلى الوزارات المختصة، وطلب منها اقتراح بديل للمطمر، «ذلك أن المطمر سيُقفل عاجلاً أو آجلاً»، مُشيرة إلى أن «لا بديل حالياً للمطمر، خصوصاً في ظل تراخي السلطة وعجزها عن المباشرة بالحلول البديلة والآنية، فضلاً عن تأجيلها المستمر وتراخيها في مسألة وضع السياسات المُستقبلية المُستدامة». من جهته، رفض رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد ضرغام، التعليق على القرار القضائي، لافتاً إلى أن «الاتحاد سيعلن موقفه فور تبلّغه القرار».
هناك خشية من عودة تكدّس النفايات في الشوارع، في ظل غياب أي بديل للمطمر الذي يستقبل نحو 1500 طن يومياً، وفق ما يرد في التقرير الميداني المُعدّ من قبل وزارة البيئة؛ 1200 طن تنتجها مناطق الضاحية الجنوبية والشويفات وعرمون وبشامون والحدث، و300 طن تأتي من قسم من بيروت الإدارية، علماً أن الطاقة الاستيعابية للمطمر تقدر بنحو مليون طن، على أن تكون مدة التشغيل أربع سنوات، وهو ما يُعزز تشكيك الكثيرين بقدرة المطمر على استيعاب هذه الكميات، وبالتالي سيبلغ طاقته الاستيعابية قبل هذه المدة. ما يعني أن إيجاد بديل للمطمر سيكون طلباً مُلحّاً وضرورياً، سواء أُقفل المطمر نهائياً بعد أيام، أو بعد شهور.
وفيما كان منتظراً من وزارة البيئة أن تُقدّم حلولاً وخططاً مُستدامة طال انتظارها، أتت الخطة التي رفعتها أخيراً إلى مجلس الوزراء دون التوقعات، فعلى الرغم من اعتراف الوزارة بالوضع الحرج القائم، وأن عمر المطمرين (الكوستابرافا وبرج حمود – الجديدة) تقلّص بفعل تضاعف كميات النفايات وغيرها من العوامل، إلا أنها لم تُقدّم أي بديل تجنباً للخطر الذي يرسيه إقفال المطمرين نهائياً.