بعدما زادت قيمة مساهماتهم فيها 60 مليار ليرة إثر إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، كان منتسبو تعاونية موظفي الدولة يأملون تحسين خدماتها لجهة رفع قيمة المنح المدرسية، وتعزيز المساعدات المرضية، وتسهيل إجراء المعاملات الاستشفائية. إلا أن هؤلاء (أساتذة ومعلمين في التعليم الرسمي وموظفين في الإدارة العامة)، بدأوا يشكون أخيراً من تراجع تقديمات التعاونية، وسط خشية من أن يكون مسار ضرب المؤسسات الرسمية الضامنة «أول غيث» مؤتمر «سيدر 1» لضبط فاتورة الإنفاق. إذ يتكبّد المنتسبون، في حالة الاستشفاء، أكثر من السقوف المحدّدة (500 ألف ليرة لموظفي الفئة الرابعة ومليون ليرة للفئة الثالثة)، لكون التعاونية تمتنع عن دفع أجرة أكثر من طبيبين إذا تطلبت الأعمال الطبية استشارة ثلاثة أطباء أو أكثر من اختصاصات مختلفة.
وفي حالة المساعدات المرضية، تراجع ما يستردّه الموظفون الى أقل من نسبة الـ 80% المنصوص عليها في القوانين. وتقل هذه النسبة أحياناً عن 50%.
رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي شدّد على أن «المريض المضمون يجب أن يأخذ حقه بمعاينة الأطباء المختصين»، لافتاً إلى أنّه سيراجع المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس للوقوف على ملابسات عدم تغطية أكثر من معاينة طبيبين في حالة الاستشفاء.
«هذا الإجراء ليس مستجداً»، يؤكّد خميس لـ«الأخبار». إذ إن التعاونية «من المؤسسات الضامنة القليلة التي تدرس الحالات التي ترد إليها بدقة تجنباً لهدر المال العام. ونطلب دائماً تبريراً طبياً منطقياً للحالات المشكوك فيها»، لافتاً الى أن الموظف غير معني بهذه المسألة، «فالأعمال تشطب من حساب المستشفى وليس من حساب المريض». ويشير المدير العام الى «تنفيعات كبيرة في المستشفيات. إذ تصادفنا يومياً حالات تطلب استشارات لكل الأطباء، ومن غير المعقول أن يكون لدى المريض كسر في الرِجل مثلاً، ويطلب استشارة طبيب قلب ورئتين وغيرهما». وأكّد «أننا نكتشف بشكل غير مسبوق كومبينات بين أطباء في المستشفيات على قاعدة مرّقلي تمرّقلك، وهذا ما يفسر سقف الطبيبين». واستغرب الاتهامات بالتقليص والتقصير «في وقت نفتش فيه للموظفين عن مكتسبات جديدة ويمكنهم سؤال روابطهم عن ذلك».
مدير التعاونية: نصادف يومياً تنفيعات كبيرة في المستشفيات
«الاعتراض شبه الدائم وفي معظم الأوقات على الاستشارات هو القاعدة منذ عشرات السنوات لا الاستثناء، ليس في تعاونية الموظفين فحسب، إنما في كل المؤسسات الضامنة»، بحسب نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون. ويقول: «إذا كان ثمة مبالغات لدى الأطباء فليدقق الأطباء المراقبون في المؤسسات الضامنة بالملفات داخل المستشفى لا أن يأتي الجواب بالرفض بعد ثلاثة أشهر أو أربعة».
