ماذا لو كان الوضع في لبنان يتجه نحو تفليسة عامة؟
أيكون حاكمُ مصرف لبنان هو مسؤول التفليسة، كلما يتجه الوضع المالي والنقدي صوب التدهور الواسع، وتهاوي سعر الليرة المريع؟
أيكون محققٌ عدلي هو الذي يُوقف عمل الحكومة، ويمنعُها من أن تجتمع لوضع خطة التعافي التي يُطالب بها الناس؟
ذلك أن من يُدير هذه الطغمة، يُوجّه الأنظار (بما فيها أنظار صحافيين ونقابات وجماعات) صوب أفراد بعينهم، من دون أي مساءلة سياسية، أو محاسبة قضائية، تطال الطغمة نفسها.
لا حاجة لأي اجتماع وزاري، أو نيابي، أو لمتابعة تحقيق قضائي، ما دام الحاكمون مشغولين بحساباتهم الخاصة، وبخصوماتهم، وبنكايات بعضهم لبعضهم الآخر.
ويَعمد بعض الجهات (بما فيها دبلوماسية أجنبية) إلى تصوير الوضع بأنه “عجزٌ” مشترَك (بمسؤوليات متفاوتة) لأركان الحكم.
لكن السؤال : ماذا لو كان ما يجري، بهذه الصفاقة المرعبة، مدروساً، مطلوباً، مرغوباً فيه؟
ماذا لو كانت خلافاتهم لا تعني واقعاً سوى اشتراكهم في دفع الهيكل نحو التفكك؟
ألا يكون أريح للطغمة الحاكمة أن تَترك الوضع ينهار، وأن تدفعه صوب التفليسة، بعد أن هرَّبتْ أموالها، وأموال المتوافقين معها من كبار زبائن المصارف إلى الخارج؟ ذلك أن الحل المرتجى منها هو إسقاط أي محاسبة تطالها، ووضعُ حسابِ البلد في دائرة الصفر. فتدهورُ مالية البلد والليرة – أياً كانت مسؤولية حاكم المصرف المركزي- ألا يعود إلى تشريع الحكومات المتعاقبة وحمايتها لهذه الهندسات المالية؟
ذلك أن من يتابع مواقف سياسيي هذه الطغمة الحاكمة، يعتقد أنها مواقف صادرة عن… معارضة.
فيما لم تُقر هذه الطغمة، منذ سنتين ونيف، أي ميزانية، ولا خطة التعافي والنهوض، ولا التفاوض مع “صندوق النقد الدولي”، ولا تلبية بند إصلاحي واحد، لازمٍ في استعادة الثقة.
وإذا كان هذا الفريق منهم أو ذاك يُحمّل حاكم المركزي أو القاضي أو الفريق السياسي المخاصم له مسؤوليةً في التدهور العام، فإن مجموع فرقاء الطغمة والشركاء فيها منذ سنوات وسنوات يَبدون… أشبه بأبرياء من هذه الجريمة السياسية – المالية الموصوفة.
لهذا ألا يكون أسهل لهم أن يعودوا، أن يستلموا البلد، ويقودوه، من جديد، والبلد… طريح الفشل التام؟
كيف لا، والحاكمون يُدركون أكثر منا أن البلد تفككَ!
ألا يكون أسهل للطغمة الحاكمة أن تستلم البلد من دون أي تهمة تُصيبها، من دون أن يُحاكم وزير أو نائب، أو يُوضع فعلاً قيد الاتهام والمحاسبة؟