صحيح ان الانتخابات النيابية صارت وراءنا، ولكن الاستحقاقات الكبرى الاتية باتت امامن وأخذت تذر بقرونها في الواقع اللبناني المهزوز اساسا، بل المترنح حتى السقوط.
ومع ترحيبنا، من موقع المواطن، بوجوه جديدة أشرقت في ساحة النجمة، نود ان نحذّر من ان المرحلة في غاية الدقة والصعوبة، وأي دعسة ناقصة من شأنها ان تقود الى كارثة أين منها وضعنا الحالي المنهار!
نكتب هذا الكلام ليس للتهويل والتخويف، انما لوضع الامور في نصابها، لافتين بعض الذين كبرت الخسة في رؤوسهم ان «روما من فوق غير روما من تحت»، ومَن يصرّ على النظر من فوق وكأنه لا يزال تحت لن يقع وحده في المحظور، انما سيأخذ لبنان كله الى المجهول – المعلوم: المزيد من الانهيار والخراب.
وكي لا يبقى الكلام في التنظير، يمكن أعطاء مثال صارخ في الموقف من الرئيس نبيه بري واعادة ترؤسه مجلس النواب. فمن الواضح ان ثمة حملة (لا ندخل في اسبابها الموجبة وحيثياتها العديدة) تستهدف عدم التجديد لبري في رئاسة المجلس. بداية من حق النواب ان يتخذوا اي قرار يرييدون في هذا الشأن او في سواه، ولكن الموضوعية تقتضي النظر الى الواقع كما هو على حقيقته. وهذا يعني، ببساطة، انه لن يكون هناك اي نائب مرشح للرئاسة الثانية سوى ابي مصطفى، فاذا افترضنا، جدلاً، ان نواب الاكثرية الجديدة توصلوا الى قرار واحد سيتوافقون بموجبه على عدم انتخاب بري، فهل يأتون بشخصية شيعية غير نيابية لتترأس المجلس النيابي؟ وهل هذا ممكن؟!
قليلا من التروي ايها السيدات والسادة.
واذا تعطل انتخاب رئيس السلطة التشريعية ألا تتوقف العجلة في البلد عن الدوران؟ واستطرادا: كيف تشكل الحكومة من دون النيابي؟! وأيضا كيف يتم انتخاب رئيس الجمهورية؟!.
الحماسة جميلة، ولكن «العقل قبل شجاعة الشجعان»…
وفي هذا السياق نريد ان نغتنمها مناسبة لنستدرك فنقول: اما اذا كان ثمة من يخطط للمضي بلبنان نحو نظام جديد يتجاوز اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، فهذا شأن اخر، وقد يكون له مؤيّدوه الكثر. ولكن هكذا خيارات تتم بالتوافق (وهو غير متوافر) او بالعملية القيصرية، وهي ليست في مقدور القائلين بها.