بالتأكيد يشكر وزير السياحة لاكثر من سبب اولها انه يعتبر انه منحاز الى لبنان وغير مرتهن بحزب او زعيم سياسي وقد استطاع استرجاع نفس التفاؤل في نجاح موسم الصيف. وبالفعل تحقق النجاح حتى قرارات السعودية والكويت والبحرين بنصيحة مواطنيهم على الابتعاد عن لبنان حاليًا.
السؤال عن اسباب هذه القرارات يمكن بحثها عن سبيل تفحص العلاقات ما بين السعودية وسوريا، وما بين السعودية والكويت وايران وقد اصبح من المعلوم ان العلاقات الدبلوماسية ما بين سوريا والسعودية معلقة حتى اقناع ولي العهد السعودي بسياسات الحكم السوري تجاه شعبه الذي اصبح يشكو من ارتفاع الاسعار، ومنها اسعار المنتجات الزراعية وعجز المعاشات عن تغطية حاجات العائلات المتوسطة الدخل، ومصير الحكم السوري غير مؤكد حتى تاريخه.
يبقى التساؤل الى اي مستوى تريد السعودية تفحص دور الاعتدال السياسي والانفتاح الاستثماري والسياحي وتوسيع دور المرأة في المشاركة بمسؤوليات الدولة، والمنافسات الرياضية، واعتماد انظمة الذكاء الاصطناعي وهنالك ابحاث جدية في العالم الصناعي حول دور الذكاء الاصطناعي والحدود التي يجب ان يستقر فيها دون تمدده الى جميع شؤون الحياة الفردية.
المناخ العالمي يبحث اليوم عن افضل السبل لتحسين وسائل التبادل التجاري والتطوير القانوني وتخصيص المشاريع الكبرى باستثمارات ملحوظة من قبل العالم النامي، خاصة السعودية واتحاد الامارات العربية وهدوء الحرب الروسية الاوكرانية واسترجاع روسيا استثمارات شركات كبرى المانية وفرنسية انسحبت من العمل في روسيا.
كل ما يجري عالميًا ولبنان متفرج عن بعد ويعاني ابتعاد دول الخليج العربي عن التعامل بانفتاح مع لبنان.
السؤال هو لماذا هذا الابتعاد وهنا نأتي الى مشكلة الحكم اللبناني. فالوزارة التي تسير الشؤون غير قادرة على ابتكار الحلول وبدء تنفيذ البرامج المفيدة وطالما رئيس الوزراء معتكف عن انتاج برامج التحسين طالما لبنان يقرب من وضعية التفجر الاجتماعي. فلبنان لم يعد المركز الاول للتعليم الجامعي، ولم يعد المستشفى الانجح لمعالجة المحتاجين لعمليات معقدة، ولم يعد ومع تدني سعر صرف الليرة، البلد الاقل كلفة في مطاعمه المقبولة وفنادقه المعروفة واجور النقل والتاكسيات والزيارات الطبية وبالتالي السؤال الى اين يتجه لبنان؟
الجواب لسوء الحظ يركز على انجازات استثمارية كان من الممكن تسويقها منذ سنوات. فعلى سبيل المثال تجهيز المباني الكبيرة بالواح زجاجية لالتقاط الطاقة عملية مستمرة وقد شاهدنا ولا نزال ان مؤسسات انتاجية ومدارس معروفة ومستشفيات مجهزة بالمعدات الالكترونية الحديثة اصبحت متوفرة بنسبة ملحوظة من التجهيز الذي يسمح بالاعتماد على توافر الكهرباء سواء لاجراء العمليات، او لانارة المنازل لمتابعة الدراسات وتفادي اهتراء منتجات الفاكهة واللحوم والاسماك بسبب فقدان التبريد الخ.
لبنان اليوم يحظى بطاقة الالواح الزجاجية توازي 1000 ميغاواط وبعد خمسة اشهر تصبح الطاقة 2000 ميغاواط وحينئذٍ نشعر في لبنان باننا نحقق منفعة عامة مقابل اكلاف معقولة واختصار حجم مستوردات الفيول اويل التي نحتاجها لانتاج الكهرباء والنتيجة ان حساب ميزان المدفوعات سيتحسن وان استمر في العجز بما يساوي كلفة استيراد 6000 طن من المازوت قيمتها 700 مليون دولار.
يضاف الى المنافع المعددة ان توافر الكهرباء عن سبيل التجهيز بالالواح الزجاجية واستغلال طاقة الرياح يفسح مجال ضبط فواتير مؤسسات النظام. فالوزراء المستمرين في اعمالهم لم يدرسوا ما معنى زيادة اكلاف الكهرباء 10 اضعاف واستعمال الانترنت 8 اضعاف، وهم لم يقدروا ان هذه الزيادات ستدفع العديد من الشركات الى اختصار اعمالها في لبنان مع تخفيض عدد موظفيها.
على سبيل المثال شركة MUREX التي تعتمد التقنيات الحديثة وبرامج المعلوماتية المتطورة والتي هي الشركة اللبنانية ذات التمثيل الدولي في موسكو، نيويورك، لندن، باريس، طوكيو، سنغافورة وبكين، هذه الشركة التي توظف 2500 موظف اختارت ان يكون مكتبها الرئيسي في ايرلندا لتسهيلات الحكومة الايرلندية سواء على مستوى الضرائب او اكلاف الاتصالات. ولا شك ان العديد من شركات الاستثمار وبنوك الاستثمار التي نشاطها ينحصر في الاعمال الدولية ستقلص من وجودها في لبنان.
هل يا ترى وزير الاتصالات توقف عند هكذا حسابات، نشك بذلك والبارحة في النهار كان هنالك مقال عن الهدر الذي تسبب به وزير الاتصالات السابق نقولا صحناوي سواء في استئجار مبنى غير مستعمل بكلفة 12 مليون دولار او تلزيم عملية للقطاع الخاص بكلفة 11 مليون يورو في حين كانت كلفة العمل ذاته 4 ملايين منذ بضع سنوات.
الوزارة منكفئة عن العمل ولم تتقدم بمشروع جديد سوى اقرار لجنة المال في المجلس النيابي انشاء صندوق لاحتواء منافع انتاج الغاز والنفط كي لا تتبدد المنافع مع استهلاك المخزون والامر المحزن هو ان مدير عام اوجيرو يقول ان عليه اختصار فريق العمل ب200 موظف لتحقيق الربحية، ونقولا صحناوي عين على الاقل 400 موظف في اعمال تشغيل الهاتف وحسب المعايير الدولية يعتبر هذا العدد فائضًا كليًا على الجهاز الاساسي.
الاعجوبة ربما، في وجود هكذا وزارة غير عاملة، سوى في تحقيق الانتخابات النيابية، ان احد اللبنانيين الناجحين على مستوى دولي اختار شراء فندقين في لبنان من الوليد بن طلال، وهو اسهم في تملك حصته في بنك البحر المتوسط كان حصل عليها مستثمر اردني.