لم تُطفأ أنوار السرايا أمس كما كان منتظراً اذا انقضت المهلة التي أعطاها رئيس الحكومة لنفسه قبل أن يخرج ويصارح اللبنانيين ويعتذر اليهم عن عجز حكومته عن معالجة أزمة النفايات، بل على العكس، أضيئت أمس وفتحت أبوابها في يوم العطلة أمام اجتماع وزاري ترأسه سلام وضم وزيري المال علي حسن خليل والزراعة أكرم شهيب من أجل إنجاز اللمسات الأخيرة المتعلقة بالجوانب القانونية والمالية للخطة بعد التعديلات التي طرأت عليها.

لكن الاجتماع، وعلى رغم انسحاب الأجواء الإيجابية على مداولاته، لم يثمر دعوة فورية من رئيس الحكومة للوزراء الى جلسة لمجلس الوزراء تعقد اليوم لترجمة التفاهمات المسبقة على المطامر، قرارات إجرائية، من دون ان يعني ذلك ان سلام لا يعتزم توجيه الدعوة بين لحظة وأخرى بعدما باتت مسألة انعقاد المجلس مرتبطة بإنجاز الآليات القانونية والإدارية والمالية المطلوبة للخطة. أما الاعتراضات القائمة على إنشاء المطمر في منطقة “الكوستابرافا”، فعلم ان العمل جارٍ لاحتوائها واسترضاء المعترضين. والواقع ان الاعتراضات لا تبدو في نظر بعض الاوساط المراقبة في محلها، بما ان المطمر سينشأ في الموقع نفسه الذي يستعمل الآن مكباً للنفايات، وهو متعارف عليه باسم مكبّ الاوزاعي، وقد طمرت فيه كل ردميات عدوان تموز على الضاحية الجنوبية، فضلاً عن نحو ١٠٠ ألف طن من النفايات المستجدة من الأزمة الراهنة.

لكن المؤتمر الصحافي المسائي للأمير طلال إرسلان في حضور وفد من فاعليات الشويفات التي يقع المكب في نطاقها، لم يعط الانطباع بأن عملية الاحتواء نجحت، بل بدا من المهلة التي أعطاها ارسلان، والممتدة حتى الثلثاء، أن الأمور لا تزال في حاجة الى المزيد من العمل والمساعي، وهو ما يقلل فرص انعقاد مجلس الوزراء اليوم.

وعلم ان العمل جارٍ حالياً على إعداد الأجوبة عن الأسئلة والاستيضاحات التي طرحها ارسلان وأبناء الشويفات، والتي يفترض ان تحمل ضمانات وتطمينات حيال احترام المعايير البيئية والسلامة العامة والمصلحة الوطنية.

وبدا الوزير أكرم شهيب مرتاحا الى نتائج الاتصالات والمساعي الجارية، وكشف انه في صدد إنجاز الأجوبة المشار اليها، منتظراً كذلك الوزير نهاد المشنوق الذي يفترض ان يزوّد اللجنة المكلفة ملف النفايات بعض التفاصيل عن مطمر سرار.

وعليه، لا تستبعد مصادر السرايا ان يوجه رئيس الحكومة الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء تعقد الثلثاء، بعد أن تكون اللجنة تسلمت موقف النائب إرسلان وأطلقته بدورها على الأجوبة التي طلبها. ولم تجد المصادر تعارضاً بين انعقاد مجلس الوزراء وجلسة الحوار الوطني التي يصادف موعد انعقادها غداً، مشيرة الى انه سبق للحكومة ان اجتمعت بعد جلسة حوار سابقة.

وعلم كذلك ان التفاهمات التي حصلت على ملف النفايات ستنسحب على ملف الرواتب للعسكريين الذي سيعرض على الجلسة من خارج جدول الأعمال، المحصور أساساً بملف النفايات، وذلك من خلال طلب يرفعه وزير المال لإصدار مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لدفع الرواتب للقطاع العام.