رفعت المؤسسات الخاصة التجارية والسياحية، التي لم تشهر إفلاسها بعد ولا تزال “تقف على الشوار”، صوت الاستغاثة أمس في محاولة لحثّ الحكومة على ضرورة إتخاذ إجراءات لمدّها بالعون ولو على “قدّ بساطها”، لتتمكن من الإستمرار في زمن “كورونا” والانهيار الإقتصادي والمالي.
كل دول العالم تُقدِم على تحمّل مسؤولياتها تجاه “وباء كورونا” في ظلّ الخسائر التي تمنى بها اقتصاداتها والتوقّعات بوصول عدد العاطلين عن العمل إلى 25 مليوناً، ففرنسا مثلاً تقدّم لكل فرد نحو 1500 يورو، في حين ان النقاش قائم في الولايات المتحدة حول تقديم 1000 أو 2000 دولار لكل مواطن شهرياً ليتمكن من مواجهة الوباء، ذلك عدا التقديمات من حكومات سائر الدول الخليجية والصناديق التي تأسست.
أما لبنانياً، فبدأت الأصوات تتعالى لدفع الحكومة إلى أن تبادر وتسارع إلى منع الانهيار الشامل في القطاع الخاص، ومن هنا جاء اقتراح رئيس تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد رحمة عبر “نداء الوطن”، بإقدام الحكومة على منح المؤسسات الخاصة دعماً مالياً بنحو 400 ألف ليرة كحد أدنى شهرياً عن كل أجير، في مساهمة منها لسداد جزء من راتب كل عامل وسط حالة الانقطاع عن العمل السائدة راهناً، ما يدعم تلك الشركات ويحثّها على الإبقاء على العمال لديها وعدم صرفهم من العمل لفترة شهرين أو ثلاثة إلى حين تجاوز أزمة الفيروس”. معتبراً أن “هذه المبادرة تساهم في صمود الشركات التي تراجعت إنتاجيتها بسبب حالة التعبئة والحجر المنزلي وتراجع أو انعدام القدرة الشرائية لدى الناس، وهذا يأتي بالإضافة طبعاً إلى اتخاذ الحكومة قرارات تقضي بتأجيل تسديد الضرائب المتوجبة على المؤسسات من TVA وإشتراكات الضمان ورسوم المالية والبلديات…”.
ويشرح رحمة أنّ “المؤسسات اليوم تنقسم إلى ثلاثة أنواع: منها يعتبر أن الحجر المنزلي هو ضمن الإجازات السنوية للموظف وبالتالي لن يقدم ربّ العمل على الحسم من أجره. وأخرى قادرة مادياً على التحمّل وتسدّد الرواتب كاملة لأجرائها، فيما النوع الثالث والذي كان يعاني قبل حلول “كورونا” من الضيقة المادية وكان يصرف العمال أو يسدد نصف راتب، فستضطره المستجدات إلى اتخاذ إجراءات صعبة مثل الصرف أو عدم تسديد الراتب”، مشدداً على ضرورة إسراع الحكومة بالمبادرة في مواجهة أزمة كورونا بالتوازي مع المسارعة بالخطوات الإصلاحية الإنقاذية، “وإنهاء المنظومة الفاسدة التي تتحكم بالبلد والاستعانة بصندوق النقد الدولي اليوم قبل الغد، لأنّه الدواء لدائنا المالي والنقدي ومشكلة الشح في السيولة”.