الجولة الأخيرة ما قبل التسليم بـ«الستين»
لجنة تواصل انتخابي تختبر التحالفات الجديدة
لم يتأخر «تكتل التغيير والإصلاح» قبل الشروع بتنفيذ ما قرره في اجتماعه ما قبل الأخير. حينها دعا إلى فصل مسار الحكومة عن قانون الانتخاب، معلناً بدء حركة سياسية «نحفّز فيها الجميع على إقرار قانون جديد»، رافضاً قانون الستين والتمديد «تحت أي ظرف».
وبالفعل، لم يعقد اجتماع «التكتل» أمس، حتى كان جزء كبير من تلك الحركة السياسية قد أنجز، فالتقت وفود منه كلا مِن: رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، رئيس «الكتائب» سامي الجميل، رئيس «الديموقراطي اللبناني» طلال أرسلان، «كتلة الوفاء للمقاومة» والنائب محمد الصفدي، وكان اللقاء الأبرز قد عُقد أمس مع الرئيس سعد الحريري، حيث التقاه النواب: إبراهيم كنعان، الآن عون، زياد أسود، نعمة الله أبي نصر وغسان مخيبر، في حضور الدكتور غطاس خوري.
بعد ما أنجز من الجولة التي تستكمل اليوم بلقاء «الطاشناق» و «المردة» و «الاشتراكي» و «القومي»، على أن يكون اللقاء الختامي مع الرئيس نبيه بري، ثمة قناعة عند أعضاء الوفد بأنه «في أمل». هؤلاء ينطلقون مما لمسوه عند من التقوهم من رفض للستين أو التمديد، ومن إصرار على إعداد قانون انتخابي جديد.
ذلك الموقف لا يكفي لبث التفاؤل، فرفض «الستين» أو التمديد ليس جديداً على الكتل السياسية، التي دأبت منذ الانتخابات النيابية في العام 2009 على تأكيد سعيها إلى إنجاز قانون انتخابي جديد، إلا أن ذلك لم يحل دون التمديد للمجلس النيابي مرتين والفشل في إقرار قانون انتخاب خلال سبع سنوات.
ما الذي تغيّر؟
عملياً تغيّر الكثير، فانتخاب الرئيس ميشال عون بعد خلط أوراق التحالفات، زاد جرعة التفاؤل بإمكان إحداث خرق ما، إلا أنه زاد أيضاً عدد المستفيدين من بقاء قانون «الستين»، من دون أن يعني ذلك أي تغيير في الموقف المعلن الرافض له.
ومع افتراض أن السعي إلى الانقلاب على «الستين» هو سعي جدي، فإن الرهان العوني، ينصب على أن تؤدي المصالحة بين الحريري وعون إلى ليونة حريرية تسمح بالوصول إلى قانون جديد. وإذا كان الرئيس سعد الحريري ظل لفترة طويلة، ولا يزال، قائد المواجهة مع النسبية، بالتضامن مع النائب وليد جنبلاط، فإن تأييده لأي قانون غير «الستين» ينطلق من مقدار الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها، وهو لذلك سار بالمشروع المختلط، الذي يبدو أهون الشرور بالنسبة له، علماً أن «الستين» نفسه لم يعد مغرياً بعد تفاهم «القوات» و «التيار الوطني الحر».
وقد أبلغ الحريري الوفد أنه يعمل حالياً على دراسة كل المشاريع المطروحة، لا سيما منها المشروع المبني على الانتخاب على دورتين، الذي توافق بشأنه بري و «التيار»، من دون أن يعني ذلك أنه تخلى عن المشروع المختلط الذي يجمعه مع «الاشتراكي» و «القوات». علماً أن التيار ينطلق في محادثاته من القانون النسبي المبني على 15 دائرة، مع تأكيده الانفتاح على كل المشاريع.
وقد أعلن كنعان، بعد اللقاء، أنه «لمسنا من الرئيس الحريري كل الإرادة بالتعاون في هذا الموضوع، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة مصغّرة من كل الكتل تقوم بعيدا عن الإعلام بعمل جدي خلال الأيام المقبلة، للتوصل إلى صيغة مشتركة من ضمن الاقتراحات الموجودة اليوم في مجلس النواب».
وعلمت «السفير» أن بعض الكتل قدّمت أسماء ممثليها ومنهم: كنعان وعون عن «التيار»، سامي الجميل وسامر سعادة عن «الكتائب»، علي فياض ممثلاً لـ «حزب الله» و «أمل»، وجورج عدوان وشانتال سركيس من «القوات»، فيما يُنتظر أن تسمي الكتل الباقية ممثليها اليوم وغداً.
ذلك أمر لا يبدو مشجعاً بالنسبة لكثر. سبق أن شكّلت في البرلمان أكثر من لجنة، تحوّل أعضاؤها إلى خبراء في قوانين الانتخاب لكنهم فشلوا في تقريب وجهات النظر، وكانوا يرددون أن الحل ليس بيدهم، إنما بيد قادة الكتل الذين تمنع صراعاتهم السياسية كل الحلول. أما اللجنة الحالية، والتي يحرص نواب «التكتل» على عدم إعطائها هذه الصفة، انطلاقاً من انها ليست لجنة رسمية بل آلية للتواصل بين الكتل، فيعول عليها الكثير في الفترة المقبلة. علماً أن ضغط الوقت هذه المرة ينذر بأن الاتفاق على قانون جديد يفترض أن يتم خلال أسابيع قليلة، تحت ضغط المهل التي بدأت تنفد، والتي يهدد تخطيها بتأجيل الانتخابات، أو ربما بإجرائها على أساس قانون «الستين»، علماً أن إبراهيم كنعان، كان قد أمل أن «نتمكن من إطلاعكم خلال أيام وليس أسابيع على نتيجة هذا العمل الذي نقوم به بين مختلف الكتل».
وعلى خط مواز، يبدو أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل ستعود إلى العمل، بعد توقف طويل، وهي كانت قطعت شوطاً مهماً في الاتفاق على الإصلاحات الانتخابية. وهي إصلاحات «ترقى إلى أهمية تقسيم الدوائر»، كما قال كنعان، و لا سيما منها الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات والورقة المطبوعة سلفاً والكوتا النسائية وغيرها.
وكان سامي الجميل، قد قال بعد اجتماعه بوفد من «التكتل» إنه «منذ أربع سنوات نناقش هذا الموضوع، وقد مللنا الكلام». أضاف: «بغض النظر عما اذا تم التوصل الى اتفاق حول قانون معيّن أو عدمه، فقد أصبحت المسؤولية ملقاة على رئيس مجلس النواب لعقد جلسة وطرح كل القوانين المقترحة على التصويت كما ينص الدستور».