شطب رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب نزيه نجم البدائل التي قدمها خبراء معارضون لمشروع سد بسري واعتمدت جزءاً من توصيات اللقاء الذي نظمته اللجنة حول المشروع في 4 نيسان الماضي. إجتماع اللجنة أمس كان مخصصاً لمناقشة المشاريع التي يمولها البنك الدولي في قطاعي المياه والكهرباء. لكن الوقت استنفد بالحديث عن مشروع سد بسري وجر مياه الأولي إلى بيروت، لينتهي الى إقرار رسمي بأن المشروع «ماشي»، رغم التحركات الرافضة التي تنظم أسبوعياً أمام مرج بسري. إذ حضر الاجتماع ممثلون عن البنك الدولي (الممول الأكبر للمشروع) ومجلس الإنماء والإعمار (المشرف). مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جا أشاد بـ«المشروع الحيوي والمدروس جيداً الذي سيوفر المياه لحوالي مليون و600 الف نسمة». وكرر ممثلو «الانماء والاعمار» الحديث عن «منافع المشروع»، و«عدم صحة الشائعات التي تروج عن المخاطر الزلزالية والبيئية». ممثلو الكتل النيابية، بدورهم، أعلنوا في مداخلاتهم دعمهم للمشروع «إنما مع تقديم اطمئنان وإيضاح أكثر عن وقوع المشروع على فالق زلزالي واحتمال تحرك الأرض». ودعا نجم إلى التركيز على تطوير المشروع القائم، واصفاً البدائل التي طرحت تحت قبة البرلمان بأنها «مجرد آراء».
في المقابل، وجّه النائبان أسامة سعد وبولا يعقوبيان وجها استفسارات عدة لممثلي البنك والمجلس من دون الحصول على أجوبة. أبرزها حول الكلفة الحقيقية للمشروع، وعن المتعهدين المحليين المكلفين تنفيذ المشروع وشركائهم، وما يشاع عن تضارب مصالح وحصص لسياسيين ونافذين. كما لم يعط أحد جواباً عما طرحه الباحث الجيولوجي طوني النمر، في الإجتماع الماضي، عن تضارب مصالح يتمثّل في أن الخبير الذي تعتمده الشركة التركية المكلفة تشييد البحيرة مصطفى أرديك، هو نفسه عضو في لجنة السدود العالمية في البنك الدولي، وكان مكلفاً من البنك إجراء دراسة الأثر البيئي للمشروع!
سعد استعرض البدائل التي طرحها الخبراء، وسأل عن سبب رفض البحث فيها. ولفت الى أن التوصيات المتعلقة بالبدائل حذفت من لائحة التوصيات التي خرجت عن إاجتماع 3 نيسان الذي حضرته وزيرة الطاقة ندى البستاني، وتنص على «درس البدائل التي تؤمن المياه ودراسة جدوى إقامة محمية طبيعية في مرج بسري». فيما وعد نجم بتكرار الطلب من مجلس الانماء والاعمار بإيداع اللجنة الدراسات التي أجريت قبل تنفيذ المشروع بعدما امتنع المجلس عن ذلك.
