تُظهر الجولات المكوكية التي يقوم بها الموفدون بين السرايا الحكومية وعين التينة والرابية وكليمنصو، أن هناك محاولات حثيثة لتفكيك الالغام والعقد التي تحول دون انعقاد جلسة جديدة لمجلس الوزراء بعد الجلسة الاخيرة للحكومة في 4 حزيران الجاري، والتي أعلن فيها وزراء التيار «الوطني الحر« رفض مناقشة أي بند في حال لم يتم البت أولاً بملف التعيينات الامنية، وقد تبدو الحاجة إلى هذه الجولات أكثر من ملحة في المشهد السياسي العام الذي يظهر فراغا رئاسيا لا موعد محدداً لإنتهائه وشلل تشريعي سيمتد شهوراً أيضا، لتتحول الحكومة وبقاؤها المظلة الوحيدة لتجنيب البلاد قدر الامكان حمم البركان المنفجر في المنطقة والتي يبدو أن هناك قرارا محليا ودوليا لإبقائها على قيد الحياة والنشاط مهما تعاظمت الملفات المختلف عليها.
هذا القرار بإعادة الحياة إلى شرايين مجلس الوزراء قد بدا في أكثر من محطة، أولها من خلال كلام رئيس الحكومة تمام سلام في إفطار المقاصد، وثانيها الجولات الناشطة لموفدي كافة الافرقاء لإيجاد مخرج للمأزق الحكومي الحاصل، وفي هذا الاطار يرجّح وزير الاعلام رمزي جريج «أن تنعقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع القادم بعد أن تكون الاتصالات قد وصلت إلى خواتيمها المأمولة، فالحكومة يجب أن تعمل وتسيّر شؤون البلاد، والرهان هو أن يكون قد توصل تكتل التغيير والاصلاح إلى قناعة مفادها أن الشلل الحكومي سيطال الجميع وليس طرفا واحدا».
من جهته يشدد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دي فريج لـ«المستقبل»، على أن «اجتماع الهيئات الاقتصادية في البيال اليوم أكبر دليل على أنه لا يمكن أن يتحمل البلد الشلل الحكومي، وبالتالي فعلى رئيس الحكومة في حال لم تُجدِ الاتصالات الجارية نفعا مع تكتل التغيير والاصلاح، أن يبادر إلى عقد جلسة للحكومة بمن حضر لأن المهمة الاساسية لمجلس الوزراء هي تسيير أمور الناس».
ويلفت وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الى ان «الحكومة باقية بحكم القوة والدستور والضرورة، وفي حال استقالت ليس هناك من امكانية لتشكيل غيرها إطلاقا قبل إنتخاب رئيس للجمهورية».
ويؤكد عضو تكتل «التغيير والاصلاح« النائب ألان عون أن «وزراء التيار سيشاركون في الجلسة طالما أن جدول الاعمال سيضم بندا أول هو التعيينات الامنية«.
ما يمكن استنتاجه مما سبق أن المحاولات حثيثة للتوصل إلى النتائج المرجوة حتى ولو طالت المدة إلى ما بعد الاسبوع المقبل ، وهذا ما يوافق عليه درباس بالقول :»أعتقد أن الرئيس سلام سيستمر في مساعيه إلى حين إنصياع وزراء التكتل لضرورات المصلحة الوطنية، حتى لو استغرق هذا الامر إلى ما بعد الاسبوع المقبل لأن البديل هو شلل إقتصادي على كل الصعد، فهل هناك تحد أكبر من هذا، علما أن الحكومة باقية بحكم القوة والدستور والضرورة وليس هناك قابلية لتشكيل غيرها إطلاقا».
ويعتبر جريج أن «سلام يعطي متسعاً من الوقت للإتصالات الجارية على أن تعقد الاسبوع المقبل جلسة لمجلس الوزراء يكون بند التعيينات على جدول أعمالها، وفي حال تم التوصل إلى نتيجة حوله فإنه يبت أو يتأجل لتكون الكرة في ملعب وزراء التكتل، وفي مطلق الاحوال فإن الجلسة ستكون قانونية وميثاقية لانها تضم ممثلين عن مختلف القوى السياسية».
ويضيف: «ليس المهم المحافظة على حكومة معطلة ومشلولة، بل نريد حكومة تستطيع تسيير شؤون البلد، وبالتالي فالرهان هو على إقتناع تكتل التغيير والاصلاح بأن الضرر الذي سيسببه تعطل الحكومة سيصيب الجميع وليس طرفا واحدا».
ويلفت دي فريج الى أن «الاجواء توحي أن إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء سيكون خلال الاسبوع المقبل»، ويضيف: «برأيي الشخصي حين يصل الرئيس سلام بإتصالاته إلى طريق مسدود عليه أن يدعو لإنعقاد جلسة لمجلس الوزراء، وليتحمل الجميع مسؤولياته لأنه لا يمكن الاستمرار في تعطيل شؤون الناس وإجتماع البيال للهيئات الاقتصادية اليوم أكبر دليل على أنه لا يمكن توقيف شؤون الناس».
من جهته يؤكد عون «أن وزراء التكتل سيشاركون في جلسة مجلس الوزراء إذا تضمن جدول أعمالها بند التعيينات كبند أول لمناقشته وإعطاء كل مكونات الحكومة رأيها وإقراره بناء على التعهدات التي قدمتها الكتل النيابية للتيار».
ويضيف: «لا أريد أن استبق الامور ، فلننتظر مجريات الجلسة ونرى إذا كانت الكتل السياسية غيرت رأيها بشأن ما تم الاتفاق عليه، عندها نتخذ الخطوات التي نراها مناسبة»
