استمرت الاتصالات، امس، من اجل تدوير زوايا الخلافات حول ملف النفايات الصلبة، من دون التوصل الى نتيجة ايجابية حاسمة برغم اجواء التفاؤل التي اشيعت عن قرب التوصل الى حل.
وقال وزير العمل سجعان قزي لـ «السفير» انه تواصل امس مع كل من رئيس الحكومة تمام سلام ووزير البيئة محمد المشنوق لايجاد مخرج يؤمن التوافق على اقرار الملف في اقرب جلسة لمجلس الوزراء «وبالحد الاقصى من الشفافية والواقعية».
واوضح قزي ان الساعات المقبلة يفترض ان تحمل ايجابيات على صعيد ايجاد الحلول، وستحصل اليوم لقاءات لم يفصح عنها حتى لا تفسد، من شأنها ان تُخرج الملف من عنق الزجاجة.
واضاف قزي: «نحن نسعى فقط لتحسين دفتر الشروط ولا خلفيات سياسية او حزبية او مناطقية او انتخابية وراء القصد، كما ان الرئيس امين الجميل والنائب سامي الجميل يتابعان الموضوع بدقة، وقد اعطى الرئيس الجميل تعليماته كي لا تاخذ القضية ابعادا غير التي تحتملها. والحزب يريد الانتهاء من ملف النفايات الذي ما زال من دون علاج فعلي وحقيقي منذ العام 1990 ولا بد ان ننتهي منه بأسرع وقت ممكن».
كما اعلن وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور الان حكيم ان الاتصالات لم تنقطع للتوصل الى اتفاق، وقال لـ «السفير» ان اجتماعات تعقد بين خبراء وتقنيين مختصين من حزب «الكتائب» للوصول الى حلول تقنية، «لان الملف ليس سياسيا بل هو تقني والهدف هو الوصول الى مناقصة شفافة وليست شكلية لاستدراج عروض الشركات». وابدى حكيم امله في التوصل الى حل قريب للخلافات حول الملف.
وعلم ان الوزير قزي طلب موعدا للقاء الرئيس سلام اليوم من اجل البحث في المخارج الممكنة للمشكلة.
لكن حزب «الكتائب» اصدر، عصر امس، بيانا اعلن فيه تمسكه بموقفه حول حق الدولة في اختيار المطامر لا الشركات المتعهدة. وأشار إلى الاجتماعات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء بين الحزب ووزير البيئة محمد المشنوق والتي خلصت الى توافق تام على الشق التقني.
أضاف البيان: وبعد نجاح الاجتماع في تذليل العديد من العوائق، وادخال تعديلات أساسية على المشروع الذي وضعته اللجنة الوزارية، وبخاصة الاتفاق على توسيع قاعدة المطامر على أساس اعتماد القضاء، والاتفاق على ايلاء الحكومة سلطة تخصيص المطامر وتحديدها، عادت النقطة الاخيرة لتتعرض لاغتيال سياسي داخل مجلس الوزراء، وهي مسألة تحمل في طياتها كل المشكلة، ويتوقف عليها تحرير ملف النفايات من الزبائنية والنفوذ السياسي أو الابقاء عليهما».
وأصر على أن تتحمل الدولة وحدها هذه المهمة، «بحيث تعود سلطة تخصيص المطامر وتحديدها للحكومة، وتعفى منها الشركات، للاعتبارات الآتية:
– إن الامر يتعلق بالنظام العام، وهذه من مهمات الدولة.
– إن إيلاء هذه المهمة للشركات سيجعلها تحت رحمة اصحاب النفوذ السياسي لتأمين المطامر وتحريرها من معارضة الشارع.
– إن ايلاء هذه المهمة للشركات، سيجعل بعضها خارج المناقصات بقرار منها، من منطلق تعاملها مع الملف ببعد تجاري لا سياسي، ولرفضها تسول الخدمة من النافذين السياسيين على الارض، مما يقلص حدود المناقصات الى مستواها الادنى، وبالتالي يرفع فاتورة الخدمة الى سقفها الاعلى».
وأشار «الكتائب» إلى أنه قدم ما لديه، بما فيه وضع آلية لتحديد المطامر من الحكومة، من خلال تكليف المحافظين والقائمقامين واتحادات البلديات القيام بهذه المهمة، ضمن جدول زمني لا يتعدى بكل فصوله الشهر الواحد.
وإذ أعلن حزب «الكتائب» أنه يراهن على الرئيس تمام سلام «كرئيس لحكومة الشفافية المطلقة»، أكد أن «أي تهاون في مسألة المطامر وتخصيصها ووضعها بعهدة الشركات، يعني أن الفساد سيبقى المدير المطلق الصلاحيات في هذا الملف، وسيبقى الابتزاز وصرف النفوذ السياسي وهدر المال العام قائما دون رقيب او حسيب».
إلا أن وزير البيئة محمد المشنوق أشار لـ «السفير» إلى ان «بيان الكتائب لا يدل على التوجه لايجاد حل»، نافياً الكلام عن «اننا توافقنا على حلول معينة في الاجتماعات التي عقدت في بيت الكتائب. لكنني نقلت الى مجلس الوزراء امس الاول وجهة نظرهم فقط ولم اقل انني اتفقت معهم، لان المشروع الذي عرضته وضعته مع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النفايات ولن اقوم بأي خطوة خارج ما وضعته اللجنة».
اضاف: «هناك اتصالات تجريها قوى سياسية اخرى مع الكتائب بهدف عدم التعطيل، وقد تواصل معي الوزيران سجعان قزي ورمزي جريج في اطار البحث عن المخارج، لكن كل طرف على موقفه، ويبدو ان هناك وجهات نظر مختلفة داخل حزب الكتائب تترجم بتعطيل الملف».