بعد شهر واحد من العملية الامنية التي نفّذتها «القوة الضاربة» في المبنى «د» في سجن رومية إثر محاولة التمرّد التي قام بها الموقوفون الاسلاميون، جرت أمس عملية نقل هادئة لـ 470 سجينا من الاسلاميين الى المبنى «ب» المرمّم حديثا.
الدفعة الاولى من عملية النقل كانت حصلت فور قمع حالة التمردّ في العشرين من نيسان الجاري حيث جرى توزيع 47 سجينا، ممّن يصنّفون الاكثر شغبا وخطورة، على اقسام السجن كافة. امس استُكملت إحدى أهمّ الخطوات في نقل السجن من حضن «الامارة» الى «أمرة» الدولة.
إذا، بات هناك 470 سجينا في مبنى كان يضمّ سابقا أكثر من الف سجين بينهم 865 من الاسلاميين المتّهمين بالارهاب تمّ «ترحيلهم» في 12 كانون الثاني الماضي الى المبنى «د».
وبدا من الفيديو، الذي تمّ عرضه خلال مؤتمر صحافي عقده وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس، وكشف عن الفوارق في المبنى «ب» قبل وبعد، ان نموذجا جديدا دخل الى «هندسة» رومية مرفقاً بصندوق شكاوى في طوابقه الثلاثة وتلفزيونات ومراوح للتهوئة ووجبات ساخنة في شهر رمضان… وابواب حديدية يفترض ان تكون عاصية على الخلع!
الأهمّ ان هذه الخطوة ترافقت مع حركة تشكيلات أمنية صدرت قبل أيام شملت خمسة ضباط، وقد استكملت مسار التشكيلات السابقة التي طالت في جزء منها سجن رومية، والتي لفت المشنوق الى انها ستستغرق ليس أقل من سبعة أشهر يكون خلالها قد تغيّر كل طاقم رومية من الضباط والعسكر وعديده 700.
وبموجب التشكيلات الاخيرة، تمّ فصل العميد انطوان ذكرى من قيادة سرية السجون الى قيادة فوج الطوارئ في شرطة بيروت، والعميد جورج الياس من رئاسة قسم مكافحة الارهاب الى قيادة سرية السجون المركزية، والعميد فؤاد خوري من قيادة فوج الطوارئ في شرطة بيروت الى رئاسة قسم المباحث الجنائية، والعميد عبدالله بو زيدان من قيادة سرية بعبدا الاقليمية الى رئاسة قسم الارهاب، والمقدم ايلي عبود من قيادة سرية حرس رئاسة الجمهورية الى قيادة سرية بعبدا الاقليمية.
ووفق المعلومات، بدأت عملية النقل بهدوء منذ الساعة الثامنة صباحا واستمرّت طوال النهار، تحت أمرة قائد سرية السجون المعيّن حديثا العميد جورج الياس، ونفّذتها قوة عسكرية من نحو 300 عنصر، من بينهم العناصر التي تخدم في السجن إضافة الى عناصر من القوى السيّارة. تمّ إخراج السجناء على دفعات ووفق مجموعات لم يتجاوز عدد كل واحدة منها الـ 30 سجينا.
كما جرى تفتيش كل المساجين وتفتيش أمتعتهم بشكل دقيق، وتمّ نقلهم لاحقا في حافلات عسكرية الى المبنى «د»، مع العلم انه تمّ فرز العناصر التي تولّت عملية النقل بين مجموعة توّلت إخراجهم من المبنى «د»، وأخرى استلمتهم ووزعتّهم على غرف المبنى «ب» بمعدل ثلاثة سجناء في كل غرفة، من دون تسجيل أي تحركات شغب او اعتراض.
واكب عملية النقل مستشار وزير الداخلية العميد منير شعبان والعميد جوزف كلاس المساعد الثاني لقائد الدرك، وقائد منطقة جبل لبنان العميد جهاد الحويك.
وقد سحب وزير الداخلية في مؤتمره الصحافي الذريعة الاولى التي طالما تحجّج بها السجناء في تحرّكاتهم الاحتجاجية، مؤكدا ان «أهم ما في الموضوع أنه سيحلّ موقتا او مرحليا مسألة الاكتظاظ في سجن رومية»، كاشفا أنه بنتيجة ما حدث في المبنى «د» اتخذت «كل العقوبات المسلكية بحق الضباط والعسكريين، بعضهم بسبب الخطأ والإهمال، وبعضهم لما يمكن تسميته المغالاة او المبالغة في استعمال القوة المفرطة بالتعامل مع السجناء»، ومؤكدا «طرد عسكريين اثنين من السلك اثر شكوى ضدهما لقيامهما بما يمكن تسميته بأعمال مشينة، بعد احالتهما الى المجلس التأديبي».
وقال: «هناك تشكيلات وتعديلات في مسألة أمن السجن وطريقة إدارته بما يضمن عدم تكرار الأحداث التي حصلت في المبنى «ب» من سنة 2010 او 2011، وفي المبنى «د» في الشهر الاخير».
وأشار الى مبنى سجناء الخصوصية الامنية «الذي نعمل عليه سريعا كالذي تم افتتاحه في حزيران 2014، ولكن أعتقد أنه سينتهي مع حزيران 2016، وهذا يحلّ جزءا كبيرا من المشكلة»، مشيرا الى أنها «المرة الاولى منذ عام 62 تمكّنا في الحكومة من تخصيص مبلغ 55 مليون دولار، ومن الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون التي كنت قد جمعت تبرعات لها منذ وصولي الى الوزارة، خصصّنا 5 ملايين أيضا للمساهمة في بناء هذا السجن الذي نعمل عليه، سواء في الجنوب او في البقاع»، لافتا الى «ان خريطته التنفيذية شبه نهائية، ولكن هذا الامر يحتاج على الاقل الى 24 شهرا».
وفيما اعلن ان «وزير العدل ابلغه ان نسبة 75% من الموقوفين الاسلاميين انتهت محاكمتهم وخلال شهرين تكون باقي الاحكام قد صدرت»، كشف ان «26% من السجناء سوريون، ومن الذين يتم توقيفهم يوميا نحو 50% منهم من السوريين».
وفي سياق آخر، قال ان قيادة الجيش ابلغته «أنهم لا يعتمدون وثائق الاتصال بأي توقيف إلا بعد استئذان القضاء، وهكذا يتم وقف أي وثيقة اتصال إلا إذا كانت تحت عنوان: الارهاب او التعامل مع العدو الاسرائيلي فقط لا غير»، مشدّدا على أن «أي توقيف بسبب وثيقة اتصال مخالف لهذين العنوانين هو توقيف غير قانوني وغير مقبول من القضاء ولا من أي جهة أخرى».
