حلّ تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية بنداً رئيساً بين البنود السبعة للاتفاق – التسوية الذي أنهى إضراب الجامعة في 28 حزيران الماضي. بعدها، لم تتأخر اللجنة المكلفة من مجلس الجامعة متابعة الملف في إعادة تحريكه، فيما نقل وزير التربية أكرم شهيب عن رئيس الجامعة فؤاد أيوب وعده برفع الملف خلال 20 يوماً، ليرفعه بدوره خلال 24 ساعة إلى مجلس الوزراء. المهلة المعطاة تنقضي هذين اليومين.
ايوب نفى في اتصال مع «الأخبار» أن يكون قد أعطى يوماً وقتاً محدداً لإنجاز الملف، مشيرا إلى أنها «المرة الأولى التي ستفرغ فيها الجامعة الأساتذة من موازنتها وليس من موازنة الدولة».
وبحسب مصادر مطلعة في الجامعة، تحتاج اللجنة إلى وقت إضافي لإنضاج الملف مع عمداء الكليات وممثلي الأساتذة حتى منتصف آب بالحد الأدنى، في حين يتوقع أن يعرض على جدول أعمال مجلس الجامعة اعتباراً من أوائل أيلول المقبل، إذا ما نجح المعنيون في انجاز ملف متوازن طائفياً!
ووفق المصادر، فإن إحقاق التوازن الطائفي «لا يعني أن نحمل المسطرة، انما مطلوب تأمين الحد الأدنى المعقول من التوازن بين أعداد الأساتذة المسلمين والمسيحيين من دون الإطاحة بالمعيار الأكاديمي».
دعاة «التوازن» من التيار الوطني الحر وتيار المستقبل خصوصاً يصرون على ملف ثانٍ يسير بالتوازي مع ملف أول أعد سابقاً في مجلس الجامعة وفق معايير الكفاءة والحاجة والأقدمية ليسقط في آذار 2018، لكونه يفتقد إلى هذا «الشرط الميثاقي»، إذ ضم 568 أستاذاً موزعين كالآتي: 274 شيعياً، 154 سنياً، 126 مسيحياً و16 درزياً، اي بما يوازي 80% مسلمين و20% مسيحيين. يومها، حذّر المعترضون من «الوقوع في المحظور وزعزعة الثقة الوطنية وضرب التعددية، وأن الملف سيولد ميتاً إذا ما أقر، على خلفية أنّ لا شرعية لأي سلطة تناقض أبسط مقتضيات العيش المشترك».
أما الملف الثاني أو ما سمي بـ «ملف الحاجات» فيضم نحو 150 أستاذاً موزعين كالآتي: 80 مسيحياً و50 سنياً و15 درزياً و5 شيعة، على أن يجري حفظ حق نحو 80 شيعياً آخرين مستحقين في الملف الثاني في قرار يتخذ لاحقاً.
التوازن الطائفي لا يعني حمل المسطرة والإطاحة بالمعيار الأكاديمي
ومع إعادة تحريك الملف المجمّد منذ اسقاطه في المرة الأولى، برز طرح حذف أسماء نحو 70 أستاذاً شيعياً من الملف الأول واستبدالها بأسماء من طوائف أخرى، إلاّ أنه قوبل بالرفض، بحسب مصادر لجنة الأساتذة المتعاقدين، «إذ تلقينا وعداً من رئيس الجامعة بعدم المساس بالملف الأول بالمطلق». وهنا تستبعد المصادر المطلعة في الجامعة إمكان تحقيق المناصفة التامة حتى لو جرى تفريغ جميع الأساتذة المسيحيين، إذ أن النسبة قد لا تتجاوز 35% للمسيحيين مقابل 65% للمسلمين. إلاّ أنّ نسبة المسيحيين يمكن أن ترتفع إلى 40%، إذا جرى احتساب أعداد جميع الأساتذة المتفرغين والموجودين حالياً في الملاك. وعلمت «الأخبار» أن ثمة محاولات لان لا يتجاوز عدد المتفرغين 720 استاذا كي لا يرتب التزامات مالية على خزينة الدولة.
بند التفرغ سيكون حاضراً في الاجتماع الذي ستعقدة رابطة الأساتذة المتفرغين مع رئيس الجامعة اليوم، وستطلب الرابطة إطلاعها على التطورات مع اقتراب نفاد المهلة التي تحدث عنها الوزير. رئيس الهيئة التنفيذية يوسف ضاهر، في اتصال مع «الأخبار»، قال «إنّنا نعوّل على حكمة الرئيس لإنجاز ملف يحقق حداً أدنى من التوازن لتجنيبه العرقلة في مجلس الوزراء». إلاّ أنه أعرب عن اعتقاده بأن مشكلة هذا الملف تبدأ منذ اللحظة الأولى لاختيار هؤلاء المتعاقدين، وما إذا كانت تطبق عليهم فعلاً المعايير المنصوص عليها في المرسوم 9084 (أصول التعاقد)، أي الكفاءة من حيث الشهادة والمنشورات والقدرة على ايصال المعلومات بصورة جيدة. لا يخفي ضاهر أنّ البعض يدخل الجامعة عبر «خط عسكري» ويصبح نصابه بعد سنتين 200 ساعة، في حين أن آخرين قد يبقون 10 سنوات في الجامعة ولا يستطيعون تأمين النصاب التعليمي نتيجة حجب ساعات التعاقد. ورأى أنّ الجامعة «تعيش بين فكي كماشة، انصاف أساتذة مستحقين من جهة وإغراقها بأساتذة من دون تحديد الملاكات الثابتة في كل كلية من جهة ثانية».
