زيارة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ساهمت في النقاش الجدي المفتوح اصلا بالنسبة الى الاولويات اللبنانية. وأبسط ما فعلته هو لفت انظارنا الى اعادة التركيز على ما وضعه المجتمع الدولي في مؤتمرات روما وباريس وبروكسل من نقاط على الحروف اللبنانية. فالهموم الكبيرة والملحة في لبنان اقتصادية، وان كانت التركيبة السياسية مشغولة بالاهتمامات السلطوية في الحكومة. حتى الهموم الديموغرافية والامنية التي محورها الخوف من البقاء الدائم او الطويل للنازحين السوريين، فانها ايضا اقتصادية حيث الاعباء اكبر من قدرة البلد والمساعدات الدولية اقل من الحد الادنى.
ذلك ان ميركل التي سلطت الضوء في الاردن على الصواريخ البالستية وتوجهات ايران العدائية التي تحتاج الى حلول عاجلة ابقت الموضوع هنا في الظل، ربما لمعرفتها بالانقسام اللبناني حول ايران. فالطابع الغالب على المحادثات كان الأعمال. لبنان يحتاج الى استثمارات في مشاريع عرضها في مؤتمر سيدر. والمانيا شريك مهم في الاستثمار الى جانب مساهمتها في القوة البحرية التابعة لقوات اليونيفيل الدولية المنتشرة برا وبحرا بموجب القرار ١٧٠١. وهي، كما قالت حول طاولة الحوار الإستثماري في السراي، مستعدة للمشاركة في المشاريع ولا سيما مشاريع النفايات الصلبة وإدارة المياه والطاقة. ورأت ان المنطقة الإقتصادية الحرة في طرابلس مثيرة للإهتمام، وانه إذا كانت هناك شروط شفافة وغير معقّدة فسيكون ذلك جاذباً للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة للإستثمار في لبنان.
والطريق في اتجاهين، فلا جذب للمستثمرين إن لم يقم لبنان بالإصلاحات التي طلبها لنفسه والمطلوبة منه. ولا الإصلاحات عادية. إذ هي ضرورية وبنيوية حسب ميركل وهيكلية وتنظيمية لتحسين الحوكمة وتحديث المؤسسات حسب الرئيس سعد الحريري، وأبعد من ذلك حسب تقرير الفقرة الرابعة لبعثة صندوق النقد الدولي.
ومن الصعب، كما تدل التجارب، تأمين شروط شفافة وغير معقدة في الصفقات. والسؤال البسيط وسط إعلان الحريري إلتزام الإصلاحات هو: هل في المشاورات لتأليف الحكومة تركيز على الإصلاحات والتزامها أم على الحصص؟ وماذا عن الأطراف المعترضين عن شروط المجتمع الدولي والإصلاحات، وهم بالطبع من أركان الحكومة العتيدة؟
لم يكن من المتوقع، وإن كان من المرغوب فيه، ان تتبنى ميركل النظرة اللبنانية لعودة النازحين الى المناطق التي صارت آمنة في سوريا من دون انتظار التسوية. فهي ملتزمة الموقف الدولي، بحيث قالت بصراحة إن من مصلحتنا المشتركة في موضوع اللاجئين ان نجد حلاً سياسياً لكي تجهز الشروط والبيئة التي يمكن من خلالها عودة السوريين الى بلدهم. ولا شيء حالياً سوى تقديم الممكن من المساعدات الضرورية للنازحين وللبلد المضيف.