شروط «حزب الله» وعون تُبقي الفراغ الرئاسي قائماً
ولا قرار إيرانياً بالتسهيل قبل اتضاح صورة المفاوضات النووية
لن تكون الجلسة الـ20 المقررة اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية أفضل حالاً من سابقاتها، حيث أن سيف تعطيل الاستحقاق الرئاسي مسلط على رؤوس الجميع، جراء استمرار نواب حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح بكسر نصاب جلسات الانتخاب بالرغم من المناشدات الداخلية والخارجية بضرورة إزالة العقبات من أمام إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت، تفادياً لبقاء الفراغ الرئاسي وما يشكله من مخاطر كبيرة على الوضع الداخلي الذي يعيش منذ أكثر من عشر أشهر تداعيات هذا الفراغ على مختلف الأصعدة.
وإذا كان رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون قد تحدث عن «تقدم بسيط» في الملف الرئاسي، قاصداً بذلك التطور الذي حصل على صعيد الحوار الجاري مع «القوات اللبنانية» كما تقول أوساط متابعة لهذا الملف، إلا ان المعطيات المتوافرة لـ«اللــواء»، من مصادر نيابية بارزة في قوى 14 آذار، تُشير إلى ان الفريق الذي يعطل جلسات انتخاب الرئيس العتيد من خلال تغيبه عن الحضور، سيبقى على موقفه المعرقل، بغض النظر عن التقدم الذي سجل في جلسات الحوار الماضية، في شقيه الإسلامي الإسلامي بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» والمسيحي المسيحي بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، باعتبار أن مفتاح الحل لهذا الاستحقاق موجود خارج لبنان وتحديداً مع الطرف الإيراني الذي لا يبدو أنه مستعد لتسهيل الانتخابات الرئاسية اللبنانية قبل معرفة المسار الذي ستسلكه الأمور على صعيد المفاوضات النووية بين طهران والغرب، فإذا حصل اتفاق لاقى قبولاً من الأطراف المعنية، فإن الوضع قد يشهد تحسناً باتجاه تقريب المسافات لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يحصل مثل هكذا توافق، فإن الفراغ سيبقى قائماً ومفتوحاً على كل الاحتمالات، مع ما لذلك من انعكاسات بالغة السلبية على عمل ما تبقى من مؤسسات وفي المقدمة الحكومة التي تعاني تصعيداً لا يستهان به، بالرغم من صيغة التوافق الهشة التي تمّ اعتمادها لإعادة الروح إلى مجلس الوزراء بعد الخلافات التي عصفت به في الأسابيع القليلة الماضية.
وتقول المصادر ان استمرار «حزب الله» على موقفه الداعم لانتخاب النائب عون واعتباره المرشح الوحيد للرئاسة الأولى لا يُساعد على إحراز أي تقدّم على هذا الصعيد، في وقت أكدت قوى «14 آذار» انفتاحها على مرشح توافقي للخروج من المأزق، دون أن يلاقي ذلك أي تجاوب من جانب «8 آذار» التي لا ترى بديلاً من عون ولا تبدي استعداداً للبحث في مرشّح غيره حتى لو طال أمد الفراغ أشهراً وسنوات، مشيرة إلى ان الحوارات التي حققت ايجابيات على الصعيد الأمني، لن تتمكن من إحداث أي خرق في الجدار الرئاسي المسدود، لأن هناك قراراً من «حزب الله» والنائب عون بعدم تسهيل موضوع الانتخابات، إلا إذا سارت قوى «14 آذار» برئيس التيار الوطني الحر رئيساً للجمهورية وهذا الأمر دونه صعوبات كبيرة، لأن رئيس تيّار المستقبل الرئيس سعد الحريري وحلفاءه لن يقبلوا بعون، لأنهم رشحوا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي لن يخلي الساحة الا لمرشح ثالث إذا ما حصل تفاهم بشأنه بين القوى المسيحية، ومن بينها النائب عون.
وترى المصادر ان هناك اختلافات كبيرة لا تزال موجودة بين عون وجعجع في ما يتصل بالانتخابات الرئاسية، بحيث أن لكل واحد منهما وجهة نظره المختلفة لوجهة نظر الآخر، وهذا ما ظهر من خلال الملاحظات التي وضعها جعجع على ورقة إعلان النوايا التي سلمها لرئيس التغيير والإصلاح، كما وأن الحوار الجاري بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله» لن يحرز نتائج سريعة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، باعتبار أن هناك تناغماً واضحاً بين الحزب والتيار الحر من هذا الملف طالماً أن القرار الإيراني ما زال يوصد الباب أمام أي تسوية في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في لبنان، من ضمن أوراق الضغط التي بحوزته في سياق مفاوضاته مع الولايات المتحدة والغرب.
ولفتت المصادر إلى ان الفرنسيين ضاقوا ذرعاً من التسويف الإيراني في هذا الملف، بعد فشل جولات التحرك المكوكية للسفير جان فرنسوا جيرو على دول المنطقة المعنية بالشأن اللبناني، حيث رمى الإيرانيون الكرة في الملعب اللبناني، رافضين ممارسة ضغوطات على حليفهم «حزب الله» للدفع في اتجاه تأمين نصاب جلسات الانتخاب، بما يمكن النواب من انتخاب المرشح الذي يحظى بأكبر عدد من الأصوات، وحتى لو كان عون نفسه، دون وضع فيتو على أيٍّ من المرشحين المؤهلين لهذا المنصب، ولذل فإن لا مجال لحصول انفراجات في هذا الملف، طالما لم يحصل تبدل حقيقي وجدّي في الموقف الإيراني يُترجم بعودة نواب حزب الله وعون الى جادة الصواب وحضور جلسات الانتخاب.