تستَعدّ هيئات الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية واللجنة الاسقفية لعقد مؤتمر صحافي قبل منتصف الاسبوع المقبل، لوضع النقاط على الحروف والإعلان عن الإجراءات التنفيذيّة المرتقبة في ظلّ الغموض حول مصير السنة الدراسية، وفوضى الأقساط القائمة والزيادات المرتقبة بعد منح الاساتذة درجات محدّدة. في هذا الإطار، يُعرب مصدر تربوي خاص لـ»الجمهورية» عن أسفه لِما آلت إليه الأوضاع، قائلاً: «السنة الدراسية قد لا تبدأ، والنزول إلى الشارع خطوة قريبة».
تُواصل الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية اجتماعاتها على نحو مكثّف في مركزها في عين نجم منذ موافقة مجلس النواب على قانون سلسلة الرتب والرواتب، وآخرها لقاء غير موسّع، عُقد مع نهاية هذا الاسبوع، ترأسه رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة، في حضور الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، أعضاء اللجنة الاسقفية، عدد من الخبراء الاقتصاديين والمحامين.
شكّل الاجتماع جردة حسابية لأبرز ما آلت إليه المناشدات واللقاءات والاتصالات التي قام بها اتحاد المدارس الكاثوليكية للتخفيف من تداعيات إقرار السلسلة على الأقساط المدرسية وعلى استمرارية المؤسسات التربوية. والنتيجة؟ «عَ الأرض يا حَكم»، «مكانك راوح»، بحسب ما أعرب عنه المجتمعون لـ«الجمهورية»، محذّرين من كارثة قد تقع حيال الفوضى التي تسبق السنة الدراسية والضياع في صفوف الاهالي والتلاميذ وحتى الإدارات.
ماذا سيحمل المؤتمر؟
وبعدما آثرت المدارس الكاثوليكية العمل بصمت بعيداً من الإعلام، والإكتفاء أحياناً بنشر بيان، يعتبر المعنيون أنّ الوقت حان لإطلاع الرأي العام على حقيقة كواليس المشكلة التربوية، وإشراك الاهل والتلاميذ في أيّ خطوة مرتقبة، من هنا جاءت فكرة عقد مؤتمر صحافي.
في هذا الإطار، علمت «الجمهورية» أنّ المؤتمر الصحافي سيكون أشبه بآخر خرطوشة قبل التّصعيد الفعلي، سيُعقد على نحو موسّع، تُدعى إليه وسائل الإعلام، وسيتم فيه تحميل المسؤولية للمعنيين مباشرة وتأكيد ضرورة ردّ السلسلة للدرس.
تكمن أهمية هذا المؤتمر في أنه سيُخفّف عن كاهل الاهالي الإرتباك الذي يَعتصرهم، من خلال عرض الوقائع بمختلف مراحلها، وحقيقة المشكلة التي انفجرت قبل بدء السنة الدراسية.
وخلال المؤتمر، سيحرص المعنيون في الاتحاد على التوضيح للأهل أنّهم معاً في خندق واحد، في معركة واحدة ضد الدولة واستهتارها في التشريع. أمّا السؤال الذي يُشكّل محور المؤتمر، فهو «إذا كانت الدولة في حيرة من أمرها في توفير التمويل الكافي للسلسلة، فكيف بالأحرى المؤسّسات التربوية التي لا تملك إلّا الأقساط لتُسدّدها من الاهالي إلى الأساتذة؟».
كذلك سيُشدّد المعنيون على فكرة أنّ المؤسسات التربوية لا تبغي الربح، وممنوع عليها تكديس الأموال، ما تجنيه تصرفه في تحسين ظروف التعليم ورفع جودة الخدمة التي تقدمها الى طلابها، على أن تُفنّد ما تقوم به في الموازنة التي تقدمها إلى وزارة التربية.
إلى الشارع قريباً؟
لا يُقلّل المعنيون في المدارس الكاثوليكية من نقمة الاهالي الذين توحّدوا على موقف: «ما مندفَع وَلا ليره زياده»، وقد نقلوا سخطهم مراراً عبر إجتماعات طارئة للجان الأهل. في هذا السياق، يقول المصدر التربوي نفسه لـ«الجمهورية»: «لسنا مستعدّين أبداً لنسيء إلى مؤسساتنا التي عمرها مئات السنوات، فيما مؤسسات الدولة «خِربانه» وكأنهم يريدون تباعاً تغيير هوية لبنان. لذا لن نرضى، سنقف في وجههم».
أمّا عن الخطوات المرتقبة فيقول المصدر: «لن نتردّد في اللجوء إلى عصيان مدني نحن والاهل والتلاميذ، المؤسف أنّ البعض يحاول تظهير المعركة على أنها بين الاهل و«المدارس الكاثوليكية»، ولكن فعلياً نحن والاهل في بوتقة واحدة وهناك من يحاربنا». ويضيف: «لذا، قد ندعوهم الى التحرّك في 3 إتجاهات: رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، قبل النزول معاً إلى الشارع».
ويذهب المصدر أبعد من ذلك مستغرباً دعوات البعض للالتحاق بالمدارس الرسمية، قائلاً: «لن نقفل مدارسنا لو مهما كلّف الامر… وهل المدارس الرسمية على استعداد لاستيعاب هذا الكم الهائل من التلاميذ وبالمواصفات والمعايير عينها التي نبذلها في مدارسنا؟».
المطران رحمة
في موازاة ذلك، عبثاً يُحاول رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة التخفيف من حجم المشكلة ومرارتها، مرة يُراجع الدراسات الاقتصادية بين يديه، ومراراً يُعيد قراءة بعض المواد القانونية، فيتبيّن له «أننا أمام أزمة مدرسية حقيقية».
ويعرب عن امتعاضه الشديد لـ«الجمهورية»، قائلاً: «تَجمع الدولة في التشريع بين قطاع التعليم الرسمي والخاص من دون أن تصغي لنا، على رغم ما نقوم به من اتصالات ولقاءات مكوكية. وطالما أنّ المعنيين يرفضون الإصغاء لأصواتنا، ولخبُراتنا، ولخبرائنا، كيف يُتيحون لأنفسهم التشريع لنا؟ وبأيّ صفة؟».
ويتابع بنبرة حاسمة: «نطالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعدم توقيع السلسلة ومراجعتها مراراً، لأنّ ما يحصل هو خرق للدستور، ولا استقرار في التشريع».
ويضيف: «من المعيب التسرّع في التشريع ومن ثم التوجه نحو الاصلاح تحت عنوان «معجل مكرّر»، لماذا لا يشبعون الموضوع درساً قبل إقراره؟ نحن أمام هرطقة دستورية».
ما يزيد الطين بلة أنّ معظم الاساتذة وقعوا عقودهم قبل نهاية العام الدراسي المنصرم، وإدارات المدارس إلتزمت معهم، كذلك حجز الاهالي لأولادهم المقاعد الدراسية قبل 4 تموز. فيقول رحمة: «كان المفروض التشريع مع إعطاء الوقت الكافي لترتيب الامور، أي أقلّه سنة لنتمكن من التفاهم مع الاهالي والاساتذة، وكل مدرسة حسب وضعها الخاص. قبل السلسلة عللا سبيل المثال كان راتب الاستاذ 1,880,000 ل.ل. وبات 2,800,000 ل.ل. فكيف على إدارات المدارس تأمين التمويل المفاجئ؟».
الحل؟
«إستهتار، إرتجالية»، كلمتان غالباً ما تتردّدان على لسان رحمة في توصيفه لتعاطي الدولة مع السلسلة، وعدم درسها من جوانبها كافة. أما بالنسبة إلى الحل، فيجد رحمة انه لا بد من «التراجع عن 6 دراجات لتبدأ الحلول بالظهور»، موضحاً: «نطالب بقانون معجل مكرّر يلغي الدرجات الست الاستثنائية، ويوزّع الزيادات المترتبة على مدى 3 سنوات». وفي حال عدم الاستجابة؟
يجيب رحمة: «سنلجأ إلى تقديم طعن أمام المجلس الدستوري لإعادة النظر في وحدة التشريع بين القطاعين الخاص والعام، عملاً بالنظام الاقتصادي الحرّ في لبنان».
