ما مصير مؤتمر مجموعة الدعم الدولية حول لبنان؟ وهل يفضل لبنان موعداً له قبل الإنتخابات الفرنسية أم بعدها؟
في الأساس، لم يكن مؤتمر المجموعة يتحدد رسمياً في أي موعد. عادة كان يعقد على هامش إفتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول من كل سنة. في أيلول الماضي لم ينعقد وكانت هناك رغبة فرنسية باستضافته في الخريف الماضي، لكن بعد انتخاب رئيس الجمهورية العمادميشال عون وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري، تحولت هذه الرغبة إلى إنعقاده في آذار الحالي. لكن من دون أن يعني ذلك موعداً رسمياً له.
أما الآن، فليس في الافق ما يؤكد انعقاده، وفقاً لمصادر ديبلوماسية غربية. وليس هناك من موعد محدد لهذه الغاية. ذلك أن الأولوية الفرنسية هي للإنتخابات الرئاسية، وإن هناك إدارة جديدة في الولايات المتحدة، لم تستقر بعد داخلياً، ولا تزال على المستوى الخارجي في طور دراسة الملفات.
وبريطانيا تؤسس «البريكسيت»، ولدى الروس أولوية الوضع السوري. وإذا كان المؤتمر لم يحدد ليتأجل، ألا أن انعقاده مرتبط بالظروف المناسبة لذلك داخلياً لبنانياً، وخارجياً. كما أنه مرتبط بمدى وجود رغبة لبنانية لانعقاده في ظل إدارة فرنسية جديدة.
في كل الأحوال، المجموعة الدولية لديها إستثمار في لبنان، وهو استقراره. وهي تتابع الموضوع عن كثب وسفراؤها لدى بيروت يعقدون اجتماعات متواصلة. وهي تأمل بالتوصل في لبنان إلى قانون للإنتخابات النيابية في أقرب فرصة، وما يهمها هو عدم تأجيل موعد الإنتخابات، وإذا كان لا بد منه، فإنه يجب وجود ما يبرره، أي صدور القانون الجديد. والمجموعة تكرر التزامها بالقرارات الدولية حول لبنان، وهي التي توفر استقراره وحياده عن أزمات المنطقة.
وتفيد المصادر، أن إجتماع المجموعة سيذهب إلى ما بعد الإنتخابات الفرنسية، من دون أن تكون هناك تأكيدات محددة حوله، لأن من سيفوز بها لا يزال غير معروف، وأولوياته غير واضحة، وهذا ينعكس على مصير المؤتمر. في كل الأحوال، أي إدارة فرنسية جديدة ستكون الأزمة السورية أحد أبرز اولوياتها. لكن إذا توافرت الإرادة الدولية، فليس هناك ما يمنع الإهتمام بالوضع اللبناني.
وتؤكد المصادر، أن البيان الأخير للمجموعة حول لبنان يعكس وجهة نظر المجتمع الدولي، حول ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، بعدما كان الهم إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تعمل كفريق عمل متكامل، لا سيما وإن أي علاقة مع الخارج تتطلب ذلك. فالتعاطي مع أزمة اللاجئين السوريين يتطلب وحدة موقف سياسي، وكذلك التعامل مع إعادة تفعيل الإدارة والإقتصاد والمشاريع الحيوية.
في الأساس تهدف أعمال مجموعة الدعم الدولية إلى ثلاثة أمور: الدعم السياسي والإقتصادي والعسكري.
والدعم السياسي حالياً وبعد إنجاز استحقاقَي الرئاسة والحكومة موجّه نحو دعم موقع الرئاسة وتقوية المؤسسات الدستورية وتعزيز التفاهم السياسي والإستقرار. فضلاً عن الإنتخابات النيابية. أما الدعم الإقتصادي، فيعنى بدعم الإقتصاد وتنميته ودعم لبنان في مواجهة أزمة النازحين السوريين، ومنع إنهيار اقتصاده. والدعم العسكري عبر تقوية دور المؤسسة العسكرية والجيش اللبناني، وهو الأمر الذي تولته إيطاليا. وهذا يضاف إلى المساعدات الفرنسية والأميركية للجيش، وللقوى الأمنية. كما يعني هذا القسم منع إنهيار الأمن والإستقرار، ومنع دخول من يشكل خطراً على ذلك إلى الأراضي اللبنانية عبر الحدود، أو منع أي توجه من هذا القبيل، وإن وجد داخل الحدود. وفي هذا الإطار، نوّهت دول غربية بما حققه الجيش اللبناني من إنجازات كبرى على صعيد الإستقرار في البلاد، وفي موضوع مكافحة الإرهاب.
لاشك أن أي إنعقاد للمجموعة في وقت لاحق، سيعني دعماً دولياً قوياً للبنان ومؤسساته الدستورية.