تقول مصادر متابعة للتطورات ان الايام القليلة التي تفصلنا عن مؤتمر الحوار الوطني، لا تشجع احدا على توقع ايجابيات بالنسبة الى موضوع رئاسة الجمهورية، بقدر ما تؤكد ان المؤتمر لن يكون افضل مما سبقه، خصوصا ان لا جديد يذكر على صعيد التفاهم المرجو ازاء ما هو مطلوب بالنسبة الى قانون الانتخابات النيابية العالقة بدورها بين مجموعة مواقف لا قاسم مشتركا بينها، باستثناء القول ان لا مجال لاعتماد قانون الستين مهما اختلفت الاعتبارات، حتى وان كان المقصود لدى البعض اجراء الانتخابات النيابية بمطلق قانون مختلف؟!
اللافت في جلسات اللجان المشتركة المطلوبة منها اعداد قانون للانتخابات النيابية، انها لا تبدو متقاربة بالنسبة الى اي قانون، باستثناء ما يتردد عن النسبية مع المختلط الذي يريده البعض لانه ينسجم مع تطلعاته، فيما هناك من يجزم بأن قانون الستين يبقى معمولا به طالما تعذر الاتفاق على قانون مقبول من اكبر شريحة سياسية – نيابية، اضف الى ذلك ان الساعين الى اعتماد قانون النسبية يعرفون مسبقا ان لا مجال امام الاتفاق عليه «لانه يلبي مصلحة جهة معينة على حساب جهات اخرى». بحسب اجماع من يتطلع الى الخروج بقانون يفهم منه انه يلبي المصلحة العامة؟
المقصود بذلك تجنب البقاء في دوامة التناحر، حيث يعرف الجميع ان الاكثرية موجودة لدى طائفة معينة هي الطائفة الشيعية مع ما يعنيه ذلك من انقلاب على المجريات السياسية التي يهمها ان تبقى الامور في سياق ما أمنه اتفاق الطائف، الا في حال كانت رغبة برفض الطائف لاعتبارات يفهم منها ان ثمة من يتطلع الى مؤتمر تأسيسي يكرس ثلاثية الحكم، ما يعزز عوامل اللعب على موضوع الوحدة الوطنية التي لا بديل لها في مجال المحافظة على الاستقرار والسيادة.
هذه النظرة الى الامور ليست مستجدة في حال كانت رغبة في المحافظة على ما حققه اتفاق الطائف – اتفاق الوحدة الوطنية التي من الواجب والضروري التمسك بها، من غير حاجة الى من يدل اللبنانيين على مشاكل ووجع رأس هم في غنى عنه، لاسيما ان اي بحث في قانون تأسيسي جديد يدل صراحة على ان الامور سائرة باتجاه سلبي واضح وصريح، لان زمن التغيير السياسي لم يعد واردا الا في ذهن من يعرف انه بصدد اعداد قانون يفهم منه ان لا مجال للاخذ بوجهة نظر مبنية على ان هناك استعدادا لدى البعض لاحداث تغيير في قوة السلاح! الذين تنطبق عليهم هذه المواصفات هم جماعة حزب الله الذين يعرفون ان التأخير في انتخاب رئيس للجمهورية هو من ضمن مخطط اللعب على التوازنات، وصولا الى مؤتمر تأسيسي يؤدي تلقائيا الى غلبة فئة على حساب فئة اخرى، من غير حاجة الى ان تكون الطائفة السنية مثلا، حيث تنقلب الاية عندها باتجاه اعادة النظر بمشروع حزب الله السياسي والمذهبي في وقت واحد، لان مجالات التغيير لن يكتب لها النجاح قبل ان يحين موعد ملء الفراغ الرئاسي الذي يتطلع اليه حزب الله على اساسي اقناع من يرشحه (العماد ميشال عون) باعطائه صلاحيات رئاسية مقابل نزع صلاحيات اخرى تأسيسية يفهم منها ضرورة احداث التغيير المرجو (…)
ومن الان الى حين معرفة مصير مؤتمر الحوار بعد ايام قليلة، من الضروري والواجب القول ان «امورنا السياسية سائرة باتجاه المجهول حيث لا اتفاق ولا مجال امام حل رئاسي منطقي ومعقول الا في حال حصول اعجوبة لم تعد واردة في هذا الزمن الصعب، خصوصا ان لا قدرة لاي فريق سياسي على تغيير المعادلات المعمول بها، مثل اتفاق الطائف وسواه، مع العلم ايضا ان لا مجال امام حكومة الرئيس تمام سلام لان تعمل في مجال التعيينات العسكرية – الامنية، اضف الى ذلك ان الحكومة غير قادرة على الاتفاق على حل مشكلة النفايات فكيف بها عندما تواجه قضايا اخرى شائكة؟!
ان مجالات الحل السياسي غير واردة من الان الى ان يحين اوان مؤتمر الحوار، ليس لتعذر الوصول الى سلة تفاهمات بل لان هناك من يمنع تحقيق اي حل قبل ان يعرف انه بصدد تحقيق مصالحه في الداخل والخارج. وهذا ما يقال تحديدا عن حزب الله الذي يعرف اكثر من سواه انه مطالب بالسير بالحل الرئاسي فيما يعمل جاهدا في اتجاهات اخرى لا توحي بأي حل؟!