لن يستوقف البيان الوزاري أحزاب التكليف والتأليف. لن يتوقفوا كثيراً عند مضامينه التي خبروها ومارسوها طوال العقود الماضية، وهم لم يقتنعوا أن شيئاً تغيّر ويستحق المواكبة.
برامج “حزب الله” الاقتصادية والمالية معروفة. هو حزب يعتمد في كل حاجياته المادية والروحية على ايران، وعندما انخرط في حفلة مكافحة الفساد، اكتفى بنخبة من الخطابات المختارة التي جعلت الفساد تعبيراً دارجاً أو إسم علمٍ، مثلما حصل مع الأنظمة العربية التي هاجمت طوال عشرات السنين “العدو الصهيوني الغاصب” فحولته إلى كائن أليف في ذهن الجماهير المهتاجة إلى ملاقاته في ساحات الوغى!!
وتجربة حركة “امل” في البناء الاقتصادي والمالي هائلة الغنى، خصوصًا في رفد القطاع العام بالطاقات والإمكانيات. ومساهمتها في التشريع منذ توليها رئاسة مجلس النواب قبل ثلاثين عاماً وفرت الغطاء لكل ما تم تحقيقه في البلاد وصولاً إلى الإنجاز الراهن المتمثل بالانهيار التام.
أما فريق “التيار الوطني” فلا ضرورة لتعداد فضائله في إصلاح وتغيير الاقتصاد والبنية التحتية منذ أن أصبح قوة أساسية في مجلس النواب ثم احتلاله أرفع مناصب الدولة.
هؤلاء الفرقاء الثلاثة يضاف إليهم بعض الأطراف الحليفة لن تكون الثقة في الحكومة مشكلة عندهم كيفما جاء بيانها أو كيفما جرت كتابته وتقديمه، فالحكومة هي حكومتهم حتى يظهر العكس إذا قُيّض له الظهور.
لكن منح الثقة ليس فقط مهمة أحزاب التكليف والتأليف. هؤلاء وفّروا 69صوتاً للتكليف و48صوتاً للموازنة ومطلوب الآن توفير نصاب لجلسة الثقة يمكنه تحصيل ثقة أخيرة تمرر شرعية الحكومة. والنصاب هذا، مثلما حصل في جلسة الموازنة يقتضي حضور كتل غير ممثلة في الحكومة، فإذا حضرت تصبح الثقة مضمونة بأكثرية الحاضرين، وإذا غابت يستحيل عقد الجلسة والتصويت على الثقة.
الاتجاه السائد ان الكتل الكبرى خارج الحكومة ستوفر النصاب وبالتالي الثقة، وهي تبرر ذلك بضرورة إعطاء مهلة وعدم تعقيد الأمور امام الحكومة الجديدة، وهناك من يتحدث عن حضور وامتناع عن منح الثقة، وفِي كل الحالات فإن الحضور يعني في الظرف القائم توفير النصاب وتوفير النصاب يعني ضمان منح الثقة.
ولا ينبغي ان يثير هذا السلوك استغراب أحد، فالجزء من الحكومة السابقة يعمل باسم مكوناتها مجتمعة، وليس لدى أي فريق سلطوي ما يقدمه غير ما أتحف به الجمهور طوال السنوات المنصرمة.
