ما زالت الاتصالات جارية من أجل تمرير جلسة الثقة في المجلس النيابي لمناقشة البيان الوزاري، ولا سيما أن هناك معلومات وأجواء تؤكد على حشد شعبي من الثوار لمنع النواب من الوصول إلى ساحة النجمة، وبناءً عليه فإن المجلس الأعلى للدفاع خصص في اجتماعه امس في القصر الجمهوري جزءاً أساسياً لهذه المسألة من أجل ضبط الأمن وقمع المتظاهرين وفتح كل الطرق المؤدية إلى المجلس النيابي، وهذه الإجراءات التي صدرت عن المجلس الأعلى للدفاع إنما وفق المعلومات ومن قبل الناشطين تصب في خانة قمع الانتفاضة وإعطاء الحكومة الثقة ولو ضمن جلسة واحدة من خلال اختصار كلمات النواب المتحدثين في المجلس، على أن تُعطى لكل كتلة نيابية كلمة، بينما هناك من يتحدث عن غيابات كثيرة ستحصل من قبل النواب باعتبار أن أقل من النصف بقليل من النواب لن يمنحوا حكومة الرئيس حسان دياب الثقة، ولهذه الغاية فإن كتل اللقاء الديمقراطي والجمهورية القوية وصولاً إلى كتلة المستقبل وبعض النواب المستقلين قد يشاركون من خلال النصف، أي إن كتلهم لن تشارك بكامل نوابها لمقتضيات المرحلة والظروف الراهنة.
من هذا المنطلق، فإن هناك تضارباً في المعلومات حول كيفية تنفيذ الثوار التظاهرات الحاشدة بعدما عُلم أن المجلس الأعلى للدفاع وبناءً على توجهات رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس، هناك مؤشرات عن إجراءات حازمة وعدم التساهل، وذلك ما ظهر من خلال البيان الذي صدر عن المجلس، لذلك قد تكون هناك خطط مغايرة للمتظاهرين ما يعني أن الإشكاليات قد تحصل في بعض الشوارع والمناطق باعتبار ثمة من يصر على أن هذه الجلسة لن تمر مرور الكرام كما حصل في جلسة مناقشة الموازنة.
وفي المقابل، يُنقل عن مصادر متابعة أنه لا يمكن للسلطة السياسية أن تقمع التظاهرات بالقوة لأن التظاهر حق كفله الدستور، وإضافةً إلى ذلك إن المجتمع الدولي لن يساعد لبنان في حال قُمعت الانتفاضة أو حصلت أعمال عنفية في الشارع، وذلك ما تبلغه كبار المسؤولين في الدولة والحكومة وصولاً إلى قادة الأجهزة الأمنية، حتى أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش كان واضحاً وصريحاً حيال هذه القضية أي التظاهر، عندما قال أمام المسؤولين الذين التقاهم مؤخراً عليكم أن تلبوا مطالب المتظاهرين وبالتالي عدم استعمال أساليب العنف معهم، وهذا ما نراقبه بدقة لأن ما حصل في بعض المحطات لا يبشر بالخير وهو مناهض لشرعة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
وأخيراً فإن جلسات الثقة أو ربما الجلسة الواحدة فذلك سيكون مؤشراً لما ستقدم عليه الحكومة من خلال تعاطيها مع الثوار، فهل ستكون هناك أعمال قمع بشكل مغاير عما اعتُمد في الحكومة السابقة؟ وأيضاً في موازاة ذلك فإن الثوار يدركون أن توجهات السلطة السياسية تقضي بقمع الانتفاضة والتعامل معها بعنف، لذلك ومن هذه المنطلقات فإن الظروف الحالية لن تكون سهلة على الإطلاق بل ستشهد مداً وجزراً بين السلطة والثوار، وعليه فكل الأمور باتت مفتوحة على شتى الاحتمالات.
