لا أحد يبني مستقبل البلاد، على مستقبل حكومة محدودة العمر.
إلاّ أن الثقة في حكومة، بعد غياب، أمر مقبول.
صحيح ان الثقة كانت غير ضئيلة، وفي ظلّ معارضة ضعيفة، هي ثقة كاملة الأوصاف.
ربما، هي لا تقاس بالكثافة أو بالهزال، ولذلك أسباب معروفة أبرزها ناتج عن الانتخابات الرئاسية الأولى، وعن الحسابات الضيّقة في البرلمان. والسبب الثالث هو الشعور السائد، بأنها ستفوز سواء حضر النواب للتصويت لها أو العكس.
اذا، هي حكومة.
والمهم ان تصبح في البلاد حكومة تحكم، بدلا من الفراغ.
طبعا، ثمة شبه إجماع، على ان يُعطى الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري الفرصة المطلوبة لانتشال البلاد من وهاد الفساد والاهمال، وقيادتها الى البناء ودفعها الى الاصلاح.
ولعل خطاب القسم للرئيس عون، يتضمن معظم أهداف البيان الوزاري.
لكن هذا الخطاب يتطلب من الحاكمين الجدد السهر على تنفيذه بدقّة.
بيد ان البلاد التي ضاقت ذرعا بالمفاسد والفضائح، تتطلع الى وزراء يترفّعون عن المفاسد، ويرفعون في الحكم، راية الانصاف.
وما صدر عن رئيس الجمهورية أمام وفود القضاة، بحضور وزير العدل ورئيس مجلس القضاء، يطلق آمالا كبيرة عند المواطنين، بأن تصبح الأمة للمواطن لا للحاكم ولا لمزارعه.
ولعل ما أوحى به الرئيس سعد الحريري للناس، يشير الى عزمه على دفع حكومته الى جعل الوطن، حافلا بالخدمات، ورافلا بالأعمال، بعد خمول وجمود.
وتحرير المؤسسات من التخلّف، وانعاش المؤسسات العامة من كهرباء واقتصاد وأعمال هو المبتغى.
ولا شك في انعطاف الأفرقاء، الى قانون انتخابي جديد هو الأمل الكبير الذي يراود الجميع.
ووجود تعاطف مع قانون مشترك يجمع بين النظامين النسبي والأكثري هو الغالب لأن الطبقة السياسية، شوّهت العمل السياسي، خصوصا النظام الأكثري فلتكن التجربة بداية التوجه نحو طبقة سياسية مؤهلة لتطوير البلاد لا الى الاستيلاء على ما تبقى فيها من خيرات.
وهذه أمور مصيرية، أبعد ما تكون عن الغياب الكثيف عن جلسة الثقة، لأن الوطن بات على شفير الهاوية!