يبدو مجلس الوزراء امام هاوية سياسية ترشح الوضع العام للانفجار، حيث كثرت التأويلات بالنسبة الى آلية عمل الحكومة التي لها على مآخذ على بعض الوزراء من صف قوى 8 اذار، فيما ينشط وزراء قوى 14 اذار باتجاه قبول التحدي بمثله ليس لان لا رغبة لديهم بتنظيم عمل مجلس الوزراء بل لان الالية المقترحة مرشحة لان تطاول دور رئيس الحكومة تمام سلام على رغم كل ما تردد ازاء رفض المس بما هو مناط به!
لقد قيل قبل فترة ان الالية لم تعجب وزراء التيار الوطني ما جعل هؤلاء يلوحون بالتصعيد، فيما كان رد فعل الرئيس سلام قبول التحدي، حتى ولو وصل به الامر الى استقالة حكومته وترك الامور في حال من الفلتان في الوقت الذي تقول مصادر مقربة من رئيس الحكومة انه متمسك بموقفه وعلى من لا يرضيه ذلك ان يستقيل لانه لن يحمل وزر ترك البلاد من دون حكومة، مع العلم انه لو كانت الظروف طبيعية لما تأخر لحظة عن ترك السراي لمن يجد في نفسه اهلية تحمل الارث السياسي!
وفي رأي المصادر المشار اليها ان مجلس الوزراء سيقارب موضوع الية عمل الحكومة لافهام من لم يفهم بعد ان لا عودة عن قرار تحمل الرئيس سلام مسؤولية تحديد جدول الاعمال، بما في ذلك القول انه رئيس اصيل وليس رئيسا بالوكالة، طالما ان البلد من دون رئيس الجمهورية، وهو لا بد سيتحدى الساعين الى اللعب بآلية عمل الحكومة ولن يستسلم لتلبية غاية بعض العاملين على خط الاعداد لتفجير الحكومة من الداخل، فيما تبدو الامور العامة في غير اتجاه!
هذه ليست مجرد نظرية سياسية طالما ان الدستور قد نص على ذلك، من غير حاجة الى سماع اصوات معترضة باستثناء الحاجة الملحة لان يسمع الجميع اصوات المعترضين في مجال التعبير عن وجهة نظر جميع الافرقاء من مختلف الاراء حيث ان كل جهة مرشحة لان تعبر عن رأيها، بمعزل عن مناخ التحدي الذي يبشرنا به وزراء التيار الوطني على رغم معرفتهم بان قرار الحكومة بيد رئيس مجلس الوزراء الذي من الواجب الاخذ به واحترامه بمعزل عن اي تصرف استفزازي من الذي يمارسه بعضهم لغايات لا مجال لوصفها بانها قانونية ودستورية في آن!
من هنا تبدو جلسة مجلس الوزراء اليوم محكومة بموقفين الاول من رأي الرئيس سلام والثاني من رأي رئيس التيار الوطني – رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد المتقاعد ميشال عون الذي يعرف اكثر من غيره انه مهما اختلف المشهد السياسي فان آلية عمل مجلس الوزراء لن تتجاوز موقف رئيس الحكومة، الا في حال استمرار حشر رئيس مجلس الوزراء بقرارات سياسية لا علاقة لها بما على الدولة ان تتخذه من مواقف من دون حاجة الى توقع مفاجآت من العيار الثقيل باستثناء العيار القائل ان الورقة الاخيرة تبقى في يد رئيس الحكومة؟!
وطالما ان الرئيس سلام لن يتأثر شخصيا باللهجة الشرسة على آلية عمل الحكومة، فان الامور في مجلس الوزراء لن تخرج على المألوف السياسي، الا في حال قدم الرئيس سلام استقالة حكومته، او في حال قدم وزراء التيار الوطني مع حلفائهم استقالاتهم، بما يترك البلد من دون حكومة. وهكذا قرار يحتاج الى من يفهمه على حقيقته ان من جانب الرئيس سلام الذي يعرف نتائج تصرفه وتصرف سواه ويعمل بما يمليه عليه ضميره (…)
وثمة من يجزم في هذا المجال بأن تحدي وزراء التيار سيبقى ضمن المعقول، كي لا تصل الامور الى حد فك الشراكة السياسية من قبل الجانبين، وهذا مستبعد تماما في ظل ما تردد في الساعات القليلة الماضية عن مساع من عدة جهات لتجنب خطر الانزلاق الى ترك البلد من دون سلطة، وهذا الشيء مقبول نسبيا لمعرفة الجميع بضرورة تجنب الخطر الاتي من تصلب البعض ممن يعرف ان حدوده غير قابلة لاعادة النظر.
ومن الان الى حين تحديد نوعية الساعات القليلة لا بد وان تكون هناك مفاجآت يصعب التكهن بمدلولها السياسي وما اذا كانت ستشهد تصعيدا او صرف النظر عن بعض المواقف المتشنجة؟!
